مهلة أخيرة للتوقيع على اتفاق السلام بدارفور

حركتا التمرد تتمسكان بموقفهما الرافض والخرطوم تتحفظ
مهلة أخيرة للتوقيع على اتفاق السلام بدارفور

نبيل شرف الدين من القاهرة : بينما قررت وساطة الاتحاد الأفريقي تمديد الأجل النهائي للجولة السابعة لمحادثات دارفور 48 ساعة تبدأ من اليوم الاثنين حتى يتمكن وفدا حركتي "العدل والمساواة" و "جيش تحرير السودان" إلى قرار نهائي بشأن التوقيع على وثيقة اتفاق السلام المقترحة من قبل الوسطاء الأفارقة، والتي قبلتها حكومة الخرطوم بتحفظ . جاء ذلك إثر طلب أميركي يستهدف إتاحة مزيد من الوقت للموافقة على قضيتين امنيتين هما نزع سلاح ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل ونهب ودمج قوات المتمردين في الجيش، لكن حركة "العدل والمساواة" أكدت أنها لن توقع اتفاق السلام المقترح بصورته الحالية لتثير شكوكا حول المحادثات التي بدأت قبل عامين لإنهاء القتال في الإقليم المنكوب.

وبعد نحو عامين من المفاوضات الشاقة في ابوجا، منح الاتحاد الافريقي في العاشر من نيسان (أبريل) مهلة للتوقيع على الاتفاق تنتهي في منتصف ليل اليوم الاخير من ذلك الشهر، وفي حضور السفير هيوم كاميرون القائم بالاعمال الأميركي لدى الخرطوم، الذي ألقى كلمة أمام كافة الأطراف نبههم فيها إلى خطورة التحديات التي تشهدها المفاوضات، وذكرهم بمأساة ابناء درافور، وضرورة النظر بعين الاعتبار للوضع الأمني المتردي الذي يسود الإقليم .
تجدر الإشارة إلى أن النزاع في دارفور منذ اندلاعه في شباط (فبراير) 2003 أوقع ما بين 180 و300 الف قتيل وتسبب بنزوح اكثر من مليوني شخص .

حركات التمرد
أما سالم احمد سالم كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي في المحادثات حول درافور، فقد دافع عن وثيقة اتفاق السلام التي قدمت إلى الأطراف السودانية وقال انها ثمرة جهد ومشاركة من اطراف المجتمع الدولي وخبرائه واعترف بانها "ان لم تكن مثالية، فانها عادلة ومتوازنة ومنصفة"، على حد تعبيره .
ومضى سالم قائلاً إن انهاء ماساة ابناء درافور كانت نصب اعين من ساهموا في صياغة الوثيقة وانهم وجهوها لانهاء أزمة الاقليم في اقرب فرصة من خلال تبني حلولا وسطا تتماشى مع قيم الديمقراطية وتفادي المساس بالدستور الانتقالي وبنود اتفاقات نيفاشا بما يعرض العلاقة بين شمال السودان وجنوبه للخطر .
وقال كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي في المحادثات حول درافور في معرض رده على متمردي درافور إن وثيقة السلام المقدمة من الوساطة الأفريقية جاءت معبرة عن رؤية الحكومة السودانية ومتجاهلة لمطالب الحركات إن مستقبل دارفور الان "في مفترق طرق"، وأشاد بقبول الحكومة السودانية لمسودة اتفاق السلام برغم ما تقدمت به من تحفظات على مجمل الوثيقة من بينها ارجاء البت في مستقبل درافور موحدا او مجزءا إلى ولايات إلى استفتاء شعبي يتم بعد الفترة الانتقالية وأن الوساطة زادت على ذلك بان يتم النص في الوثيقة على تعزيز إلىات الممارسة الديمقراطية وتعميق مشاركة ابناء الاقليم في تحمل مسئولياته و ضمان صلاحيات و اختصاصات لهم إلى ان يتم الاستفتاء الشعبي .
واعترف سالم بصعوبة قبول مطلب المتمردين بمنصب نائب الرئيس حيث ينص الدستور السوداني الانتقالي على ان مؤسسة الرئاسة تنحصر في رئيس ونائبين واقترحت الوساطة منصب مساعد اول لرئيس الدولة من ابناء دارفور بصلاحيات واسعة لتفادي تازم الموقف بسبب هذا المطلب مع زيادة تمثيل ابناء الاقليم في هيئات الدولة السودانية بمختلف مستوياتها .
وقال سالم إن الصراع في درافور قد سبب انزعاجا لأفريقيا والعالم الذي باتت عيون مراقبيه مسلطة على ما يدور في درافور وتري هل سينجح ابناء أفريقيا في حل هذا الصراع واستخلاص العبر والنتائج المستفادة منه .
ووصف سالم موقف حركات التمرد التي رفضت التوقيع على الاتفاقية بأنهم يخيبون آمال شعب السودان والأطراف الدولية، وناشدهم ألا يخذلوا "منبر ابوجا" الذي كان ساحة رحبة للحركات لكي تعبر عن مواقفها بكرامة وكبرياء قد لا يجدونه في اي منبر اخر غير هذا المنبر .
واختتم سالم موجها حديثه إلى حركات دارفور قائلاً "لا تحسبوا إن وقعتم على اتفاق السلام هذا ان نضالكم من أجل الحرية قد انتهى، بل ستدخلون إلى مرحلة جديدة من مراحل النضال"، ودعاهم خلال الساعات الثمانية والاربعين القادمة إلى النظر بموضوعية إلى الوثيقة واقتراح ما يونه فيها من ثغرات وان يعلموا ان استمرار الحرب في دافور لن يمكن قبوله"، حسب قوله

