وزير عراقي: الرئاسة تعطل اعدام 93 إرهابيا ومجرما

أسامة مهدي من لندن : أتهم وزير العدل العراقي عبد الحسين شندل هيئة الرئاسة العراقية بتأخير تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق اهابيين ومجرمين يبلغ عددهم 93 مدانا وكشف عن وجود عصابات تهريب وتزوير منتظمة تعمل بالتعاون مع موظفين بدائرة الاصلاح لتهريب السجناء والمحكومين او اختطافهم قبل تنفيذ الحكم منتقدا اجراءات الجمعية الوطنية السابقة (البرلمان) ومصادقتها على بعض القوانين والانظمة والتعليمات دون عرضها على مجلس شورى الدولة في حين اشتكت وزارة الداخلية من قيام اشخاص بالاتصال بالخط الساخن للابلاغ عن تحركات الارهابيين ثم يطلقون عبارات نابية ضد العاملين فيها .

واكد وزير العدل وجود عناصر متواطئة في دائرة الاصلاح تتعاون مع عصابات منظمة لخطف وتهريب المحكومين من الإرهابيين وخروقات كبيرة لموظفي الدائرة وحراسها ممن خانوا وظيفتهم لاغراض دنيئة وقيامهم بتهريب المحكومين بالتعاون مع بعض الكيانات دون تسميتها مشيرا الى قيام عدد من الحراس الاصلاحيين في احد سجون بغداد بالتواطؤ مع جهات متعددة بتهريب المحكومين وهرب جميع منتسبي الدائرة معهم بضمنهم الحرس النظامي البالغ عددهم 17 قبل تنفيذ حكم الاعدام بهم . واوضح ان الوزارة اتخذت اجراءاتها القانونية بحق المتورطين من منتسبي الدائرة الاصلاحية حيث عاقبتهم بالطرد والعزل واحالتهم الى المحاكم المختصة. الا انه تم اطلاق سراح بعضهم بكفالة، مشيراً الى ان هذه الاعمال لن تثني الوزارة عن تنفيذ حكم مصادق عليه من هيئة الرئاسة باستثناء من صدر امر تريث في تنفيذ الحكم بحقهم كما ابلغ صحيفة الصباح البغدادية اليوم .

وقال ان اسباب هذه الخروقات التي تحدث في الاجهزة الامنية وعمليات التهريب المباشر للمحكومين والخطف التي تطال بعض مسؤولي وموظفي دوائر الاصلاح والدوائر الامنية تعود الى عدم وجود سرية لدى الدولة حيث ان السري جداً هو عادي جداً على حد وصف الوزير .. متابعاً "بأننا نعاني حالياً من مشكلة تسريب المعلومات اولاً بأول" مطالباً أن تكون دائرة الاصلاح قسم الحماية القصوى تحت الحماية الدولية بعد اختطاف مديرها العام الاسبوع الماضي . واضاتف أن هذا الحادث ليس الأول "ولكن نخشى ان يكون الخطف قد تم من قبل جهات معنية ذات صلة بالمحكومين حيث يبدأ الخاطفون بالمساومة واطلاق سراح المختطف بعد الاتفاق معه على تهريب المحكومين كما جرى في حوادث سابقة" .

وحمل شندل هيئة الرئاسة التي تضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي الذي استلم منصبه مؤخرا بدلا من غازي الياور نائب الرئيس السابق مسؤولية تأخير تنفيذ أحكام الاعدام بحق الارهابيين موضحا ان الحكم الصادر من المحاكم الجنائية يتطلب هامشاً من الوقت ليس بالقصير ، اذ تخضع احكام الاعدام الى سلسلة من الاجراءات للمصادقة عليها تبدأ من رئاسة الادعاء العام مروراً بالهيئة العامة لمحكمة التمييز لتنتقل بعدها الى مجلس الوزراء واخيراً هيئة الرئاسة لاصدار المرسوم الجمهوري بالحكم بعد المصادقة عليه ليعاد بعد ذلك الى وزارة العدل كجهة منفذة للاحكام وان هذه العملية قد تستغرق قرابة ستة او سبعة شهور في الحالة الاعتيادية .

واشار الى ان الوزارة تقوم بتنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بحكم الاعدام حيث سبق وان نفذت 22 حكماً بحق عدد من الارهابيين والمجرمين تمت المصادقة عليها فيما لم تصدر المراسيم الجمهورية لحد الآن بخصوص 93 حكماً بالاعدام . وانتقد وزير العدل اجراءات الجمعية الوطنية السابقة ومصادقتها على بعض القوانين والانظمة والتعليمات دون عرضها على مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقها وبيان الرأي فيها . وان قانون مجلس الشورى الزم جميع دوائر الدولة بعرض مشاريع القوانين والتعليمات والانظمة على المجلس لتدقيقها ما أدى ذلك الى حصول اخطاء قانونية ومنها الاشارة الى قوانين ملغاة وتأخير تنفيذ عدد من القوانين المصادق عليها . واعرب شندل عن امله في التزام الدائرة القانونية في مجلس النواب مستقبلاً بما ورد في قانون مجلس شورى الدولة لتلافي الاخطاء في القوانين .

ومن جهة اخرى قالت وزارة الداخلية العراقية ان من وصفتهم بضعاف النفوس يقومون بالاتصال بالخط الساخن للابلاغ عن الارهابيين ثم يطلقون عبارات نابية ضد العاملين في الوزارة .
واضافت الدائرة الصحافية للوزارة في بيان ارسل الى "ايلاف" اليوم :

لوحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض ضعاف النفوس بالاتصال على الخط (130) وقيامهم باطلاق عبارات نابية بحق العاملين على هذا الخط وقد تم رصد تلك المكالمات والتعرف على اصحابها واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى المحاكم المختصة.
وبهذه المناسبة تود وزارة الداخلية ان توضح ما يلي :-
ان هذا الخط وجد لخدمة المجتمع وابناء شعبنا العراقي من خلال اتصال المواطنين والذي من خلالهم يتم التعرف على الارهابيين والمجرمين الذين يعبثون بأمنهم واستقرارهم. لذا نهيب بالمواطنين الكرام على ضرورة عدم الاتصال بالخط الساخن الا عند الضرورة القصوى او الاخبار عن الاعمال الارهابية والاجرامية خدمة للصالح العام.

الدائرة الاعلامية