العماد: اللجوء إلى إيران آخر الحلول

محمد الخامري من صنعاء: أكد العلامة الزيدي علي يحي العماد من مقر إقامته في لندن أنه رفض القبول بعمارة في احد الأرياف الانجليزية الجميلة خارج مدينة لندن بدلاً مما أخذه القائد العسكري مهدي مقولة منه في صنعاء مقابل أنه يعرض قضيته وما يتعلق بها من أوراق ووثائق وبصائر بمقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية "........" فرفض ذلك لسببين الأول انه يثق بأن الرئيس علي عبدالله صالح سيتدخل في الوقت المناسب ويفي بوعده له في إعادة حقه المسلوب ، والثاني أنهم طلبوا منه أن يضم إلى أوراقه ووثائقه أوراق جديدة من عندهم ولا يعلم صحتها "فرفضت ذلك".

وأضاف العماد في تصريحاته الخاصة لإيلاف أن موظفي النيابة في اليمن "عسكر" يأتمرون بالتلفون أكثر مما يعملون بالقانون ، مشيراً إلى قضيته مع احد قادة القوات المسلحة باليمن والتي قال أنها اكبر ضية عرفتها المحاكم اليمنية باعتراف النائب العام للجمهورية اليمنية ، وأنها تجددت مؤخراً وهو في العاصمة البريطانية لندن حينما جاء القائد مقولة ومعه عدد كبير من الجنود يرافقون البلدوزرات والجرافات وقاموا بهدم بنايته التي بناها في أرضيته الواقعة في شارع تعز "جوار المرور" دون خوف من الله أو حياء من الناس.

وقال العلامة العماد أن الرئيس علي عبدالله صالح اخبره شخصياً انه سيقف مع الحق في قضيته مع القائد العسكري " مهدي مقولة" قائد المنطقة العسكرية الجنوبية والذي وصفه بالمقرب من الرئيس صالح ، مشيراً إلى انه أي الرئيس وعده بأنه سيهدم أي بناء يستحدثه القائد مقولة حتى ولو كان ناطحة سحاب.

وأشار إلى أن الرئيس صالح اقترح في وقت سابق أن يكلف القاضي حمود الهتار من طرفه وأنا ومقولة يختار كل واحد منا محكم من جهته ورحبنا بالقاضي الهتار : لأنه قاضي وفاضل وقوي لا يخاف من التلفونات ولا يمكن لمقولة أن يتصل به ويقول له "يا حمار مثلما يقول لغيره من القضاة" ، مشيراً إلى أن كل الوثائق التي بحوزته تؤكد ملكيته للأراضي كما انه يحتفظ بالكثير من المستندات والوثائق والأحكام الباتة بملكيته للأراضي التي حال مهدي مقولة دون تمكينه منها رغم أنها موثقة بأحكام قضائية.

وحول ذهابه إلى إيران "كما أشيع مؤخراً" أشار العلامة العماد إلى أنه سيجعل إيران إ ذا لزم الحال آخر المطاف "ولأجل لا يحكم عليّ بالإعدام مثل الديلمي ، مشيراً إلى أن بلاد النصارى أفضل. وقال "عرضت عليّ عمارة خارج لندن بدلاً مما أخذه مهدي مقولة مقابل أني أعرض الأوراق بمقابلة على إحدى القنوات الفضائية وأضم إلى أوراقي أوراق منهم لا أعلم صحتها فرفضت ذلك.