الكويت: دعوات إصلاحية حول جدل الدوائر

إيلاف من الكويت: بعد الغموض الذي مارسته الحكومة في تعاطيها مع موضوع الدوائر الانتخابية وتعديلها لتطوير النظام الانتخابي، برزت في الكويت دعوة "اصلاحية" اخرى مرشحة الى التحول كرة ثلج، عبر عنها رئيس تحرير "الرأي العام" جاسم بودي في افتتاحية بعنوان "عندي أمل" على وزن "عندي حلم".

بودي الذي خرج لتوه من جدل يتعلق بلقائه مع النواب الاميركيين، بادر هو هذه المرة الى التأسيس لجدل جديد محوره "تطوير االنظام السياسي" لا الانتخابي فحسب، اذ دعا من خارج جدول اعمال النقاش العام والخاص الدائر حاليا في الكويت حول تقليص الدوائر الانتخابية، الى زيادة عدد النواب من خمسين الى ستين، وخفض سن الناخب الى 18 عاما والسماح للعسكريين بالتصويت... الى جانب طبعا تقليص الدوائر.

احد الوزراء الكويتيين المصنفين في خانة "السوبر" قال ل "إيلاف" في تعليق له على هذه الاقتراحات :"سنناقشها بجدية ونقدم تصورات في شأنها لجهة زيادة بعض بنودها او تعديل بعضها الآخر" مضيفا ان الاجواء العامة في الكويت "تفتح الشهية لان يكون الاصلاح اولوية بدءا من اعطاء المرأة حقوقها السياسية وانتهاء بالغاء مواد في قانون التجمعات مرورا بقانون المطبوعات والجدل الدائر حاليا في شأن الدوائر الانتخابية، وهذه الشهية اشار اليها السيد بودي في افتتاحيته رغم توصيفه القاسي وغير المبرر لما يسميه النهج الحكومي، فهو يشيد بالخطوات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة اولا واخيرا من جهة ومع ذلك ينتقد الحكومة ويعتبر ان الاصلاح لا يستقيم من دون تغيير جذري في سياساتها".

وكان بودي كتب بعد عرض اقتراحات الاصلاح ان "هذه الحزمة الاولية السريعة من الاصلاحات تقتضي اساسا رؤية حكومية من نوع آخر، وبصراحة اكبر، تقتضي ان تبدأ الحكومة بتغيير نهج طويل كاد يصبح دستورا خاصا بها، من التأثير في الانتخابات والتحالفات الى محاولاتها المستمرة للتدخل في انتخابات اللجان وتكريم الموالين من النواب لها بكتب "اللامانع"... باختصار، على الحكومة التخلي عن اعتبار نفسها حزبا مقابل حزب آخر اسمه مجلس الامة وتكريس غالبية جهودها في محاولات استقطاب ما تستطيعه من افراد ذلك الحزب".

ويرى كثير من المراقبين ان الكويت التي ترفض حتى الآن اشهار احزاب سياسية يوجد فيها عمليا نوعان من الاحزاب: نوع غير معلن ويتمتع بكل المقومات الحزبية مثل الاخوان المسلمين والسلف والقوميين الليبيراليين، ونوع معلن لكنه لا يتمتع بالمقومات الحزبية وهو ممثل في "حزب" الحكومة مقابل "حزب" المجلس.

ويلفت هؤلاء الى ان الجدل الاخير الذي برز في قضية الدوائر الانتخابية بين وزراء الحكومة نفسها وكان مثار انتقاد "هو واحدة من اهم الظواهر الصحية في العهد الجديد لجهة ضرب مفهوم الحكومة - الحزب، ففي كل الانظمة الديموقراطية المتطورة تتباين آراء الوزراء وتحصل انقسامات ويحتكم الجميع في النهاية الى الرأي الغالب".

وبما ان موضوع اشهار الاحزاب مؤجل الى اشعار آخر، تكتسب الاقتراحات الاصلاحية الاخرى حيوية مميزة ومنها زيادة عدد النواب استجابة للزيادة السكانية والعدالة في التوزيع وخفض سن الناخب والسماح للعسكريين بالاقتراع استجابة للمشاركة الاوسع في صنع القرار مع تعديل الدوائر طبعا وتقليصها استجابة للانصهار الوطني والقضاء - ما امكن - على صعود الظواهر القبلية والطائفية والمناطقية.

يقول ال "سوبر" وزير ل "ايلاف" ان قطار الاصلاح "سائر ولن يتوقف فهذا عهد سيدي صاحب السمو الامير الذي رسم الاطار العام لنا وهذا اسلوب عمل سمو رئيس الوزراء الذي وعد ولا يمكن الا ان يفي بوعوده وآخرها ما قاله امس من ان لا تراجع عن الخطو في اتجاه ديموقراطية واعدة".