إيران وضعت الوكالة الدولية امام الامر الواقع

فيينا: رأى محللون ان ايران فرضت امرا واقعا على العالم والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتريد املاء شروطها على عمليات التفتيش الدولية. وقال دبلوماسي قريب من الوكالة ان "الايرانيين اوجدوا واقعا جديدا على الارض هو انهم اصبحوا يقومون بتخصيب اليورانيوم".

وقال عدد من الدبلوماسيين ان الايرانيين يعتقدون انهم قادرون على فرض شروطهم وتشجعهم في ذلك قدرتهم على الانتقال من الاستعداد لانتاج الوقود النووي الى تحقيق ذلك فعلا، تحت انظار المفتشين انفسهم. ويأتي ذلك بعد تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي اكد لمجلس الامن الدولي ان ايران تواصل التخصيب على نطاق ضيق في نطنز (وسط).

اما ايران فتؤكد استعدادها "لاقصى حد من التعاون" في حال بقي ملفها في الوكالة الدولية بدلا من معالجته في نيويورك، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية حميد رضا آصفي.

وقال الخبير الاميركي في مسائل منع الانتشار النووي غاري سامور ان ايران مستعدة بالتأكيد لعمليات تفتيش متقدمة اذا لم تفرض الامم المتحدة عقوبات، لكنها "لن تعود في اي حال من الاحوال الى الوضع الذي كان قائما قبل التخصيب".

وحتى 2005، كانت الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلبان من ايران العودة الى تعليق كل النشاطات التي تسبق تخصيب اليورانيوم. لكن هذه المرحلة انتهت الآن.

وقال آصفي ان "مسألة تعليق التخصيب لم تعد مطروحة".

ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب لاغراض مدنية وعسكرية حسب درجة تخصيبه بينما يتهم الاميركيون والاوروبيون ايران التي تنفي، بانها تسعى لانتاج قنبلة ذرية. ويفترض ان تعقد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والمانيا في التاسع من ايار/مايو في نيويورك. ويريد الغربيون قرارا رسميا لاجبار ايران على وقف التخصيب. لكن الصين ترى ان قرارا من هذا النوع تعارضه روسيا ايضا، سيكون "خطيرا" لان اللجوء الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يمهد الطريق لعقوبات ان لم يكن لعمل عسكري في مرحلة اخيرة.

وقال البرادعي في تقريره الاخير ان طهران اقترحت عليه الاتفاق خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة على برنامج زمني للتعاون شرط ان تبقى الوكالة الدولية وليس مجلس الدولي، مسؤولة عن الملف النووي الايراني.

ورأى محللون ان ذلك يمكن ان يكون تهديدا مبطنا من جانب طهران بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي اذا طوقت طموحاتها النووية. وقال دبلوماسي قريب من الوكالة الدولية ان موقف التحدي الحالي لايران يمكن ان يفسر بشكلين. والتفسير الاول هو انه منذ اكتشاف نشاطات حساسة في 2003 اخفيت لحوالى عشرين عاما "تمكن الايرانيون من كسب الوقت وبعد انتقالهم الى التخصيب يمكن ان يكونوا اكثر تصلبا". واضاف ان "التفسير الثاني يتعلق بوصول مجموعة جديدة الى السلطة" اكثر تشددا تحيط بالرئيس محمود احمدي نجاد.

وقال المسؤول في مركز للتحاليل في واشنطن ديفيد اولبرايت ان ايران ستحتاج الى ثلاث سنوات على الاقل للحصول على قنبلة ذرية. لكنه اضاف انه من الصعب قياس "السرعة التي يحرم فيها المفتشون من المعلومات حول البرامج الايرانية".

ولم تعد الوكالة الدولية اصلا تستطيع طلب القيام بعمليات تفتيش متقدمة خارج المواقع المعلنة في اتفاق الضمانات لان ايران قررت الامتناع عن تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

وقال الدبلوماسي نفسه ان الوكالة الدولية قد تفقد، في حال فرضت عقوبات، حقها في عمليات التفتيش التقليدية للتحقق من استخدام المواد النووية لغايات عسكرية او مدنية. واضاف ان "ذلك سيكون كارثة (...) لاننا سنلجأ في نهاية المطاف الى خبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتحقق من الوضع".