فشل توحيد امتحان التجنيس في ألمانيا

اعتدال سلامه من برلين: لم يتحقق ما طالب به فولفغانع شويبيله وزير الداخلية الاتحادي وعدد من حكومات الاقاليم الالمانية اخضاع كل اجنبي يريد التجنس لامتحان معرفة هو بمثابة استمارة تحتوي على العديد من الاسئلة المتعلقة بتاريخ المانيا اضافة الى اسئلة محرجة .

فحسب نتائج اجتماع وزراء داخلية الاقاليم لم تنل الاستمارة الاجماع وكان اهم الرافضين لها وزيرا داخلية اقليم برلين اكرهارد كورتينغ وزميله في اقليم شلينفنغ هولشتاين رالف شتنغر وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الحكم.

وقبل اجتماع يوم الخميس الماضي في غرميش بارتنكيرشن اقر وزراء داخلية الاقاليم اتفاقا مبدئيا يطالب كل الحكومات المحلية تقديم دروس باللغة الالمانية لكل اجنبي يجب ان ينهيها مع تقديم اثبات لذلك. ولم يعد الأجنبي مجبر لحلف اليمين على الدستور من اجل نيل الجنسية وكان ذلك مطلب الاتحاد الوطني المشكل من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي البافاري.

ولقد اتفق الوزراء على شروط لمن يحق له الجنسية الالمانية منها ان لا يكون قد حكم عليه بغرامة مالية واستبدلت بسجن لمدة 90 يوما على الاكثر وكانت المدة في السابق 180 يوما. ولقد اعتبر عدة سياسيون هذه النتائج بمثابة التقليل من حدة مطالب الاتحاد الوطني المشارك في الحكم وكان متمسكا بشكل كبير بامتحان التجنيس وحلف اليمن على الدستور.

وقال غونتر بكشتاين وزير داخلية اقليم بافاريا من الحزب المسيحي البافاري ان وضع اسس تدريس اللغة للاجانب بهدف التجنيس سيكون من مهمات المدارس الشعبية والمركز الاتحادي للتأهيل السياسي ولن تكون المعلومات عن تاريخ المانيا هي الاساس لتحديد مستوى الاجنبي، فالهدف ليس التركيز على الاكاديميين لتجنيسهم.
وبهذا سيكون من شروط طلب الجنسية ارفاقه بشهادة اكتمال دروس اللغة الالمانية تبرهن بان الاجنبي يتقنها قراءة وكتابة ، لكن
يستثنى من ذلك الطاعنون بالسن.