حمادة للحود : اخرج ... فبقاؤك وهمي

الياس يوسف من بيروت : وصف وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة الجلسة الأخيرة لمجلس النواب التي أقر فيها قانوني المجلس الدستوري وتنظيم الطائفة الدرزية بعدما كان رئيس الجمهورية إميل لحود قد ردهما بأنها "هزيمة كبيرة لم يسبق أن تعرض لها رئيس للجمهورية في لبنان". واوضح في حديث صحافي اليوم انه "في حال رفض لحود التوقيع علىالقانونين فسيصدران في الجريدة الرسمية من دون توقيعه".

اضاف: " سيبقى لحود تحت المجهر وسنبقى نحاصر تصرفاته، ولن يكون هناك رئيس على شاكلته. سننتظر وننتخب رئيسا يليق بلبنان". وكرر دعوته النائب الجنرال ميشال عون إلى "اتخاذ قرار تاريخي والعودة الى صفوف قوى آذار/ مارس ( المناهضة لسورية) لأن موقعه ليس في المكان الذي هو فيه حالياً. إننا نكن للجنرال عون كل احترام ومحبة ونعرف ما عاناه في المنفى وقبله، لكننا نطلب إليه ألا يضعنا في موضع المنفيين داخل البلاد ".

وأكد "ان الآلية التي وضعها مجلس النواب لاختيار اعضاء المجلس الدستوري تضمن أن يأتي مجلس دستوري كما يصبو اليه اللبنانيون، وان رئيس الجمهورية يمنع حتى الآن قيام مجلس اعلى للقضاء ويمنع تكليف قاضي تحقيق في جريمة اغتيال النائب والصحافي جبران تويني"، واصفا هذا التصرف بأنه "جريمة" . وشدد على "ان سورية وايران تمنعان تغيير رئيس الجمهورية اللبنانية وترسيم الحدود في مزارع شبعا".

وتوجه إلى الرئيس لحود بالقول:" اخرج والناس ستقدر لك تضحيتك، لأن بقاءك في سدة الرئاسة ثبتت وهميته، وهو يشكل طعنة في موقع المسيحيين وموقع لبنان في العالم". واشار الى "اننا كقوى 14 آذار/مارس نملك اغلبية نيابية ولكن لا نملك اغلبية الثلثين ( لتنحية لحود) واذا انضم الينا أفرقاء الطرف الآخر فيمكن ان نؤمن اكثرية محترمة وبالتالي ننتقل بالبلاد الى مرحلة جديدة".

وفي موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان لفت حماده الى ان "هذا السلاح هو سوري ويلغي بند الانسحاب السوري ويجعل مجلس الأمن متابعا لقضية تأكيد هذا الانسحاب، لأن تدفق السلاح عبر الحدود الى التنظيمات اللبنانية هو هجوم مضاد ضد استقلال لبنان الذي استعيد".

وقال ان "النظام السوري لا يعترف في اعماقه بلبنان" ، واتهمه "باللجوء الى التحريض في لبنان"، مذكراً برفضه استقبال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة من أجل حل الخلافات بين البلدين"، كما اتهم ذاك النظام بالسعي إلى وقف الحوار الداخلي في لبنان "بسبب عدم ارتياحه الى توافق اللبنانيين على نقاط عدة".

واوضح "ان اجتماع اللجنة اللبنانية - السورية المخصص لمشكلات التداخل في أقنية بث الهاتف النقال بين البلدين سيتطرق ايضا، الاثنين المقبل، الى موضوع السواتر الترابية التي اقامها الجانب السوري في عرسال ورأس بعلبك".
وعن الإشكال مع الجانب السوري على خلفية توسع شبكة الاتصالات السورية الى داخل الاراضي اللبنانية ، كشف الوزير حمادة "ان آخر المعلومات اشارت الى ان التحرشات السورية زادت ولم تنقص في الفترة الاخيرة", محذرا من انه "في حال لم تتجاوب السلطات السورية مع المطلب اللبناني بازالة المخالفات فسنتقدم بشكوى رسمية الى كل من منظمة الاتصالات الدولية وجامعة الدول العربية".

وعن رأيه في التصعيد الكلامي الاخير ل"حزب الله" أشار الوزير حمادة الى انه "لا يبرىء من يزايدون خطابيا من الاسباب السياسية"، ملاحظا "ان في دمشق حرجاً ما بسبب اقتراب تشكيل المحكمة الدولية وخوفاً من صمت المحقق الدولي سيرج براميرتس ومن التطورات الاقليمية وتنامي الحركة الاستقلالية في لبنان".

وأكد "ان قوى 14 آذار/ مارس ليست الى تراجع والمبادرة ستبقى معها وستسعى لترجمة هذه المبادرات في مجلس الوزراء كما فعلت في مجلس النواب". واضاف:" دستور الطائف اعطى مخارج ، واذا كانت المساكنة مع رئيس الجمهورية صعبة او مستحيلة فهناك مخارج في الدستور الى ان "تفرج" الامور ويأتينا رئيس جمهورية نكون جميعا تحت مظلته كحكم في البلاد". وطمأن الى "ان الحكومة باقية "، داعيا من يريد اجراء انتخابات مبكرة لاعادة النفوذ السوري الى "ان يخيط بغير هالمسلة ".