تقليص الدوائر الانتخابية في الكويت يفجر صراعاً سياسياً

فهد العامر من الكويت: ربما كان غائبا عن كثيرين في الكويت، ان المطالبة بتقليص الدوائر الانتخابية عبر اقتراح بقانون قدمه نواب في مجلس الامة - البرلمان- ستؤدي الى "صراع سياسي يستنجد كل طرف فيه بكل ما يستطيع بما في التاريخ!!"

مجلس الامة عقد اول مجلس تاسيسي له عام1963 حيث قسمت الكويت الى 10 دوائر انتخابية، ومنذ المجلس التأسيسي الذي وضع الدستور كانت المعارضة هي صاحبة الكلمة الطولى في المجلس وتمكنت من وضع القوانين التي لم تكن الحكومة ترغب بها لاسيما بعض مواد الدستور، وازاء ذلك الوضع لم تجد الحكومة سوى التفكير في"كيفية البحث عن محاولات للسيطرة علي المجلس" فرأت في انتخابات عام 1967 مخرجا لوضعها-كما يقول المعارضون- تزوير الانتخابات! فقابلت المعارضة ذلك الاجراء بتقديم استقالات جماعية الامر الذي اوقع الحكومة في حرج كبير، وفي عام 1976 قامت الحكومة بعد ضغط تشريعي ورقابي من البرلمان وبعد الاستجواب الشهير لوزير النفط في بداية السبعينات من قبل النائب الاسبق عبدالله النيباري ليبرالي بحل البرلمان بشكل غير دستوري( يذكر ان الدستور الكويتي ينص علي انه لايحق حل البرلمان لاكثر من 60 يوما واذا لم يدعى خلال شهرين يعتبر المجلس المنحل مستمرا)كما قامت باغلاق نادي"الاستقلال" وهو نادي تتجمع به القوي الليبرالية يساريه وقوميه، وعاشت الكويت خمس سنوات من غيرمجلس امة.

وبعد الحرب العراقية الايرانية بداية الثمانينات فرضت الاجواء السياسية والقوي السياسية لاسيما الليبرالية منهاعلى الحكومة المناداه بعودة الحياة الديموقراطية غير انها خشيت ان تعود القوى المعارضة الى السيطرة علي البرلمان مرة اخري فتوقعها في حسابات هي في غني عنها سيما وان المنطقة كانت في حالة حرب نظرا لموقع الكويت الجغرافي من العراق وايران.

وقامت الحكومة انذاك باجراءات عدة لتغيير المعادلة السياسة في البرلمان كالضغط علي الليبراليين وتبني القوى الدينية لكي تصبح قوة منافسة والسماح لها بالهمينة على مؤسسات اقتصادية وسياسية كبيرة. ولم تكتف بذلك بل شكلت لجنة لتنقيح الدستور غير انها ووجهت بمعارضة شرسة من قبل القوى الليبرالية. وانحصرت جهود الحكومة على" اعادة توزيع الدوائر الانتخابية، وبعد اجتماعات ومشاورات اهتدت الحكومة الي زيادة الدوائر من 10 الى 25 دائرة وذلك في محاولة للتحكم بمخرجات الانتخابات التشريعية، واستمر العمل بهذا القانون حتي اللحظة الامر الذي افرز- على حد قول القوى المعارضة للدوائر- مثالب عدة اساءت للتجربة الديموقراطية ومنها شراء الاصوات والقبلية واستشراء الواسطة والمحسوبية وحصر عمل النائب في انجاز المعاملات في محاولة من الحكومة لتقليل الجانب الرقابي والتشريعي علي النائب، وهو مايرفضه المعارضون للتقليص الذين يحذرون من ان تقليص الدوائر سيؤدي الى الحزبية والطائفية، بل ذهبوا الى اكثر من ذلك حينما قال النائب عصام الدبوس ان" دعاة التقليص يهدفون الى السيطرة علي الحكم عبر المطالبة بان يتراس مجلس الوزراء من الشعب". ولم يتوقف الدبوس عند هذ الحد بل طلب من الحكومة ان" تتذكر التاريخ لترى من وقف معها في معركة الصريف ومن وقف ضدها عام 1938" اما النائب وليد العصيمي فقد ذهب الى ابعد من مهاجمة القانون وتوضيح مثالبه الى اتهام مؤيدي التقليص بانهم"دجالون".

المتابعون لشؤون مجلس الامة الكويتي يرون انه "ليس غريبا على المجلس انتاج الازمات ومحاولة تسويقها لان هناك عدد من النواب يرون انه لايستطيعون تسويق انفسهم الا عبر انتاج ازمة ومن ثم تبنيها في محاولة منهم للبرهنة عن تواجدهم علي المسرح السياسي"ويضيف هؤلاء ان الحكومة استوعيبت باكرا ان الاصلاح السياسي الذي تناشد به لن يتحقق الا بتعديل الدوائر لذلك شكلت لجنة وزارية للاعداد تقرير تقدمة لمجلس الامة يوم 16 مايو المقبل توضح فيه كيفية تقليص الدوائر- من المرجح ان تقدم الحكومة تصوربحيث تقلص الدوائر من 25 الى 10 دوائر - ولكن سيبقي ثمة سؤال يطرحه كثيرون حول كيفية التقليص وتوزيع نسب الناخبين علي الدوائر بشكل متساو علي الدوائر الانتخابية.