تجمع شعبي في الكويت تأييدا للخمس دوائر

فاخر السلطان من الكويت: عقد جمع شعبي أمام قصر السيف في اليوم الكويت تأييدا لمقترح اللجنة الوزارية بتقليص عدد الدوائر إلى خمس دوائر ورفض المقترحات الأخرى الداعية إلى تقليص العدد إلى عشر أو إبقاء الدوائر على حالها (25 دائرة). ودعت للتجمع مجموعة كبيرة من القوى السياسية والطلابية الليبرالية والاسلامية. وفي غضون ذلك طور مؤيدو مقترح الدوائر الخمس من اساليب حملتهم الداعمة لذلك المقترح حيث بدأوا بترويج فكرة اشعال انوار السيارة الامامية بالنهار كنوع من التأييد الرمزي لصاحب تلك السيارة لمقترح تقليص الدوائر الانتخابية الى خمس. وقد انتشرت تلك الفكرة على نطاق واسع عبر الرسائل القصيرة S.M.S.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة لاستكمال بحث تعديل الدوائر الانتخابية بعد اجتماع ماراثوني الثلاثاء الماضي ناقش خلاله تقرير اللجنة الوزارية القاضي بتقليص الدوائر الى خمس. وسيجتمع المجلس مجددا بعد غد الاحد على ان يعقد اجتماعا حاسما الاثنين المقبل لتحديد عدد الدوائر المفترض اعتمادها.

وتقول مصادر اخبارية ان مجلس الوزراء اتفق على ان يقدم أي وزير اقتراحا أو تصورا بخصوص الدوائر، وذلك بعدما طرح بعض الوزراء خلال جلسة الثلاثاء تقليص الدوائر الى دائرة واحدة أو دائرتين، كما اكدت المصادر انه في حال اعتماد الدوائر الخمس فان تغييرا في جغرافية المناطق سيتم على مقترح الخمس.

واكد النائب الدكتور فيصل المسلم ان هناك مؤشرات ايجابية من مجلس الوزراء تؤكد التوجه نحو الدوائر الخمس، مشددا على ضرورة ان يؤخذ برأي الاغلبية داخل مجلس الوزراء وان تنسجم الاقلية من الوزراء مع رأي الاغلبية، او ان تقدم استقالاتها كما ينص الدستور، موضحا ان مواقف الوزراء معلومة للشارع الكويتي.

وقال المسلم في تصريح صحفي امس "ان الكويت تعيش اليوم مرحلة تاريخية حاسمة، فغالبية القوى السياسية وفعاليات المجتمع الكويتي تريد تقليص الدوائر الى خمس"، مؤكدا ان الشعب الكويتي لديه قناعة كاملة بان تعديل الخمس من شأنه ان يصحح الممارسة السياسية، ويزيل السلبيات التي ترافق العملية الانتخابية بالاضافة الى تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.

وقال المسلم ان استقالة النواب يجب ان تكون احد الخيارات القائمة في حال فشلت كل الطرق، وصودر رأي الاغلبية الكاسحة في مجلس الوزراء وفي مجلس الامة وفي الشارع الكويتي من قبل اقلية نحترم جزءا منها لكن جزءا أخر يريد مصادرة رأي الاغلبية بأساليب عبثية لاستمرار الفساد في البلد وتعطيل المشروع الحيوي، مضيفا "نعم خيار الاستقالة متداول بين بعض النواب واتمنى على كل النواب ال29 ان يدرسوا الامر، فأنا لا اعلن ان فلانا او علانا من النواب سيستقيل، ولكن من حقنا التفكير في هذا الخيار، ففي مجلس الامة عام 1967قدم 8 نواب استقالاتهم احتجاجا على تزوير الانتخابات، وفي مجلس عام 1976 قدم 7 نواب استقالاتهم احتجاجا على مشاركة التجار في الحكومة، واليوم نعيش قضية اهم واكبرمن القضيتين السابقتين وبالتالي تستدعي ان يكون هذا الخيار قائما".

واستغرب نائب رئيس مجلس الامة مشاري العنجري التصريحات المتناقضة بخصوص الدوائر التي تتفاوت من 5 الى 10 واحيانا اكثر. وقال العنجري ان الحكومة قبل 6 اشهر كلفت لجنة مشتركة برئاسة ولي العهد الشيخ نواف الاحمد عندما كان نائبا اول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، ثم تجددت هذه اللجنة مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك، وهي تضم نوابا ووزراء ووزراء سابقين، وذلك لتقديم اقتراح بشأن تقليص الدوائر، ثم تم تشكيل فريق عمل من هذه اللجنة لتقديم دراسة واقتراح بهذا الشأن. واوضح ان هذه اللجنة بعد 6 اشهر من العمل قدمت دراستها الى اللجنة الوزارية التي بدورها اعتمدتها بأغلبية 9 من اعضائها ال11 كما ايد ذلك 29 نائبا.

واضاف العنجري "الآن نسمع تصريحات تتطرق إلى الدوائر العشر وغيرها في حين ان مجلس الوزراء لم يبين عيوب هذه الدراسة التي استمرت 6 اشهر وقام عليها متخصصون". واستغرب العنجري مايتردد عن احتمال وضع الدراسة الحالية في الادراج وتكليف شخص آخر بعمل دراسة اخرى حول الدوائر العشر، في غضون ايام ويتم اعتمادها. وتساءل "لا اعرف كيف سيتم وضع دراسة جديدة خلال ايام قليلة، فهل سينزل الوحي على القائمين بوضع تلك الدراسة".

وكان التقرير النهائي لفريق العمل المكلف بدراسة سلبيات النظام الانتخابي وسبل تطويره، اكد ان اللجنة اعتمدت 11 معيارا وطنيا في المفاضلة بين الدوائر ال 25 والعشر والخمس، وان المعايير الاحد عشر رجحت اعتماد الدوائر الخمس كأفضل اختيار، واوصى فريق العمل باعتماد الدوائر الخمس، بحيث ينتخب عن كل دائرة عشرة اعضاء، ويسمح للناخب باختيار اربعة مرشحين في كل دائرة كحد اقصى. واوضح التقرير ان مقترح الدوائر الخمس يقلص نسبة التفاوت في اعداد الناخبين من 6:1 كما هي الحال في النظام الانتخابي الحالي، (أكبر دائرة 30528 واصغر دائرة 4975)، الى 3:2.1 (اكبر دائرة 90231 واصغر دائرة 38753)، مشيرة الى ان نسبة التفاوت حسب اقتراح اللجنة الوزارية بعشر دوائر هي 3:1 واقتراح جهاز الامن الوطني 10 دوائر 7:2.1.

واكد التقرير ان الاقتراحات المقدمة انحصرت بشكل رئيسي في اتجاهين اثنين، الاول خمس دوائر. والثاني 10 دوائر، محذرة من ان الاستمرار بالنظام الانتخابي الحالي يفتت المجتمع ويشكل ضررا كبيرا بالمصلحة الوطنية والوحدة الوطنية كونه يعزز القبلية والطائفية والفئوية.

واوصى التقرير ايضا باعتماد التصويت بالبطاقة المدنية، والتصويت الالكتروني، كما اقترح اعتماد اجراء الانتخابات على مرحلتين تمهيدية ورئيسية لفلترة المرشحين.