بيرتس بدأ عمله بيدين ملطختين بالدماء

سمية درويش من غزة: قال تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، ان عمير بيرتس زعيم حزب العمل والشريك الرئيسي لحزب كديما في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ، بدأ عمله بيدين ملطختين بدماء الفلسطينيين ، لافتا إلى ان ذلك رسالة واضحة بأنه سوف يسير على خطى سلفه شاؤول موفاز ويواصل سياسة الاغتيالات ، التي تزيد من حالة الاحتقان في الرأي العام الفلسطيني ، ولا توفر كما أثبتت التجارب على امتداد السنوات الماضية الأمن للمواطن الإسرائيلي .

وكان أيهود اولمرت رئيس وزراء إسرائيل الجديد ، قد أعلن توليه الحكومية الخميس الماضي بعدما منحت الثقة في الكنيست ، بعد أسابيع من المداولات والمشاورات مع الكتل البرلمانية الإسرائيلية ، حيث نصب بيرتس للدفاع وسلفه موفاز للمواصلات.

وقد فجر بيرتس مفاجأة كبيرة بفوزه على شيمون بيريز احد الوجوه التاريخية في الانتخابات التمهيدية التي جرت بحزب العمل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي .

وأضاف خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، في بيان أرسل لـ(إيلاف) ، بان حكومة إسرائيل تواصل تحت سمع وبصر المجتمع الدولي سياسة الاغتيالات غير القانونية وغير الأخلاقية وسياسة الإغلاق والحصار الاقتصادي والسطو اللصوصي على أموال الجمارك والضرائب الفلسطينية .

ولفت رجل اليسار ، إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية ومواصلة العمل بجدار الفصل العنصري في محاولات يائسة لدفع الشعب الفلسطيني نحو التسليم بمخطط الانطواء والحل أحادي الجانب دون مقاومة ، معتمدة في ذلك على دعم وإسناد الإدارة الاميركية وسياسة ازدواجية المعايير والنفاق السياسي التي يمارسها المجتمع الدولي في مواقفه وتعامله مع كل ما يتصل بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي .

ودعا خالد ، المجتمع الدولي واللجنة الرباعية إلى التدخل والتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة ، وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين ، كما دعا القيادة الفلسطينية إلى التحرك بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ، والطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع فوري للنظر في سياسة الاغتيالات والممارسات الإرهابية لحكومة إسرائيل ، والضغط على هذه الحكومة لوقف هذه السياسة وهذه الممارسات .

وطالب رجل اليسار ، الكف عن الادعاء بعدم وجود شريك فلسطيني ، وهو الادعاء الذي تحاول حكومة إسرائيل من خلاله إغلاق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعدوان 1967 على دائرة أمنية تمكنها من مواصلة العمل بمشروعها العدواني الاستيطاني التوسعي والحل أحادي الجانب ، والذي يغلق الطريق أمام تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على أساس قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية وبما يوفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ويصون حق اللاجئين في العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .