الكويت : قانون التجمعات ليس في الموت شماتة

نصر المجالي من المنامة: حملت صحف الكويت الصادرة اليوم عناوين مثيرة في وداع قانون التجمعات الذي اعتبرته المحكمة الدستورية باطلا من اساسه، وأجمعت هذه الصحف على أن القانون كان ضد الدستور ولحربية التعبير عن الرأي "لأن الناس أحرار بالفطرة ولهم آراؤهم وافكارهم في الغدو والرواح فرادى ومجتمعين"،، وفي المقبل فإن هذه الصحف نشرت اليوم تفاصيل القرارات التي أصدرها وزير الإعلام الدكتور أنس الرشيد في تدوير المواقع المهمة العليا في الإذاعة والتلفزيون والمطبوعات والنشر،، وذلك بتعيين وكلاء مساعدين لهذه الدوائر.

وفي تفاصيل الحدث الكويتي، فإن من الأخبار المهمة التي كان ينتظرها المواطنون، ونشرتها الصحف الكويتية بمانشيتات عريضة كان موضوع قرار المحكمة الدستورية باعتبار قانون التجمعات باطلاً على نحو دستوري،، أما الخبر الآخر فهو موضوع تعديل الدوائر الانتخابية وهو موضوع شغل الرأي العام الكويتي منذ الانتخابات التي جرت في يوليو 2003 وجاءت بالبرلمان الحالي.

وعقد اليوم اجتماع بين مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تعديل الدوائر، لمعرفة اي صيغة سترسو عليها سفينة التعديل، بعدما تأكد ان الكرة في ملعب مجلس الوزراء الذي له الصلاحية الكاملة في الحسم.

وإليه، كانت المحكمة الدستورية الكويتية وضعت أمس حدا لقانون التجمعات العامة بعد تطبيق دام 27 عاما، حيث قضت بعدم دستوريته واعتبرته مناقضا للدستور ولحرية التعبير عن الرأي لان 'الناس احرار بالفطرة ولهم آراؤهم وافكارهم، وهم احرار في الغدو والرواح فرادى ومجتمعين'.
وانتهت المحكمة التي اصدرت حكمها التاريخي، وهو الاول من نوعه باسم امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، إلى عدم دستورية 15 مادة من مواد المرسوم رقم 65/ 1979 القاضي بمنع التجمعات.

وحسب صحيفة (القبس) فإن المحكمة قالت ان الدستور عهد للقانون تنظيم حق الاجتماع، قاصدا ضمانه وان يكون اسلوبا قويما للتعبير عن الارادة الشعبية من خلال الحوار العام وانه لا يتصور ان يكون قصد الدستور اطلاق سلطة الادارة في اخفات الآراء بقوة القانون او منحها سلطة وصاية تحكمية على الرأي العام أو تعطل الحق في الحوار العام، وذلك من خلال نصوص تتعدد تأويلاتها ومفتقدة التحديد الجازم لضوابط تطبيقها.

وأضافت الصحيفة أنها علمت من مصادرها ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الامة والوزراء محمد ضيف الله شرار طلب من ادارة الفتوى والتشريع بعد صدور حكم الدستورية بعدم دستورية قانون التجمعات بحث الاثر المترتب على الحكم واعداد نصوص تشريعية جديدة لتلافي الفراغ التشريعي في قانون التجمعات، وهذا ما يعني ان الحكومة ستقدم نصوصا جديدة لقانون التجمعات واعداد ضوابط جديدة للضوابط.

ومن جهتها، أوردت صحيفة (الرأي العام) تقريرا عن التطورات على السحة الكويتية قالت فيه: فيما الجميع ينتظرون خطوات الاصلاح السياسي من "شرق" الحكومة، وأقربها تعديل الدوائر الانتخابية وما يرافقها في "حزمة" اصلاح قانون الانتخاب، فوجئت الأوساط السياسية أمس، ايجاباً طبعاً، بخطوة اصلاحية لم تكن في الحسبان، سبقت ملف الدوائر، وجاءت من "غرب" ,,, من السلطة القضائية.

