مرجعية شيعة البحرين هي الملك

مهند سليمان من المنامة: في لقاء ساخن بثه تلفزيون البحرين اليوم، أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني الذي تولى مهامه قبل عام ونصف العام، "أن ولاء الشيعة في المنطقة وبالذات في البحرين هي لأوطانهم ولقيادتهم ولعروبة بلدهم والتزامهم تجاه بلدهم قبل أي علاقة مع أي دولة خارجية". وأضاف "أن المرجعية السياسية لشيعة البحرين هى للملك حمد بن عيسى آل خليفة والنظام والحكومة في البحرين وأهل البحرين".وحول ما إذا كانت مملكة البحرين قد استثمرت علاقاتها المميزة مع عبدالمجيد الخوئي قبل مقتله لتعزيز المرجعية النجفية لمواجهة المرجعية الفارسية، قال "إن علاقة البحرين وبالذات أسرة آل خليفة بمرجعية النجف علاقة قديمة تعود إلى عقود طويلة وكانت هناك زيارات متبادلة حيث زار الخوئي البحرين وقام الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بزيارة الحوزة العلمية في النجف مرتين وكانت للحوزة العلمية مواقف مشرفة في دعم استقلال البحرين أمام المطالبات الإيرانية آنذاك".وأوضح "إن الخوئي عندما زار البحرين عرض على الملك حمد بن عيسى آل خليفة فكرة عقد مؤتمر لتقريب المذاهب فرحب الملك بالفكرة وعقد المؤتمر فعلا في البحرين"، مشيرا إلى "أن البحرين ليست لديها أجندة لتقوية حوزة ضد أخرى أو الاستقواء بحوزة ضد حوزة".

وقال وزير الخارجية البحريني إن هناك حركات إرهابية كثيرة في المنطقة، مشيرًا إلى ما حدث منذ فترة من اعتداء في سيناء بالإضافة إلى العمليات الإرهابية الأخيرة في لبنان وفي العراق وفي المملكة العربية السعودية وفي الكويت وحتى في البحرين ".

وشدد على "أن هناك من يخطط لضرب الاستقرار في البحرين وهناك من يحاول إفشال المشروع الإصلاحي للملك"، منبها إلى "خطورة أي تخطيط أو عمل إرهابي أو أي عمل يبعدنا عن بقية دول المنطقة". وقال الشيخ خالد إنه لا يرى أن هناك سياسة إيرانية مزدوجة تجاه المنطقة انه يرى دائما في اللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين بأنهم يسعون دائما بان تكون لهم كلمة وموقف موحد.

وأوضح "أن شيعة الخليج تهفو قلوبهم إلى النجف وكربلاء وان لهذه الأماكن منزلة خاصة في قلب كل عربي في منطقة الخليج وغيرها لكن هذا لا يعني أن حكومات دول المنطقة تتدخل لفرض مرجعية دون أخرى على الشيعة"، مضيفا "أن مدينة قم هي الأخرى مدينة مقدسة ولها دور تاريخي كبير". وأعرب وزير الخارجية عن قلقه من قرب مفاعل بوشهر الإيراني من دول الخليج العربية حيث انه "يبعد نحو 120 كيلو مترا عن سواحل البحرين وهو اقرب بكثير من دول الخليج من العاصمة الإيرانية وهذا الأمر كان مصدر اهتمام وقلق بالنسبة لدول الخليج".

وأكد الشيخ خالد "حق إيران في امتلاك الطاقة الذرية للاستخدام السلمي لكونها دولة ذات سيادة وتتطلع إلى النهضة والتقدم إلى شعبها ولو ان هذا الحق له شروطه ويجب أن تتبع فيه بعض الإجراءات". وأشار إلى الكوارث التي حدثت جراء الحوادث في بعض المفاعلات النووية في العالم كما حدث في تريمال ايلاند في الولايات المتحدة الأميركية قبل سنوات وتشيرنوبل وكما يحدث في أماكن كثيرة. وأضاف انه "إذا حدثت في منطقة الخليج مثل هذه الحوادث فستكون مصدر خطر ومصدر تهديد لشعوبنا وأي قيادة واعية ستكون قلقة من هذا الأمر".

