قائمة علاوي تقرر المشاركة في حكومة المالكي

تجاوزات تجمد الصلاحيات المالية للادارة الانتخابية العراقية
قائمة علاوي تقررالمشاركة في حكومة المالكي

أسامة مهدي من لندن : قررت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي المشاركة في الحكومة الجديدة التي يعكف المكلف بها نوري المالكي على تشكيلها حاليا مطالبة بمنصب نائب رئيس الوزراء واربع وزارات بينها واحدة سيادية بينما تم استحداث وزارة للشؤون الخارجية لارضاء جبهة التوافق السنية التي كانت تطالب بوزارة الخارجية التي سيحتفظ بها التحالف الكردستاني في وقت جمد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية جميع الصلاحيات المالية للادارة الانتخابية على خلفية نشر معلومات حول التجاوزات المالية والقانونية للادارة والعقود التي ابرمتها مع شركات دون الرجوع الى مجلس المفوضين برغم انه السلطة العليا في المفوضية.

وابلغ مصدر في القائمة العراقية "ايلاف" اليوم انها راغبة في المشاركة في الحكومة الجديدة بفعالية للمساهمة في صنع القرارات التي تخدم الشعب العراقي واضاف ان المفاوضات الجارية بين القائمة وبقية الكتل النيابية الاخرى تستهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية متوقعا الانتهاء منها الاسبوع المقبل لتقدم الى مجلس النواب للموافقة عليها . واوضح ان علاوي مرشح قوي لتولي الامانة العامة للهيئة السياسية لمجلس الامن الوطني التي قررت الكتل النيابية تشكيله مؤخرا برغم مطالبة جبهة التوافق السنية بهذا المنصب .
وفي وقت تتكثف فيه المناقشات للانتهاء من توزيع الحقائب الوزارية يستأنف مجلس النواب العراقي اجتماعاته بعد غد الاربعاء من اجل تشكيل لجنتين تضمان عددا من اعضاء المجلس البالغ 275 عضوا لاعداد النظام الداخلي للمجلس واجراء تعديلات على بعض مواد الدستور العراقي الجديد المصادق عليه في استفتاء جرى في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي .

ويؤيد الائتلاف العراقي الشيعي تولي مرشح القائمة العراقية ولها 25 مقعدا في مجلس النواب لمنصب الامانة العامة للمجلس السياسي الامني واوضح شيروان الوائلي عضو المجلس عن الائتلاف "لاتوجد أزمة سياسية في عملية تشكيل الحكومة". واضاف ان "هناك مباحثات وتباين في وجهات النظر وهذا لايعني وجود أزمة أو قطيعة". وأشار إلى"ان المباحثات الجارية الأن هي مباحثات ودية"موضحا "ان بعض الكتل السياسة قدمت طلبات تجاوزت استحقاقها الانتخابي".
ومن جهته قال حسين الشهرستاني عضو الائتلاف "قطعنا شوطا كبيرا خلال المفاوضات من اجل تشكيل الحكومة الجديدة فقد تم توزيع اغلب المناصب الرئاسية والوزارية على الرغم من استمرار الخلاف بين جبهة التوافق "السنية" والعراقية الوطنية في ما يتعلق بمنصب نائب رئيس الوزراء". واوضح ان "الائتلاف الموحد يرى ان القائمة العراقية هي الاحق بمنصب نائب رئيس الوزراء ويؤيدنا في هذا قائمة التحالف الكردستاني".

وعلمت "ايلاف" ان المالكي نجح في فك الاشتباك حول مطالبة الاكراد والسنة بوزارة الخارجية بان قرر ان يحتفظ التحالف الكردستاني بوزراة الخارجية ويكون وزيرها الحالي هوشيار زيباري هو المكلف بها وتناط بها مهمة علاقات العراق الدولية مع استحداث وزارة للشؤون الخارجية تتولى علاقات العراق العربية وتناط بجبهة التوافق السنية . كما منحت ثلاث وزارات لقائمة علاوي هي التجارة التي سيكون اسامة النجفي وزيرها والشؤون الاجتماعية وتناط بصفية السهيل ووزارة شؤون المحافظات الى وائل عبد اللطيف .
كما علم ان الكتلة الصدرية تطالب بوزارات الصحة والنقل والاسكان والبلديات والزراعة لكن التوافق تريد منها الصحة والبلديات وهو امر مازال مثار مفاوضات .. اما الدفاع والداخلية فلم يتفق بعد على وزيرهما بالرغم من الاتفاق على اناطتهما لشخصيتين مستقلتين سنية وشيعية .

