السلطات المصرية تعتدي على نشطاء كفاية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أثناء اعتصامهم التضامني أمام نادي القضاة
السلطات المصرية تعتدي على نشطاء كفاية
نبيل شرف الدين من القاهرة: خيمة صغيرة نصبها عشرات من نشطاء الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) في شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة، أمام مقر نادي القضاة، تضامناً مع القضاة الذين دخل اعتصامهم يومه الرابع احتجاجاً على إحالة قاضيين على "مجلس تأديب" بسبب تصريحات صحافية منسوبة إليهما تطرقا فيها لما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عمليات تزوير واسعة النطاق.
هذه الخيمة الصغيرة كانت بمثابة "غطاء ساتر" للفتيات المشاركات في الاعتصام التضامني حتى لو غلب النعاس إحداهن لا تنام على قارعة الطريق، بل تستتر داخل هذه الخيمة، فضلاً عن تحولها إلى ما يمكن وصفه بمخزن للأشياء الخاصة القليلة اللازمة لإعاشة هؤلاء المعتصمين، من مناشف وكتب ومياه وبعض الأطعمة وغير ذلك، وهي تشكل في مجملها "الحد الأدنى" من كل شئ يلزم لاعتصام مفتوح قد يستمر أياماً، مادام القضاة معتصمين داخل مقر ناديهم.
فجأة وبينما كان آذان الفجر يرتفع من مآذن القاهرة، وصل عشرات من البلطجية مدججين بالأسلحة البيضاء، وعاثوا فساداً في كل هذه الأشياء، بعضهم بادر إلى الاعتداء على المعتصمين بالضرب، بينما تفرغ آخرون لنهب اشيائهم البسيطة المتواضعة، ونشبت معركة تصدى فيها الشباب المعتصمون لهؤلاء الذين بدا واضحاً أن جهات متنفذة دفعت بهم، كما قام عمال بلدية محافظة القاهره تشاركهم عناصر من قوات الأمن المصري بفض الاعتصام بالقوة، والاعتداء على المعتصمين المتضامنين مع اعتصام القضاة، وكان أول ما طالته أيديهم هو تلك الخيمة التي حملوها ووضعوها في سيارة البلدية، على مسمع ومرآى من القضاة المعتصمين، وآلاف البشر الذاهبين لأعمالهم في ذلك الوقت الباكر من صباح اليوم السبت، حتى تحول المكان إلى ساحة مواجهات بالغة الشراسة.
وبدأت حركة (كفاية) المعارضة اعتصاماً أمام مقر نادي القضاة حتى يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي، وهو اليوم المقرر لبدء المحاكمة التأديبية لكل من المستشارين مكي والبسطاويسي، وأعلنوا تضامنهم الكامل مع القضاة، واستنكروا ما وصفوه بـ "جريمة التحقيق مع المستشارين".
وتواصل تدفق وفود نشطاء وممثلين لمنظمات المجتمع المدني إلى مبنى نادي القضاة، لإعلان تضامنهم مع القضاة المعتصمين الذين بلغ عددهم نحو المائة، وصعّدت منظمات حقوقية في مصر لهجتها تجاه قرار الإحالة إلى مجلس الصلاحية، معتبرة أنه يعيد إلى الأذهان مذبحة القضاة التي جرت في العهد الناصري.