وأشار وزير الخارجية إلى انه تلقى تأكيدات خلال زيارته إلى إيران قبل ثلاثة أشهر من وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكى بأن المشروع الإيراني هو للأغراض السلمية، كما أشار إلى خطاب الرئيس الإيراني محمود أحمدى نجاد في الأمم المتحدة الذي أكد فيه أنه ليس لدى إيران نوايا لإنتاج السلاح النووي وأن هذا السلاح النووي محرم شرعا. وحول رفض إيران للتفتيش المفاجئ على نشاطاتها النووية قال وزير الخارجية إن هذا الأمر يثير القلق، داعيا إيران إلى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وتطبيق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا "أن عدم التعاون مع الوكالة الدولية بصورة مفاجئة في الفترة الأخيرة والتخوف من التعاون أو التهديد بقطع العلاقة لا يخدم التوجه السلمي بأي شكل من الأشكال".

وأكد وزير الخارجية على أهمية الزيارات المتبادلة التي قام بها المسؤولون الخليجيون والإيرانيون للتواصل والحوار بين الجانبين، موضحا "بان مشروعا مثل المشروع الإيراني له من الأخطار وله من المسببات ومن التبعات وإذا لم نتشاور فيه جميعا فأننا حينها لا نعطي شعوبنا حقهم"، مشيرا إلى ان المحادثات تناولت بحث الأخطار المحتملة للمشروع الإيراني. وبما يتعلق بقبول إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الشأن العراقي، أكد وزير الخارجية على دور إيران في استقرار المنطقة واستقرار العراق، مشيدا بهذه الخطوة التي جاءت قبل أيام من تشكيل الحكومة العراقية، كما أكد دور الجامعة العربية في موضوع استقرار العراق .

وفي ما يتعلق باستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، دعا وزير الخارجية إلى إيجاد حل لهذه القضية من خلال التفاوض أو عن طريق التحكيم الدولي ،وقال "إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية كافة أكدت في كل بياناتها موقفها الداعم لدولة الإمارات في هذا الموضوع ، مؤكدا أن إيجاد تسوية لهذه القضية سيخدم تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران وتطوير العمل الجماعي المشترك في المنطقة.

وبشأن الأوضاع في العراق، أوضح وزير الخارجية "أن موضوع فدرالية العراق وإعادة تشكيل النظام الداخلي هو شأن العراقيين أنفسهم وفق ما يرونه لمصلحتهم"، لكنه اكد "بإننا ضد تقسيم العراق فالعراق دولة عربية مستقلة عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وعضو في الأمم المتحدة" ، وقال "إن موضوع الفدرالية والتقسيم السياسي مختلف عن التقسيم على أساس طائفي أو عرقي "، مشيرا إلى "أن بعض دول المنطقة توجد بها أقليات اثنيه ودينية وسيؤدي تقسيم العراق إلى بروز مطالبات مماثلة بالتقسيم في دول مثل إيران وسوريا" .

واستبعد وزير الخارجية أن تكون للولايات المتحدة مصلحة في تقسيم العراق وقال "إن المسؤولين الأميركيين أكدوا في أكثر من مناسبة التزامهم بعراق مستقر ومتجانس ومتماسك". وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة بدأت تشعر بخطأها في العراق مما يفسر إعطاء السنة دورا اكبر في الحياة السياسية لإحداث نوع من التوازن، قال وزير الخارجية انه "حدثت أخطاء منذ سقوط النظام العراقي السابق وما تبعه من احتلال وكيفية التعامل مع الوضع rlm;ولكن المهم تجاوز هذه الأخطاء وإصلاحها من خلال إعادة النظر في السياسات وتغيير بعض الخطوات".

وحول تلقي الدعم الخارجي للصحافة والمؤسسات الإعلامية وكيفية تحقيق المعادلة بين الاحتفاظ بالسيادة وعدم تدخل الآخرين في الشؤون الداخلية وبين الحاجة للخبرة، أوضح الوزير "أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال منتدى المستقبل الذي عقد بالبحرين في نوفمبر الماضي لتقديم المساعدات لمؤسسات المجتمع المدني في دول الشرق الأوسط هي اتفاقيات شراكة بين الدول الثماني الكبار وبين دول المنطقة"، معتبرا " ان هذه الاتفاقيات لم تأت من الخارج إلى الداخل بل هي شراكة قائمة بدأت في اجتماع الرباط التي طرحت خلاله أفكار الدول العربية والدول الثماني الكبار وتتم مناقشتها وتحديد الأفكار والمحاور التي يتم البحث بها أعقبه اجتماع البحرين والذي كان المحور الأساسي به هو دور المجتمع المدني".

