هيومن رايتس تدعو لاطلاق الليبي فتحي الجهمي

نيويورك: دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة اليوم الخميس ليبيا الى اطلاق سراح المعتقل السياسي فتحي الجهمي الذي يواجه عقوبة الاعدام في حال ادانته بتهمة الاساءة الى الزعيم الليبي معمر القذافي والاتصال بجهات اجنبية.

وقالت المنظمة ان السلطات الامنية تعتقل الجهمي (64 عاما) منذ عامين بعد سلسلة من التصريحات المنتقدة للقذافي ونظامه. واوضحت سارا ليا ويتسون مديرة شؤون الشرق الاوسط في المنظمة ان "الحكومة الليبية تسعى جاهدة الى الظهور بمظهر الدولة الديموقراطية في العالم (...) لكن يبدو انها مستعدة لاعدام اشخاص لانهم انتقدموا زعيمها او تحدثوا مع مسؤولين اجانب".

وقالت المنظمة انها زارت الجهمي في ايار/مايو 2005 في معتقل خاص في طرابلس. وافاد الجهمي حينها انه متهم بمحاولة الاطاحة بالحكومة واهانة القذافي والاتصال بجهات اجنبية بعد محادثات له مع دبلوماسي اميركي، وهي تهم يواجه من خلالها احتمال الحكم عليه بالاعدام. ولفتت ويتسون الى ان "ليبيا نبذت الارهاب وتخلت عن اسلحة الدمار الشامل في مساعيها للعودة الى صفوف المجتمع الدولي (...) وعليها الان اتخاذ خطوة اخرى والسماح للمنتقديين المسالمين بالتعبير عن ارائهم".

وذكرت المنظمة ان الجهمي اعتقل مرة اولى في تشرين الاول/اكتوبر 2002 بعدما انتقد الحكومة والقذافي ودعا الى اجراء انتخابات حرة واحترام حرية الصحافة واطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. افرج عنه في اذار/مارس 2004 واعيد اعتقاله في الشهر ذاته بعدما اجرى سلسلة من المقابلات التلفزيونية انتقد فيها القذافي. كذلك تم اعتقال زوجته وابنه لفترة وجيزة.

وذكرت المنظمة ان مدير جهاز الامن الداخلي الليبي تهامي خالد ابلغها بان الجهمي يعتقل من اجل سلامته الشخصية وانه "مختل عقليا". واوضح "لو لم يحتجز هذا الرجل بسبب تحريضه الناس لكانوا هاجموه في منزله. ولهذا فهو يواجه المحاكمة (...) وهو محتجز في مركز خاص لانه مختل عقليا ولاننا قلقون من ان يسبب لنا مشكلة".

وقالت الحكومة الليبية ان محاكمة الجهمي بدأت في أواخر عام 2005، لكن السلطات لم تكشف عن التهم الموجهة إليه، طبقا للمنظمة. وكانت ليبيا افرجت في اذار/مارس من هذا العام عن كافة السجناء من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة وعددهم 84 والمحتجزين منذ اواخر التسعينات. وشهدت العلاقات الليبية الاميركية تحسنا في السنوات الاخيرة، لكن ليبيا لا تزال مدرجة على اللائحة الاميركية للدول التي تدعم الارهاب.