منظمة العفو الدولية تهتم بقضية سيدة قطرية

الدوحة: تثير قضية حمدة فهد بن جاسم آل ثاني اهتمام منظمة العفو الدولية نظرا لمعانات هذه السيدة في منزل اسرتها الفاخر في الدوحة حيث تحتجز وتعامل بقسوة بعد ان اقدمت على الزواج من شاب اجنبي دون موافقة الاهل.ففي رسالة مسجلة وجهتها الى منظمة العفو شرحت حمدة فهد بن جاسم ال ثاني معاناتها هذه.

ويتهمها اهلها وهم من افراد الاسرة الحاكمة في قطر بانها جلبت لهم العار بسبب زواجها دون موافقتهم ويريدونها ان تتخلى عن زوجها المصري سيد صالح.

وتقول حمدة في رسالة مسجلة تلقتها منظمة العفو الدولية "عن طريق الخداع اعادوني من مصر اهلي وخيروني بين ان اطلب الطلاق وكأن الذي كان ما كان، او ان اسجن. ولما رفضت سجنوني".وتضيف بصوت متهدج "بقيت سنة مسجونة وبعد سنة في السجن ارجعوني الى بيت اهلي غصبا عني وسجنوني في غرفة مثل القبر. اعامل معاملة الحيوانات". وختمت رسالتها بنداء قالت فيه "اناشدكم واناشد اصحاب القلوب الرحيمة ان يساعدونني. اسألكم بحق الله ان تساعدوني وان لا تتخلوا عني".

وكتبت منظمة العفو الدولية رسالتين في هذا الصدد الى امير قطر في 2004 و2005 واطلقت نداء دوليا للتدخل للافراج عنها. وهي تعتزم رفع قضية حمدة في ايار/مايو امام لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب.وزاد من تعقيد وضع السيدة تقاليد المجتمعات الخليجية المحافظة وكونها "شيخة" من اسرة حاكمة.

الا ان المنظمة قالت ان حالة حمدة ليست الوحيدة من نوعها في دول الخليج، مشيرة في تقرير نشرته في 2005، الى حالات مماثلة لا تحصى.ولا يمكن للخليجيات اللواتي تتزوجن من اجنبي منح جنسيتهن الى ابنائهم وهن تعانين في كثير من الاحيان من التمييز.

وتعود حكاية حمدة الى 2002. فبعد تسعة ايام فقط من زواجها في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 في القاهرة من شاب مصري قام عناصر من جهاز الامن القطري باعادتها جوا الى قطر.وقد امضت قرابة ستة اشهر في سجن "السيلية" القريب من قاعدة امريكية، وفق ما يقول زوجها سيد صالح (42 عاما). ثم تم احتجازها ستة اشهر اخرى لدى ادارة القوات الخاصة لامن الدولة في الدوحة قبل تسليمها في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الى اهلها.

وتقول اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان التي يشكل ممثلو الحكومة اغلب اعضائها، انها تسعى الى التوصل الى حل ودي لهذه القضية وان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني شخصيا يمكن ان يتدخل في الامر.

ويقول علي المري الامين العام للجمعية "الجهات الرسمية ليس لديها اي مانع ان يحل موضوع حمدة وتعود الى زوجها ولكن المشكلة ابوها وامها غير راضيين" على مثل هذا الحل.واشار المري الى ان تدخل السلطات بالقوة لحل الموضوع غير وارد خشية رد فعل عنيف من والدها الذي قال انه هدد بقتلها.واوضح ردا عن سؤال حول اسباب احتجاز حمدة سنة في السجن "ابوها كان يريد ان يذبحها. هذا كان لحمايتها".

ومن جانبه قال زوجها سيد صالح المقيم في القاهرة في اتصال هاتفي "لقد عرضوا علي مليوني دولار لاطلقها ولكني رفضت".

وكان سيد وحمدة التقيا لاول مرة في 2000 في بهو فندق في جدة حيث كان يدير مصنعا. وبقيا على اتصال بالهاتف ثم سافر سيد صالح الى الدوحة في 2001 لطلب يدها من والدها وولي امرها.ويقول سيد "لقد رفض ان يستقبلني وابلغني رسالة مفادها انه ليس عنده بنات للزواج. وحاولت ثانية لكن دون جدوى".

وتقول حمدة في رسالتها انها اضطرت للزواج سرا في مصر بعد اخذ رأي رجال دين في الدوحة بعد ان اوضحت لهم ان والدها كان رفض العديد ممن تقدموا لخطبتها.ويقول المري ان شرعية عقد الزواج ليست موضع شك.بيد ان قضية حمدة يمكن ان تزعج سلطات قطر هذه الدولة الغنية بالغاز والتي اصبحت حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة والغرب.