وبين وزير الخارجية "إن هذه الاتفاقيات عبارة عن شراكة بين دول المنطقة ودول مجموعة الثماني لذلك لا توجد معونات خارجية بدون علم وان أي شيء خارج عن إطار ملتقى المستقبل أو صندوق المستقبل بين دول المنطقة ومجموعة الثماني يعتبر مخالفا للقانون".

وحول رفض المؤسسات المدنية في البحرين تلقي الدعم من جهات أجنبية من بينها مؤسسة المستقبل ومقرها قطر، ذكر أن "المؤسسة تساهم بها مملكة البحرين وان ذلك لا يعتبر نوعا من التدخل الخارجي حيث تم التفاهم والاتفاق عليه بشكل قانوني أما صندوق المستقبل فلم يصل حتى الآن إلى مرحلة تقديم المعونات"، موضحا "أن الجمعيات والمؤسسات المحلية التي رفضت تلقى معونات من الخارج قامت بالعمل الصحيح حسب القانون الذي لا يسمح بتلقي مثل هذه المعونات". وفيما يتعلق بتلقي جمعية الشفافية مبلغ 100 ألف دولار معونة من مبادرة الشراكة قال وزير الخارجية "إن مبادرة الشراكة هي مبادرة شاركت فيها جميع دول المنطقة وأن مملكة البحرين مشتركة في أي شيء يتم في إطار مبادرة الشراكة كما إن أي شيء يتم في إطار مؤسسة صندوق المستقبل قد تم الاتفاق عليه" .

ونوه وزير الخارجية باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وقال "إن هذه الاتفاقية ستكون في مصلحة المواطن البحريني وستسمح له بتعزيز وضعه المالي وتتيح له فرص الاستثمار"، وقال "إن البحرين نظرت إلى مصلحتها في هذا الاتفاق لأنه سيعود بالخير الكثير وسيأتي مردودها بازدهار كبير للمملك"، مشيرا إلى "أن البحرين أجرت مباحثات دقيقة وموسعة ومتشعبة في كثير من الأمور المتعلقة بالاتفاقية" .كما نفى الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة أن تكون البحرين قد قدمت تنازلات فيما يتعلق بالاتفاقية او انها سعت إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة من دون التشاور مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون، مشيرا في هذا الصدد إلى "أن كل دول المجلس خطت الخطوة الأولى نحو الاتفاقية والبحرين لم تخرج عن الصف ولم تسبق غيرها كما أنها لم تأخذ طريقها لوحدها".

وأوضح "أن البحرين كانت جاهزة قبل بقية دول المجلس في كثير من الأمور فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات وهي دائما سباقة في تطبيق الاتفاقيات وبنودها والمثال على ذلك الاتفاق الجمركي بين دول مجلس التعاون ".وأضاف "أن علاقتنا بالولايات المتحدة علاقة شراكة إستراتيجية طويلة المدى وأن التواجد الأميركي قائم على اتفاقيات ما بين دول الخليج وما بين الولايات المتحدة الأمريكية ونحن دائما نتشاور مع الولايات المتحدة في كل الأمور سواء كان نزول للطائرات في دول الخليج وان استخدام مطار أو استخدام قاعدة". الأمور.

وزير الخارجية يصل تركيا

من جهة اخرى، وصل الشيخ خالد بن احمد بن محمد ال خليفة وزير الخارجية البحرينى الى تركيا عصر اليوم تلبية لدعوة تلقاها من عبدالله غول نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لأجراء مباحثات تتناول العلاقات القائمة بين البلدين واخر التطورات والمستجدات ال.راهنة كما سيقوم الوزير خلال الزيارة بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية بين البلدين .وكان فى استقبال وزير الخارجية في مطار انقرة عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية التركية.