العفو الدولية تطالب اليمن إيقاف إعدام يمنية متهمة بقتل زوجها

محمد الخامري من صنعاء : ناشدت منظمة العفو الدولية الرئيس علي عبد الله صالح عدم المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق المرأة اليمنية فاطمة حسين البادي وتخفيف الحكم الصادر ضدها على أساس أنها حظيت بمحاكمة غير عادلة. وأضافت المنظمة في بيان أصدرته مؤخراً ووزعته على أعضائها عبر البريد الاليكتروني أن الرئيس صالح ينظر في الالتماس الذي قدمته فاطمة في أكتوبر من العام الماضي 2005م والذي رفعته إلى فخامته تطلب فيه تخفيف الحكم الصادر ضدها ، ومن المعتقد أن صالح ينظر في الالتماس ، وقالت المنظمة انه إذا رفض الرئيس صالح الالتماس فمن الممكن أن يتم إعدام فاطمة البادي على الفور.

وكان قبض على فاطمة وأخوها عبد الله في 13يوليو 2000م بتهمة قتل زوجها حمود علي الجلال وحكم عليهما بالإعدام وأثناء المحاكمة ورد أنها كانت بدون محام يدافع عنها ولم يسمح لهما بالكلام في المحكمة. وحسب محاميها فقد أصرت فاطمة حسين البادي على أنها بريئة منذ إلقاء القبض عليها وأوردت المنظمة أن الشرطة عذبتها في الحجز ، لكنها رفضت "الاعتراف". وقالت المناشدة أن الأنباء أفادت أن أخاها أنكر أن يكون له وأخته يد في الجريمة، لكنه "اعترف" للشرطة فيما بعد عندما أكدت له أن "اعترافه" سيؤدي إلى إطلاق سراح أخته فاطمة. واستأنفت فاطمة وأخوها حكم الإعدام أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا إلا أن الرئيس علي عبدالله صالح كان صادق مبدئيا على الحكم بإعدام الاثنين واعدم عبد الله البادي في الثاني من مايو 2005م إلا أن فاطمة قدمت التماسا شخصيا في أكتوبر 2005م إلى الرئيس تطلب فيه تخفيف الحكم الصادر ضدها على أساس أنها حوكمت محاكمة غير عادلة.

ودعت العفو الدولية إلى التحقيق فيما زعمته فاطمة البادي من تعرضها للتعذيب على أيدي الشرطة اليمنية أثناء احتجازها. وكانت منظمة العفو الدولية استنكرت أواخر العام الماضي 2005م إعدام اليمني فؤاد الشهاري (45 عاماً) بمدينة تعز "253 كلم جنوب صنعاء" بعد أن حكم عليه بالإعدام قبل تسع سنوات لجريمة قتل في العام 1991م بعد محاكمة وصفتها بأنها غير عادلة بالمرة. وقالت المنظمة في بيان لها بهذا الخصوص : إن منظمة العفو الدولية ترثي بشدة لإعدام فؤاد علي محسن الشهاري بالرصاص في تعز بعد أن حكم عليه بالإعدام قبل تسع سنوات لجريمة قتل في العام 1991 بعد محاكمة غير عادلة بالمرة ، مشيرة إلى انه جرى حكم الإعدام على الرغم من المناشدات العديدة من منظمة العفو الدولية وآخرين منهم الاتحاد الأوروبي ووزارة حقوق الإنسان اليمنية نفسها وأحد القضاة اليمنيين البارزين ومنظمات حقوق الإنسان اليمنية.

وأورد البيان الذي نشرته المنظمة في موقعها على الانترنت آنذاك : وكان قد حُكم على فؤاد الشهاري بالإعدام في 12 تشرين الثاني "نوفمبر" 1996، عقب إجراءات لم تستوفِ الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ، ويبدو أنه اعترف بارتكاب جريمة القتل بعد اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر، وتعرضه للتعذيب كما زُعم ولكن المحكمة لم تحقق في هذه المزاعم ومزاعم تهديد شهود الدفاع وقد أيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا حكم الإعدام في أيار (مايو) 1999م وآذار "مارس" 2004م على التوالي ، وفي آب (أغسطس) 2004م قيل أن الرئيس أمر النائب العام بإعادة النظر في قضيته، لكن ورد أنه صدَّق على حكم الإعدام في 6 أيلول "سبتمبر" 2005 بعد تقرير من النائب العام بأنه لم ترتكب أي أخطاء في إجراءات التقاضي.