ثغرة قانونية قد تفرج عن أوجلان

أنقرة: قال مسؤول حزبي تركي اليوم إن المادة السادسة من قانون مكافحة الارهاب الجديد تتضمن مادة تتيح لزعيم الانفصاليين الأكراد عبد الله أوجلان حق الاستفادة من قانون "التوبة والاعراب عن الندم" وبالتالي تفتح الطريق أمام العفو عنه. ونقلت وكالة أنباء "اناضول" تصريحات ادلى بها زعيم حزب "الشعب الجمهوري" اليساري المعارض في تركيا دنيز بايكال في مؤتمر صحافي عقده احتجاجا على هذه المادة التي قد تسهم في اطلاق سراح زعيم الانفصاليين الأكراد. وقال "البند الأخير من المادة السادسة الذي تم تعديله أخيرا ينص على أن زعماء المنظمات الانفصالية يحق لهم الاستفادة من قانون العفو لمرة واحدة فقط".

وأضاف بايكال أن "الخبراء ورجال القانون الذين قاموا بدراسة هذه المادة أكدوا أنها قد تفتح الطريق أمام أوجلان للاستفادة من قانون العفو" مشيرا الى أنها المرة الأولى في تاريخ القانون الدستوري الذي يتم فيه ادماج زعماء المنظمات الانفصالية ضمن قانون العفو. وتابع "من الواضح أن التعديل الجديد الذي أجرته الحكومة على قانون مكافحة الارهاب هو لتحرير أوجلان من سجنه أكثر منه لمحاربة الارهاب" مسجلا اعتراض حزبه الشديد على هذا البند ومطالبا بالغائه في أسرع وقت ممكن.

واشار بايكال الى أن قانون العفو على الارهابيين ينص على تخفيض الحكم عن المتهمين الى ربع أو ثلث العقوبة. وأوضح "وفي هذه الحالة قد يستفيد أوجلان الذي حكم عليه بالمؤبد من قانون العفو ليصبح حرا طليقا بعد عامين اذا تم تخفيف عقوبته الى 15 عاما". وختم بالقول "لقد كان من الأجدر أن تتم تسمية هذا القانون "بقانون العفو عن أوجلان.. وليس بقانون مكافحة الارهاب".

من جهته نفى وزير العدل جميل تشيشك ادعاءات بايكال وقال في تصريح صحافي إنه لا توجد حكومة أو مواطن في تركيا يمكن أن يقبل بالعفو عن زعيم ارهابي. وقال "مثل هذه المسؤولية لا يمكن أن يتحملها ضمير انساني أبدا" مؤكدا أن ما قاله بايكال عار من الصحة. وأضاف "ان الحكومة استصدرت مثل هذا القانون للحاجة الماسة في الدولة ولا يصح أبدا التشكيك بوطنية الذين يستصدرون قانون العفو لأنه لمصلحة البلاد".