ترحيل السجناء الأجانب يحرج وزير الداخلية البريطاني

تشارلز كلارك لندن: كشفت مصادر بريطانية مطلعة النقاب عن أن هناك أكثر من 180 عربيا من بين السجناء الأجانب ال 1023 الذين تلاحقهم السلطات البريطانية. وكان إطلاق هؤلاء بطريق الخطأ بدلا من ترحيلهم إلى بلادهم بعد اداء العقوبة قد فجر أزمة تهدد مصير وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك.

ومن المقرر ان يدلي كلارك اليوم بتصريح أمام مجلس العموم ليوضح الأمر وهي المرة الثانية خلال 8 أيام التي يضطر فيها كلارك للوقوف امام المجلس. وسيواجه كلارك تهما بأن سياسة الحكومة تضع حقوق المساجين الإنسانية أمام حقوق الضحايا البريطانيين.

ويسمح للسجناء الأجانب بالبقاء في بريطانيا بعد قضاء عثوبتهم إذا كانت مخالفتهم تعتبر غير جدية أو أن لهم سجل حسن السلوك أو اذا كان ترحيلهم سيؤدي إلى تمزيق عائلة. وقد أحرجت هذه القضية موقف بلير الذي وعد في آب الماضي بتغيير قوانين وشروط الترحيل بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها بريطانيا صي العام الماضي.

وعارض بعض الوزراء إجراءات الترحيل نظرا لغياب مذكرات تفاهم بين الدول التي ينتمي إليها المساجين بعدم التعرض لهم بعد ترحيلهم إليها أو اضطهادهم.

ويقف كلارك أماو احتمال إجراء تحقيق برلماني من قبل حققة "آن أبراهام" لاتخاذه قرار إطلاق سراح سجين أجنبي كان لا بد من ترحيله، وفق ما نشرت صحيفة الغارديان اليوم.

مصطفى جمعة وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية ، لبي بي سي أن من بين السجناء الملاحقين 186 عربيا وهم : 58 عراقيا ، و48 صوماليا و 42 جزائريا و5 مغاربة و4 سودانيين ، 3 فلسطينيين ، ولبنانيان ، وأردني وكويتي وسعودى ومصري. غير أنه رفض تحديد طبيعة الجرائم التي سجن هؤلاء بعد ادانتهم بها. ومن السجناء الملاحقين 4 اسرائيليين و19 ايرانيا.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان رسمي إن السلطات تمكنت من القبض على 63 سجينا من بين قائمة تضم 79 هم الأخطر من بين السجناء الطلقاء الجاري البحث عنهم بشكل عاجل. ورفض المتحدث الرد على سؤال حول ما إذا كان هناك عرب ضمن قائمة ال79 . وكان هؤلاء قد ادينوا بجرائم قتل واغتصاب ومخدرات وتحرش جنسي.

وقال المتحدث باسم الداخلية إنه يجرى الآن الإعداد لترحيل السجناء الذين قبض عليهم. وجاء اعتقال هؤلاء في سياق حملة مداهمات شملت كل أنحاء بريطانيا وبدأت يوم السبت الماضي. من ناحية أخرى ، أكد المتحدث أنه يجرى الآن اتخاذ إجراءات ترحيل عدد من السجناء الحاليين الذين انتهت مدة عقوبتهم ولم يفرج عنهم بعد.

ولا تزال المعارضة البريطانية تطالب بإقالة وزير الداخلية بعدما اعترف بالفشل في اتباع الاجراءات اللازمة لحماية امن البلاد بعدم ترحيل السجناء الذين اطلقوا بين عامي 1999 و2006.

مقتل شرطية
الشرطية شارون بيشينفسكي في غضون ذلك، تم الكشف عن ان مشتبها به في حادث قتل شرطية بريطانية كان يفترض ان يُرحّل الى بلاده قبل اشهر من وقوع الجريمة. لكن قرارا اتخذ بعدم ارسال المشتبه به مصطفى جمعة، المتهم بالسرقة والمخدرات، الى الصومال خوفا من المخاطر التي قد يواجهها في هذا البلد الذي يشهد حربا اهلية. وتدعى الشرطية شارون بيشينفسكي وكانت اما لثلاثة اطفال.

وقال وزير الداخلية في حكومة الظل (حزب المحافظين) ديفيد ديفيس ان الكشف عن هذه الحالة من شأنه ان يضيف مزيدا من السخونة الى قضية السجناء الاجانب الذين لم يتم ترحيلهم الى بلادهم. اضاف ان هذه الحالة تطرح العديد من الاسئلة مثل "هل تعتبر هذه القرارات آمنة؟ كم من هؤلاء السجناء تم ادانتهم في قضايا اخرى؟كم عدد الاشخاص الذين يتم استجوابهم في جرائم وحشية مثل قتل الشرطية شارون بيشينفسكي؟".