المالكي يتعهد بحل الميليشيات وتشكيل حكومة قوية

بغداد: تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي بحل الميليشيات ونزع اسلحتها ودمجها بالقوات المسلحة العراقية او دوائر الدولة، مؤكدا ان استراتيجيته تنص على ان تكون الدولة هي صاحبة الهيمنة والقوة والقدرة على حماية المواطنين.وقال المالكي في اول لقاء بعد تكليفه تشكيل الحكومة بثه التلفزيون العراقي الحكومي (العراقية) مساء الثلاثاء "اذا قلنا ان الميليشيات تبقى في الشارع والسلاح يبقى بيد الناس في الشارع فهذا يعني اننا اقرينا بضرورة بقاء القتل والاغتيالات التي نسمع عنها يوميا".

واضاف ان "هناك اتفاقا منذ زمن مجلس الحكم (2003-2004) بقرار (يحمل الرقم) 91 بحل الميليشيات ودمجها في القوات المسلحة من الشرطة والجيش وقد سميت هذه الميليشيات التي كان لها شرف العمل ضد الدكتاتورية".وتابع المالكي "من حق هذه الميليشيات علينا ان نكرم عناصرها سواء بمنحهم التقاعد او الوظائف المدنية او بدمج من يريدون ان يكونوا جزءا من القوات المسلحة".واوضح ان "هناك ضوابط يجب ان نعمل بها وهناك فرق بين كبار السن وبين الطاقات والكوادر حيث ينبغي ان تكون عملية الفرز لثلاث شرائح، شرائح تدمج وبمختلف الرتب وشرائح تحال على التقاعد وشرائح يمكن ان تتحول الى موظفين في دوائر الدولة".

وقال المالكي "انا اؤمن ان الدولة ينبغي ان تكون بقوة كافية وان تحمي المواطن وتشعره بالامن حتى لا يبقى محتاجا لحمل السلاح او يتخندق مع الاخرين او يذهب الى هذه القوة او الميليشا او تلك".واكد ان "استراتيجيتنا هي ان تكون الدولة صاحبة هيمنة وقوة وقدرة على حماية المواطن وهذا حق من حقوقه واذا وفرنا له هذا الحق لن يذهب يسارا او يمينا مع الميليشيات".واعتبر المالكي "وجود السلاح بأيدي الاخرين بداية لاثارة مشاكل قد تصل بنا الى اجواء الحرب الاهلية، اذا ما تيسرت لها مناخات اخرى على اعتبار ان الحرب الاهلية هي ليست اختيارية بقدر ما هي ظروف وتداعيات وتصعيد في افكار وفهم وسياسات تنتهي الى اجواء اقتتال داخلي".واوضح انه "من اجل ان نبعد اجواء هذا الشبح، شبح الاقتتال الداخلي لا بد وان يكون لنا جهد مكثف لاستيعاب هذه الميليشيات ودمجها في الجيش العراقي وتكريمها".

واعرب المالكي عن اعتقاده ان "عملية انهاء الميليشيات تحتاج الى جهد ونفقات ووقت والى ثقافة لان عناصر الميليشيات لا يمكن ان تقول لهم اذهبوا وقد انتهى دوركم بعد ان ناضلتم وجاهدتم ضد الدكتاتورية".وقال "نحن نحتاج الى تفعيل الخدمات والى تشغيل الايدي العاطلة وتوفير الفرص الكثيرة والخدمات الكبيرة حتى نستطيع ان نسحب هذه الميليشيات عبر المشاركة في الحياة اليومية والوظيفية".

وتخضع الحكومة العراقية لضغوط اميركية من اجل نزع سلاح الميليشيات التي تتهم بعضها بالتصرف خارج اطار القانون.وقال السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد الاحد في مؤتمر صحافي مشترك مع طالباني في اربيل ان "الولايات المتحدة تعتبر كل الميلشيات تحديا كبيرا لعمل الحكومة العراقية".

ومن جانب اخر، اعلن المالكي ان هناك اتجاها عاما لدى الكتل النيابية لاختيار وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة من المستقلين من غير المنتمين الى الاحزاب او الميليشيات.وقال "لدينا ملاحظات حول وزارتي الداخلية والدفاع واعتقد ان هناك جوا عاما في ان يكون الوزيران في هاتين الوزارتين من المستقلين".واضاف "قد يحسب (الوزير) على قائمة الائتلاف (الشيعية) او التوافق (السنية) او التحالف (الكردية) ولكن ينبغي ان يكون غير منتم لحزب او ميليشيا او يتصف بصفة طائفية او متهم بلون من الوان الانحياز في ظواهر العنف المستخدم".

واوضح المالكي ان "هناك توافقا اوليا لا اقول انه نهائي حول ضرورة ان يكون وزيرا الداخلية والدفاع بهذه المواصفات".وتابع ان المشاورات تتركز حاليا حول توزيع عدد الوزارت على كل كتلة وبعدها يتم اختيار الاشخاص المناسبين لشغلها.واكد المالكي ان "رئيس الوزراء السابق (ابراهيم الجعفري) عانى في السابق من وزارة غير منسجمة ومن وزراء اتهموا احيانا بجعل وزاراتهم ليس وزارات وطنية (...) بل وزارات الجهة التي ينتمون اليها او الحزب الذي ينتمون اليه او القومية التي يمثلونها او المذهب الذي يمثلونه". واشار الى ان "هذا خطأ فادح كبير قد يؤدي في النهاية الى تمزيق وحدة البلد والوحدة الوطنية وينعكس بحرمان شديد على المواطن الذي ينبغي ان يستفيد من هذه الوزارة بغض النظر عن انتماءاته وبالتالي تتحول (الوزارة) الى عملية ضخمة للفساد الاداري".

وبين المالكي انه وضع شرطا امام الكتل النيابية في ان "يتعهد الوزير امامي الى جانب توفر الكفاءة والنزاهة والمصداقية والاخلاص انه لن يكون الا وزيرا امام رئيس الوزراء المسؤول وامام الشعب العراقي".وتابع "اقول بكل صراحة اذا اكتشفت ان احد الوزراء ايا كان بدأ يجند وزارته لصالح حزبه، اي حزب كان او لقوميته او مذهبه او دينه فأنا لن اصبر عليه كثيرا وساطرح الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بحقه".واوضح المالكي انه "لم يتم حتى الان وضع التسميات بشكل نهائي، الان كل وزارة مفتوحة امام كل قائمة بامكانها ان تطلب هذه الوزارة او تلك".
واوضح المالكي انه "سيطلب من كل جهة تتقدم للوزارة باسماء ثلاثة مرشحين على الاقل" ، مؤكدا انه "سيختار من بين المرشحين الثلاثة احد الاسماء".
وكان المالكي وعد الثلاثاء بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال 15 يوما.