حملة اعتقالات لنشطاء (كفاية) و(الإخوان)

تلويح بتوقيف قادة الحركة بتهمة سب مبارك
حملة اعتقالات لنشطاء (كفاية) و(الإخوان)

نبيل شرف الدين من القاهرة : استأنفت اليوم السبت نيابة أمن الدولة المصرية تحقيقاتها مع عدد من النشطاء الحقوقيين البارزين، جاء في مقدمتهم الناشط أمير سالم، محامي أيمن نور، زعيم حزب "الغد" المعارض، وإيهاب الخولي الصحافي في صحيفة "الغد" لسان حال الحزب، كما سربت أنباء عن اتجاه لتوقيف عدد من قادة الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) منهم الناشط هاني عنان على خلفية الاعتصام التضامني لنشطاء الحركة أثناء اعتصام القضاة الأيام الماضية . من جهة أخرى اعتقلت السلطات أربعة وعشرين من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" في محافظة الشرقية أثناء تعليقهم ملصقات للجبهة الوطنية للتغيير التي تندِّد باستمرار العمل بقانون الطوارئ في مصر .

بيانات الموقوفين
وسبق أن قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس العشرات من المتضامنين مع اعتصام القضاة لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم عدة اتهامات، من بينها إشغال الطريق وسب رئيس الجمهورية، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة، وإهانة الهيئات النظامية في الدولة، وحيازة علب "إسبراي" المخصصة للطباعة وكتابة عبارات معادية للنظام الحاكم .

* الموقوفون ليلة الأربعاء وصدر قرار حبسهم مساء الخميس: كمال خليل قيادي الإشتراكيين الثوريين، إبراهيم الصحاري(صحافي)، ساهر جاد(صحافي)، سيف عبد اللاه، مالك مصطفى، محمد درديري، ياسر بدران، أكرم الإيراني، بهاء صابر، محمد العدوي، محمد العجمي، محمد عادل، محمد عبد الرحمن، حسين محمد، سامي دياب، جمال عبدالفتاح، سامح محمد سعيد.

* الموقوفون يوم الخميس وصدر قرار حبسهم مساء الجمعة: ابراهيم عبدالعزيزعبدالدايم، علي السيد علي، اشرف ابراهيم، عماد فهيم، كريم محمد، فتحي عبدالرؤوف، وائل خليل، حمدي قناوي، حسن عبداللطيف، إبراهيم سيد عطيه، هاني لطفي صاوي.

* الموقوفون فجر الاثنين، وصدر قرار حبسهم مساء الاثنين: أحمد ماهر، أحمد عبد اللطيف، أحمد البدري، عماد فريد، حمادة فيصل، أحمد الدروبي ، هيثم عبد السلام، محمود عبد اللطيف، محمد الشرقاوي، محمد مكي، محمد رمزي، محمد رشدي(صحافي)، باسم حسين، عادل فوزي، أحمد صلاح.

* موقوفون لم يتحدد موقفهم بعد : علي الفيل، محمد الشريف، محمد عبدالمنعم، عزيز راجح، أحمد شعيب، علي أنس، محمد عيد.
ويقود القضاة المعتصمون حملة لإقرار مشروع قانون قدمه "نادي القضاة" عام 1990 وتقضي بنوده بإنهاء هيمنة وزارة العدل على كافة الشؤون المالية والإدارية للقضاة، كما يطالبون أيضا بأن يكون الاشراف القضائي على الانتخابات كاملاً، تجنبا لتحملهم المسؤولية عن أعمال تزوير يمكن أن تحدث فيها، غير أن قضاة آخرين يتبنون وجهة النظر الرسمية يقولون إن هذه الحملة التي يؤيدها بضعة آلاف من القضاة تشكل خلطاً بين العمل القضائي والنشاط السياسي .