وفي وقت اشار رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الحائز على 11 مقعدا في مجلس النواب ان قرار مشاركة جبهته في الحومة متوقف على نتائج المفاوضات اعلن عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد سلام المالكي اتفاق الائتلاف مع جبهة التوافق على توزيع معظم الحقائب الوزارية .
واضاف " ان الاجتماع مع الاخوة في جبهة التوافق كان اجتماعا ايجابيا نوقش فيه الكثير من الامور وتوصلنا الى رؤية مشتركة بخصوص الحكومة القادمة". واوضح في مؤتمر صحفي بعد اجتماع بين الائتلاف وجبهة التوافق اليوم الاثنين " اتفقنا على ضرورة ان تكون المناصب السيادية موزعة بشكل عادل بين الكتل السياسية وعلى ضوء الاستحقاق الانتخابي والتمثيل الحقيقي للشعب العراقي ". واشار الى " ان هناك رؤى مشتركة لان تكون وزارتا الدفاع والداخلية لعناصر مستقلة تحظى باجماع وتوافق كافة الكتل السياسية ". واضاف " طلبنا من جبهة التوافق ان يعقد يوم غد اجتماع تفصيلي بموضوع الوزارات التي ستتولاها الجبهة" وقال:" نحن الان بانتظار ردود بقية القوائم كالقائمة العراقية والحوار". وبين " ان لقاء مع التحالف الكردستاني سيتم خلال اليومين المقبلين"مؤكدا "ان الاجواء التي تسود الاجتماعات تبعث على التفاؤل وستشكل الحكومة في الوقت المحدد لها" .

مفوضية الانتخابات تجمد الصلاحيات المالية للادارة الانتخابية

جمد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمد في اجتماع له وبالمحضر رقم (151) كافة الصلاحيات المالية للادارة الانتخابية وحدد صلاحياتها الادارية والعملياتية في المركز الوطني والمحافظات بتصريف الاعمال اليومية والعودة الى مجلس المفوضين لاتخاذ اي قرار طارئ في كافة الجوانب اعلاه لحين صدور قانون المفوضية الجديد لمجلس النواب.

وابلغ مصدر مقرب من المفوضية "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان هذا التجميد يأتي على خلفية ما نشرته الصحف العراقية حول التجاوزات المالية والقانونية التي اقترفتها الادارة الانتخابية بالاضافة للعقود التي ابرمتها مع الكثير من الشركات دون الرجوع الى مجلس المفوضين الذي هو السلطة العليا في المفوضية.
واضاف المصدر ان هناك خلافاً بين اكثرية اعضاء مجلس المفوضين والادارة الانتخابية حول ممارسة الاخيرة صلاحيات غير قانونية ومالية انعكست سلباً على سمعة المفوضية امام الكيانات والاحزاب السياسية وهذا ما يعكس الرغبة في اجراء تغيير جذري عاجل يطال المدير العام التنفيذي للمفوضية. وحول ما يقال بصدد انتهاء فترة مجلس المفوضين بتاريخ 10/5/2006 وبقاء الادارة الانتخابية لوحدها نفى المصدر ذلك واشار بان مجلس المفوضين باق لحين صدور قانون المفوضية من مجلس النواب كما ان الادارة الانتخابية -المجمدة صلاحياتها حالياً- لا تستطيع ممارسة اي عمل دون وجود جهة تشريعية فوقها... ويجب ان تعود الى المجلس في كل شاردة وواردة. ان مثل هذا الامر لا يمكن فصله بهذا الشكل الساذج.
واوضح ان الامر رقم 92 والذي تشكلت المفوضية بموجبه نص على ان ثلثي مجلس المفوضين يمكنهم تغيير المدير العام التنفيذي والاتيان بآخر بديل عنه. فكيف يذهب المجلس ويبقى من هو مصيره بيد المجلس وكيف يستطيع الصرف دون وجود تخويل من جهة اعلى؟
وذكر ان فكرة تغيير المدير العام التنفيذي واردة في اية لحظة وهو امر غير صعب سيما وان الاتهامات التي تتوزع هنا وهناك واكتشاف اللجان التحقيقية الكثير من الخروقات المالية والتي ادت الى الحط من سمعة المفوضية قد تدفع بالمجلس الى اتخاذ مثل هذا القرار لتعود المفوضية الى سمعتها الناصعة. واشار المصدر في الختام الى ان المجلس كونه جهة تشريعية، يستطيع تمديد فترته وهناك الكثير من السوابق القانونية علماً بانه وفي جميع الاحوال لا يمكن ترك المفوضية في مهب الريح.