اعتصام 15 من كبار قضاة مصر احتجاجاً

تصاعد الأزمة بين القضاة الإصلاحيين والحكومة
اعتصام 15 من كبار قضاة مصر احتجاجاً

نبيل شرف الدين من القاهرة : في شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة وتحديداً في مقر "نادي القضاة" بدأ 15 من كبار القضاة في مصر اعتصاماً احتجاجياً إثر إحالة وزير العدل المصري المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض على مجلس التأديب يوم 27 نيسان (أبريل) الجاري على خلفية تصريحات صحافية تحدثا فيها عن ضلوع بعض القضاة بالمشاركة في تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة .
وعلمت "إيلاف" أن لجنة الصلاحية تتجه إلى إصدار قرارها بفصل القاضيين مكي والبسطاويسي من العمل وتجريدهما من حقوقهما، وفي مؤتمر صحافي قال المستشار محمود مكي إن القضاء المصري في أزمة، وإن الإجراءات الأخيرة مقصود بها إسكات القضاة عن الحديث في أمور من شأنها التشكيك في شرعية الحكم من خلال كشف التجاوزات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة .
ويقود القضاة المعتصمون حملة لإقرار مشروع قانون قدمه "نادي القضاة" عام 1990 وتقضي بنوده بإنهاء هيمنة وزارة العدل على كافة الشؤون المالية والإدارية للقضاة، كما يطالبون أيضا بأن يكون الاشراف القضائي على الانتخابات كاملاً، تجنبا لتحملهم المسؤولية عن أعمال تزوير يمكن أن تحدث فيها، غير أن قضاة آخرين يتبنون وجه النظر الرسمية يقولون إن هذه الحملة التي يؤيدها بضعة آلاف من القضاة تشكل خلطاً بين العمل القضائي والنشاط السياسي .

اعتصام مفتوح
من جانبه طالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة "نادي القضاة"، الرئيس حسني مبارك ـ بصفته الرئيس الأعلى للقضاء ـ بالتدخل لحل الأزمة وانهاء حالة الاحتقان بين قضاة مصر، بسبب رغبة عشرة منهم فقط مد السن ليبقوا في مواقعهم، معربا عن ثقته في حكم مبارك ومؤكدا أن "نادي القضاة" سوف يستخدم كل السبل القانونية التي منحها له القانون للطعن بقرار الاحالة لان وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية ويملك هذا الحق بنص معيب لو طعن عليه أمام الدستورية لقضى بعدم دستوريته، لكونه مشوباً بالانحراف والتعسف .
كما قرر مجلس إدارة نادي القضاة الدعوة لجمعية عمومية طارئة للقضاة يوم 27 نيسان (أبريل) وهو نفسه يوم بدء المحاكمة التأديبية للقاضيين، تعبيرا عن تضامن القضاة مع القاضيين واعتبار لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر لبحث ما يجب عمله بشأن التحقيق بما جرى من تزوير في الانتخابات الاخيرة وبحث الاجراءات الكفيلة بانجاح اجتماع مجلس ادارة النادي مع اعضاء البرلمان ومجلس الشورى أول أيار (مايو) لشرح وجهة نظر النادي حول مشروع قانون السلطة القضائية وتنظيم الوقفة الاحتجاجية المحدد لها يوم 25 أيار (مايو) المقبل .
وتصاعدت الأزمة بين مجموعة القضاة الإصلاحيين ونادي القضاة من جهة، والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى، وبدأ الاعتصام داخل نادي القضاة بمشاركة رئيس النادي المستشار زكريا عبدالعزيز الذي هدد بتنظيم اعتصام مفتوح قد يصل إلى حد الاضراب التام عن العمل في المحاكم على مستوى الجمهورية، احتجاجاً على قرار وزير العدل الذي وصفه بأنه معيب، قائلاً إنه ليس من حق الوزير اصدار مثل هذا القرار، وإنما الأمر يرجع إلى لجنة الصلاحية الصادر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتضم في عضويتها عدداً من مستشاري محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، وهي لجنة يتم تشكيلها سنوياً عقب الاجتماع الذي يعقد في أواخر أيلول (سبتمبر) من كل عام للجمعية العمومية لمحكمة النقض والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا
وشن عدد من القضاة هجوما عنيفا على ما وصفوه بتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء وهدر استقلاليته، وحذروا من المصير الذي كان شهده القضاة عام 1969 في ما عرف وقتها باسم "مذبحة القضاء" والتي أطيح فيها بعدد كبير منهم خارج السلك القضائي، بينما كان الخطاب الرسمي حينذاك يتحدث عن ضرورة التغيير والإصلاح بعد هزيمة حزيران (يونيو) عام 1967، مشيرين إلى أن "المذبحة الجديدة ستكون عن طريق اختراق الصفوف والدفع بعروض الترغيب والترهيب .
ودعا ممثلو "نادي القضاة" إلى تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني لمؤازرة القضاة في مطالبهم الرامية للإسراع بإصدار قانون تنظيم السلطة القضائية، الذي يؤمن استقلال وحصانة القضاة ويضع حدا لتدخلات وزارة العدل في شؤونهم، وإلغاء كافة صور القضاء الاستثنائي .