المعارضة السورية تطالب الكونغرس بقانون جديد

اجتماع اليوم في مونتريال انتقد خدام والتقرب من الأصوليي
المعارضة السورية تطالب الكونغرس بقانون جديد

بهية مارديني من دمشق: طالب "حزب الإصلاح السوري" و"المحورالسوري الثالث" للمعارضة السورية ممثلا بالناطق الرسمي مرح البقاعي و"التحالف الديموقراطي السوري" ممثلا بناطقه الرسمي جان عنتر مجلس الشيوخ الاميركي بإقرار قانون جديد يشدد على دعم ملف حقوق الانسان في سورية والضغط على النظام السوري من اجل اطلاق سجناء الرأي والضمير ، وزيادة مبلغ المساعدة للمجتمع المدني السوري الى 25 مليون دولار . وكشف بيان ل "حزب الإصلاح" ، تلقت "إيلاف" نسخة منه امس، ان رئيسه فريد الغادري أكد اثر لقاء ضمّه مع بعض اعضاء الكونغرس وجوب ان ينص القانون على عدم التعاون مع كل من تلوثت يديه بعمليات فساد أو جرائم بحق الشعب السوري، والحض على محاصرة المجتمع الدولي للدبلوماسية السورية على كل الاصعدة ومنعها من التواصل مع اعضاء الهيئات الدبلوماسية وتقييد حركتها .

واعتبر الغادري ان "الهدف من القرار نبيل وفي مصلحة الشعب السوري، ويأتي في اطار الضغوط المتواصلة على النظام السوري لاجباره على نشر الديمقراطية وتحرير البلاد من قبضته الحديدية التي تجلت أخيراً في سلسلة الاعتقالات وملاحقة الناشطين والعنف ضد الاقليات . وبيّن العضو المؤسس ل "المحور السوري الثالث" عبد اللطيف المنير ان الدعوات إلى التغيير في سلوك النظام السوري باتت دون جدوى , وان الدعوات يجب أن تتركز على تغيير النظام نفسه . وحظي مشروع هذا القانون ، كما قال البيان ، بدعم من ممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس وتجري دراسته بالتنسيق بين حزب الاصلاح والمعارضة السورية.

وعقد اليوم في مدينة مونتريال عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت كندا اجتماع تداولي تحضيرا لانعقاد المؤتمر العام في حزيران/ يونيو المقبل، ووجه تجمع "عدل" ممثلا بنبيل فياض والياس حلياني ورقة عمل الى الاجتماع اشارت الى ان المراقب الخارجي الحيادي يلاحظ كثرة الطروحات التغييرية على الساحة السوريّة منذ عمليّة تحرير العراق، وقد توجت هذه الطروحات ب"إعلان دمشق" الذي زاد في تشظّي المعارضة السوريّة في الداخل والخارج ، وبدا واضحاً تماماً أيضاً أن الطروحات التغييرية دون استثناء كانت تعنى بالتغيير في قمة الهرم المجتمعي السوري، وليس قاعدته، مع أن القاعدة هي الأولى بالتغيير.

وانتقدت ورقة العمل نائب الرئيس السوري السابق والمنشق عبد الحليم خدام دون ذكر اسمه واشارت الى انه "من تجربة أخرى كانت لنا مع أحد أبرز رموز الفساد والإرهاب السوري على مدى خمسة وثلاثين عاماً، والتي وصلت إلى قمة سوئها مع اعتقالنا (بتاريخ 28\9\2004) في فرع الأمن السياسي في مدينة دمشق بتحريض من هذا الديمقراطي التغييري الشاتم لفساد السلطة منذ رأس السنة الحاليّة، لهذا نقول: لماذا لم يعِ هذا السبعيني لكل ما حوله من فساد وإرهاب وطائفيّة إلا حين تم إقصاؤه عن قمة هرم السلطة في سوريّا؟ إن كل الوقائع التي نعرفها من عيشنا في الداخل السوري، ومن تجربتنا مع هذا الرجل ( ...) يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أن الإصلاحات البطيئة التي تعرفها سوريا منذ سنوات كان يمكن أن تُعاق لو بقي هذا الرجل في مكانه".