فبـ "وثيقة سياسية دستورية تاريخية مهمة"، أصدرت المحكمة الدستورية أمس حكمها في الدعوى المرفوعة ضد المحاميين الحميدي السبيعي ومبارك الوعلان "لقيامهما بتنظيم ورعاية واعلان وعقد اجتماع عام لمناقشة موضوعات عامة من دون ترخيص من الجهة المختصة"، وقضى الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و4 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وبعدم دستورية نصوص 13 مادة أخرى هي المواد 2 و3 و5 و6 و8 و 9 و10 و11 و16 و17 و18 و19 و20 من القانون نفسه.
ورأت المحكمة برئاسة المستشار راشد الحماد ان عدم دستورية هذه المواد "يعود لاخلالها بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور", ولاحظت أن "نص المادة (1) باتصاله بنص المادة (4) باطلاقاته واستباحاته غير المقيدة وغير المحددة يكون مجاوزا دائرة التنظيم، مناقضا لاحكام الدستور لاخلاله بالحقوق التي كفلها في مجال حرية التعبير وحق الاجتماع، والتي وفرها الدستور للمواطنين طبقاً للمادتين (36 و 44) منه".

واذ قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تعليقاً على الحكم إن "اي اجراء دستوري يتخذ من المحكمة الدستورية نحن نحترمه (,,,) ولا يحسم الخلافات إلا المحكمة الدستورية، ولذلك أي مجال فيه خلاف لا يعيقنا شيء عن الذهاب للمحكمة الدستورية لأنها هي الحاسمة"، اعتبر النائب وليد الجري ان "الأول من مايو للعام 2006 يعتبر من الايام الدستورية التاريخية", وأضاف "بقراءة فنية للحكم الدستوري، نجد ان المحكمة الدستورية لم تكتف بالحكم بعدم دستورية المادتين 1 و4 من المرسوم بقانون بشأن التجمعات العامة بل ذهبت الى ابعد من ذلك حين تصدت للمواد الاخرى كافة من المادة 2 الى المادة 20 وقررت عدم دستوريتها", وتوقع الجري ان يكون لهذا الحكم "تأثير ايجابي على الحريات العامة" وأن "يساهم في اتجاه توسيع الحريات وقاعدة المشاركة الشعبية في العمل الديموقراطي".

واشاد النائب الدكتور وليد الطبطبائي بقرار المحكمة الدستورية ودعا "الافراد والمجموعات" الى "استخدام تفعيل هذا الحق الشعبي في التعبير عن الرأي مع الالتزام بالثوابت الشرعية، وبما يحقق المصلحة العامة ويوحد صفوف المجتمع وينأى به عن ظلمات العصبيات الفئوية والتطرف".
وأخيرا، فإن صحيفة (الوطن) قالت من جانبها في تقرير آخر، أنه تماشيا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد بشأن تدوير الوكلاء المساعدين والمديرين العامين بجميع وزارات الدولة والهيئات التابعة لها، اصدر وزير الاعلام الدكتور انس الرشيد قرارا وزاريا يقضي بنقل سعد جعفر من منصبه الحالي للعمل وكيلا مساعدا لشؤون الاخبار والبرامج السياسية ونقل وكيل الاخبار طارق العجمي للعمل في منصب وكيل مساعد لشؤون المطبوعات ونقل وكيل المطبوعات ابراهيم نوح للعمل بمنصب الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في حين نص القرار على نقل خالد النصرالله لشغل منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون حيث تم نقل وكيل التلفزيون خالد العنزي ليكون وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاذاعة وابقاء ناصر الصفار وكيلا مساعدا للشؤون الهندسية.

وذكرت مصادر حكومية كويتية ان التدوير سيشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية خلال الايام المقبلة مشيرا الى ان تعليمات رئيس الحكومة وجهت للوزراء بصورة شاملة ودون استثناء لاي جهة حكومية بهدف تجديد الدماء لكسر الجمود الذي يصيب ادارات الدولة.