موقف الاتحاد الأفريقي
من جانبه أعرب السفير سام ايبوك رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي في المحادثات عن خيبة امله في رفض الحركات المسلحة في درافور لوثيقة السلام ودعاهم للعدول عن موقفهم لإقرار السلام متعهدا بان يواصل الاتحاد الأفريقي رعايته و دعمه لهذا السلام المنشود اذا تم توقيع اتفاقه " ولو بالاحرف الأولى"
كما دعا السفير ايبوك اعضاء وفد الحركات الدرافورية إلى البقاء في ابوجا وعدم مغادرتها لمزيد من المشاورات الاضافية بما يخلق القناعة التامة بينهم بجدوي التوقيع على اتفاق السلام حتى و لو كانت لديهم بعض التحفظات على بعض بنودها و هو ما يمكن ان يتم معالجته مستقبلا .
ومضى ايبوك موجهاً حديثه لممثلي الحركات قائلاً إن الاتفاقية تضمن مكاسبا كبيرة لهم لا سيما انشاء صندوق للاعمار في درافور تقدم له الحكومة السودانية 300 مليون دولار هذا العام و مثلها في العامين القادمين ، وانشاء صندوق اخر للتعويضات
كما دعا ايبوك الاطراف إلى وقف اطلاق النار الانساني ونزع سلاح الجانجويد ومسئولية الحكومة عن كسر شوكتهم وتامين مخيمات اللاجئين وتسريح قوات الحركات واقامة مناطق عازلة امنة للمدنيين والتزام القوات الحكومة ثكانتها وفي المقابل التزام الحركات بالانسحاب إلى خطوط محددة و تبني اجراءات لتعزيز لجنة وقف اطلاق النار واللجنة المشتركة .
ووصف ايبوك الاجراءات السابقة بانها كفيلة ببناء الثقة بين اطراف التسوية وقال ان قائد قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان لديه تصور متكامل لترتيبات الأمن ونزع السلاح في الاقليم بعد التوصل للسلام وأنها ستكون موضع تنفيذ بعد ان توقع الحركات والحكومة السودانية على اتفاق السلام، مشيرا إلى أن الحركات الموجودة للمفاوضة في ابوجا عن درافور لا تمثل في حقيقتها كافة اطياف الاقليم وهو امر لا يقلل من شأن الحركات و لذا تكتسب البنود الورادة في اتفاق السلام المقدم للاطراف السودانية حول الحوار الدرافوري اهميتها الخاصة من حيث قيمتها الديمقراطية عن البت في مستقبل الاقليم .
واختتم رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي في المحادثات قائلاً "إن مجلس السلم والامن الأفريقي سيجتمع لا حقا لدراسة ما وصلت إليه مفاوضات السلام حول درافور و بنود الاتفاقية وما يرد عليها من تعديلات خلال الساعات الثمانية والاربعين القادمة اذا وقعت الاطراف السودانية على الوثيقة ولو بالاحرف الأولى" .