ولفتت الورقة الى" إن أي طرح طائفي في البلد سيكون تفجيرياً للبنية المجتمعيّة السوريّة، التي يتقوّى فيها، بكل أسف، التمترس الطائفي، والتي لم يعد فيها أحد يقبل بسيادة غيره عليه، مهما بدت شعارات هذا الغير مزينة بالرايات التي نشتم منها رائحة قداسة يطليها بها أصحابها. ومشكلة الأصوليّة السوريّة، كغيرها من الأصوليّات، أنها أسيرة انسجان ذاتي لا يمكنها فيه رؤية الآخر إلا عبر منظارها الشخصي". واكد حلياني وفياض ان "الشعب السوري في واد، والسياسيّون السوريّون، على اختلاف مشاربهم، في واد آخر. ورأينا أن هذا الشعب، الذي يلهث باستمرار وراء مشاكله الحياتيّة التي لا تنتهي، والتي يؤدي غياب صيرورة الوعي الدور الأهم في وجودها ، لا يعرف شيئاً عن أبرز من يسوّق لهم اليوم من سياسيين، معارضين كانوا أم موالين".

ورأت ورقة العمل إن أهمية نقل الأزمة الديموغرافيّة السوريّة إلى العلن أهم واجبات المعارضة السوريّة الحقيقيّة، إذا كانت تسعى فعلاً إلى تغيير بنيوي في الهرم المجتمعي السوري وإن السبب الأوحد لهذا الانفجار السكاني، هو نمط التفكير السائد الذي لم تعمل الدولة على تغييره، رغم خطورته الهائلة على حاضر سوريا ومستقبلها". واعتبرت ان "البيئتين التعصبيتين السنيّة والعلوية، تتنافسان من أجل زيادة أعداد رجال القبيلة، وإنقاص عمر الوطن، دون أن ننسى التقاليد المتوارثة، في وطن لم يسع قط إلى عقلنة تقاليده". واضافت الورقة إن "الوضع التكتيكي الحالي في منطقة الشرق الأوسط الكبير، فرض على الدولة السوريّة نوعاً من التحالف المرحلي مع القوى الأصوليّة جعلها تنأى بذاتها عن أي تغيير بنيوي في أنماط التفكير السائدة، يمكن أن يزعج الحلفاء الجدد، حتى وإن كان ذلك على حساب مستقبل الوطن استراتيجيّاً ، والقوى الأصوليّة، المحاصرة من الولايات المتحدة والقوى الإقليميّة المتحالفة معها في المنطقة، لا يمكن أن تترك فرصة كهذه، تخرجها من عنق زجاجة العزلة القاتلة".

وانتقدت الورقة المعارضة السورية ، وقالت ان "معظم رموزها تخطّوا سن الكهولة ودخلوا مرحلة الهرم، ولا يمكن أن يرتجى منهم شيء جوهري يمس الناس فعليّاً، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وان المعارضة السوريّة عموماً، تجهد ذاتها للغاية في التنافس مع الدولة على نيل الحظوة في أعين الأصوليين، اعتقاداً منها أن ذلك يمكن أن يشكّل لها جسر عبور إلى قلوب الطائفة السنيّة الكبيرة العدد، والتي تعاني يأساً متعدد الوجوه، مما ساهم في انغلاقها وعيشها خارج العصر، وهذه المعارضة لا يمكن أن تقوم بأي خطوة إصلاح جذريّة يمكن أن يشتمّ منها الأصوليّون أحد أشكال التهديد لبناهم المعرفيّة. إضافة إلى أن ظروفاً محددة أثبتت أن رموز هذه المعارضة عموماً غير أنقياء من الفيروس الطائفي الأصولي، وأن الحديث القوي عن ضرورة الإصلاح السياسي لا يعني بالضرورة الإصلاح أو التغيير في البنى الاجتماعيّة".

واكدت الورقة "الاتفاق مع المعارضة على أن سوريّا اليوم بحاجة إلى التغيير لكننا نختلف معها في نوعية التغيير وموطن البداية فيه، نحن نؤمن بأن التغيير يجب أن يكون أولاً في البنى المعرفيّة السوريّة، التي هي بحاجة ماسّة للإفادة من أخفاقات الغير ونجاحاتهم، خاصة في التجربة العراقيّة، من أجل علمنة المجتمع والدولة بالمطلق، دون أن ننسى أن نضع في اعتبارنا أيضاً أن قوى المعارضة الأصولية تعيش في مجتمعات علمانيّة أساساً، ولا يبدو أنها معوقة عن العمل أو غير سعيدة في عيشها هذا. أما موطن البداية فلا بد أن يكون قاع المدينة لا رأسها، قاعدة الهرم لا قمته ".وشدد حلياني وفياض على أن "أي تغيير جذري في سوريّا لا يمكنه أن يعيش إذا حمل رايات الأصوليّة أو صور الأشخاص المنقطعين عن أي تواصل حقيقي لا انترنتي مع الشعب السوري أو أعلام الفساد يحملها أولئك التائبون بالقوة".