قضية كليرستريم تطال الرئيس الفرنسي

باريس: نفى الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي طاولته الجمعة "قضية كليرستريم" أن يكون تدخل في اتهام غامض يهدف الى التشهير بوزير الداخلية نيكولا ساركوزي. وبدأت هذه القضية في 2004 مع اتهامات كاذبة لواش أكد أن عددا من الشخصيات السياسية الفرنسية منها نيكولا ساركوزي تحتفظ بحسابات سرية في الخارج عبر "كليرستريم" وهي شركة في لوكسمبورغ التي تعد واحدة من جنات الاتحاد الاوروبي الضرائبية. ويحاول قاضيان كشف هوية الواشي ومحركيه المحتملين. واضطر شيراك الجمعة الى التدخل للمرة لاولى في هذه القضية التي تاخذ كل يوم ابعادا اكبر لتتحول الى قضية تورط مؤسسات الدولة فيها، لتجعل رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان في موضع الدفاع.

ونفى الرئيس الفرنسي في بيان "نفيا قاطعا ان يكون طلب اجراء اي تحقيق يستهدف شخصيات سياسية" متورطة بهذه القضية. واكد دومينيك دو فيلبان من جهته انه لم يطلب "ابدا" التحقيق في قضية نيكولا ساركوزي منافسه السياسي اليميني في الانتخابات الرئاسية لعام 2007.

وشهدت القضية تطورا جديدا الجمعة مع معلومات نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية انطلاقا من مقابلة القاضيين مع الرجل البارز السابق في مجال المخابرات الفرنسية الجنرال فيليب روندو. واكد روندو انه خلال اجتماع في التاسع من كانون الثاني(يناير) 2004 "ذكر" دومينيك دو فيلبان اسم ساركوزي في اطار تحقيق خفي تجريه وزارة الدفاع للتحقق من صحة اتهمات الواشي. وقال دو فيلبان انه "يتحرك" بطلب من رئيس الدولة اجراءالتحقيق، بحسب رواية روندو الجنرال المتقاعد الذي عرف باعتقاله الارهابي كارلوس في السودان في 1994.

وحاول دو فيلبان الجمعة التقليل من اهمية القضية، مؤكدا انه طلب فقط من روندو "ان يسعى الى التاكد من مصداقية الاشاعات المتعلقة بوجود شبكات مافيوية دولية ووسطاء يمكنم ان يلحقوا الضرر بامننا القومي وبمصالحنا". وبحسب رئيس الوزراء الفرنسي لم يطرح اسم ساركوزي خلال المناقشات مع الجنرال روندو باعتباره مستفيد محتمل من الحسابات المصرفية في الخارج.

ويقول المقربون من ساركوزي انه يسعى لمعرفة ما اذا كان رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي متورطين من قريب او من بعيد في مناورة تهدف الى زعزعته سياسيا. وخلص تحقيق اجري في كانون الاول(ديسمبر) 2005 الى اعتبار ان اللائحة باسماء السياسيين الفرنسيين التي قدمها "الواشي" الى القاضي المكلف متابعة قضية الرشاوى المرتبطة ببيع سفن حربية فرنسية الى تايوان في 1991 مزورة. وتطورت القضية بعد ان اتخذ ساركوزي وسياسيون اخرون من اليسار واليمين الفرنسيين ذكروا في اللائحة، صفة الادعاء الشخصي لمعرفة الحقيقة في هذه القضية.

واجرى القضاة مداهمات مثيرة حتى في اعلى مواقع السلطة كمكتب وزير الدفاع ميشال اليو-ماري ومركز المخابرات الفرنسية. وبحسب الصحف الفرنسية، من الممكن ان تشمل المداهمات مكتب رئيس الوزراء. واعتبر الحزب الاشتراكي ان التحقيق ياخذ "حجم قضية تورط مؤسسات الدولة". وعنونت صحيفة "لو باريزيان" صفحتها الاولى الجمعة "قضية كليرستريم: هلع في قمة الدولة" واكدت الصحيفة ان الحكومة وصلت الى حافة "الانهيار العصبي". وتاتي هذه القضية بعد ازمة عقد العمل الاول التي تسببت بتظاهرات ضخمة في فرنسا واوصلت شعبية شيراك ودو فيلبان الى مستوى متدن في استطلاعات الرأي.