فرنسا تعد مشروع قرار لترسيم الحدود اللبنانية السورية

نيويورك (الامم المتحدة): اعلن مصدر في الامم المتحدة امس الاربعاء ان فرنسا تعد مشروع قرار ستعرضه على مجلس الامن الدولي حول ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين بيروت ودمشق. وقال سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير ان باريس تجري مشاورات مع الاعضاء الاخرين في مجلس الامن وتأمل ان يكون النص جاهزا "مطلع الاسبوع المقبل".

وذكر بان لبنان نفسه كان طلب مساعدة مجلس الامن من اجل ترسيم حدوده. واعتبر السفير الفرنسي ان "نشاطات الميليشيات والتدخل في شؤون بلد اخر" لبنان "امر مقلق". واضاف "يبقى الان على سوريا مساعدة لبنان على تطبيق ما تبقى من القرار 1559 (الذي ينص خصوصا على تفكيك ونزع اسلحة الميليشيات العاملة في لبنان) وان تظهر انها على استعداد لاحترام سيادة جارها" لبنان.

وكان دو لا سابليير يتحدث بعد مداخلة تيري رود لارسن الموفد الخاص للامم المتحدة كوفي انان المكلف متابعة تطبيق القرار 1559. وينص هذا القرار الذي تبناه مجلس الامن في ايلول/سبتمبر 2004 على انسحاب القوات السورية ومخابراتها من لبنان وترسيم الحدود البلدين وتفكيك الميليشيات.

انتقادات سورية
من جانبها انتقدت دمشق أمس تقريرا للأمم المتحدة بشأن لبنان، لتركيزه بشكل كبير على العلاقات الدبلوماسية المضطربة بين سوريا ولبنان، وغض الطرف عن تهريب الأسلحة إلى بيروت والانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني.

وفي خطاب رفعته البعثة السورية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، جاء فيه أن تقرير لارسن "تجاوز" التفويض الممنوح له في القرار رقم 1559 الذي تم تبنيه عام 2005 والذي يطالب بانسحاب القوات السورية من لبنان، وتخلي دمشق عن التدخل بالسياسة الداخلية في لبنان. وقالت سوريا في خطابها إن النزاع على الحدود بين بينها ولبنان بشأن مزارع شبعا، اتخذ ذريعة على أن دمشق لم تحترم السيادة اللبنانية والتكامل الإقليمي.

ونفت دمشق أيضا وجود أي توتر مع بيروت. وقالت إن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة بسبب حقيقة أن الاضطرابات من صنع بعض الأطراف في لبنان لتدمير العلاقة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما".

لكن السفير الأميركي بالأمم المتحدة جون بولتون رفض خطاب الاحتجاج السوري، قائلا إن على مجلس الأمن بدلا من ذلك أن يتبنى قرارا جديدا يركز على الفشل السوري المستمر في الإذعان لمتطلبات القرار 1559.

وكانت سوريا قد انسحبت من لبنان في مايو/ أيار 2005، لكن محققي الأمم المتحدة أشاروا إلى تورط قوات الأمن السورية واللبنانية في حادث اغتيال الحريري. ولا تزال المنظمة الدولية تجري تحقيقات في الحادث.