الجدل يتصاعد في الكويت حول الكتب الممنوعة

فاخر السلطان من الكويت: تسبب منع عرض وبيع كتب لشخصيات دينية نافذة مثل كتب الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان، بأزمة في الكويت، خلال معرض الكتاب الاسلامي الـ31 الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي (التابع للاخوان المسلمين). وكان المعرض الذي اختتم امس الجمعة قد افتتح في 22 ابريل(نيسان) الماضي بمشاركة اكثر من مائة جهة من دول عربية عدة. وقد تمثلت الأزمة في توجيه أطراف دينية نيابية وسياسية، خاصة من السلفيين، اتهامات إلى وزارتي الأوقاف والاعلام بالعمل على منع تداول وبيع هذه الكتب وتساءلت عن الأسباب التي دعت إلى ذلك.

وكانت مصادر مطلعة كشفت ان وزارة الاعلام منعت 18 كتابا من المشاركة في المعرض وذلك بناء على توصية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. واوضحت ان وزارة الاعلام تحيل الكتب الاسلامية التي تشارك في المعارض الى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاجازتها او منعها من المشاركة. وذكرت ان توصية وزارة الاوقاف غير ملزمة، لكن في الغالب تلتزم فيها وزارة الاعلام ومن النادر ان تخالفها على اساس ان الاوقاف لديها من العلماء الذين يستطيعون تقييم هذه الكتب من جانب علمي وان كانت تتعارض مع الشريعة الاسلامية او انها تتضمن بعض الفتاوى الطائفية.

واشارت المصادر الى ان من ضمن الكتب الـ 18 التي منعت في المعرض، واحد فقط من تأليف الشيخ عبدالعزيز بن باز بعنوان "جامع شروح الاصول الثلاثة"، في حين لم يمنع اي كتاب للشيخ صالح العثيمين في هذا المعرض، ولو انه كانت قد منعت له وللشيخ عبدالعزيز بن باز بعض الكتب في الاعوام الماضية وقرارات المنع لاتزال سارية المفعول. وأوضحت ان بقية الكتب الممنوعة في هذا العام معظمها تحتوي على مجموعة فتاوى للعديد من العلماء والمشايخ من ضمنهم الشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان واخرون.

واكدت المصادر انها منعت كونها تضم عدد من الفتاوي التي تتعارض مع الفتاوي الصادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والفتاوي الاخرى التي اعتبرت وزارة الاوقاف بانها تمس بعض الطوائف والفرق الاسلامية، لافتة الى ان وزارة الاوقاف سبق وان منعت الكثير من الكتب التي تمس بعقيدة اهل السنة والجماعة خلال مشاركتها بمعارض مماثلة في السابق.

وكان النائب السلفي فهد الخنة قال في الأيام الأولى للمعرض ان الجمهور لاحظ غياب كتب اسلامية مهمة عن المعرض وطالب بافادته بالكتب التي منعت واسباب ذلك وتزويده باسم المراقب الذي قام ب كتابة الرأي الفني مع تزويده بالرأي الفني لكل كتاب على حدة، وتزويده ايضا بأسماء اعضاء لجنة الرقابة على الكتب في وزارة الاعلام ومؤهلاتهم وخبراتهم وسبب المنع لكل كتاب وصورة من مذكرة اسباب المنع الصادرة من اللجنة.

وأعلن أمين سر جمعية الإصلاح الاجتماعي عبدالله العتيقي ان وزارتي الإعلام والأوقاف والشؤون الاسلامية هما الجهتان المعنيتان بعملية منع عدد من الكتب والمطبوعات من المشاركة في فعاليات معرض الكتاب الإسلامي، مشيرا إلى ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي المسؤولة عن الكتب الدينية في حين ان وزارة الإعلام هي المسؤولة عن كل الكتب الأخرى، ولهذا فإننا نؤكد ان لا علاقة لجمعية الإصلاح الاجتماعي في عملية منع الكتب من دخول معرض الكتاب الإسلامي، بل هي الجهة المنظمة له التي مضى على تنظيمها لهذا ال معرض لأكثر من 30 سنة.
واضاف العتيقي ان عملية المنع التي طالت عددا من الكتب لعدد من العلماء والمشايخ كانت بتوجيهات الوزارتين المختصتين لانهما الجهتان المعنيتان بالتأكيد والتدقيق على جميع الكتب والمطبوعات المرئية والمقروءة والمسموعة وتنقيتها ومطابقة الشروط المعمول بها لديها على هذه الكتب حتى تم منع عدد من الكتب من المشاركة، لانها لم تتوافق في شروطها مع الشروط المعمول بها لدى الوزارتين.

لكن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عادل الفلاح اكد حرص الوزارة بجميع لجانها وعبر استراتيجيتها على مصلحة الامة والمحافظة على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف باعتبار ان اللحمة الاجتماعية خط الدفاع الاول ضد ما يعكر صفو المجتمع. ونفى الفلاح ان تكون الوزارة تعمل على مصادرة الفكر البناء او منع النتاج العلمي لاي مجتهد يسعى لتقديم العلم النافع او الفائدة الفكرية والثقافية للمجتمع، مشيرا الى دور وزارة الاوقاف غير الالزامي بالنسبة للجنة متابعة المطبوعات في وزارة الاعلام التي تقوم بعرض الكتب الدينية على الوزارة التي تقوم بدراستها على يد ثلة من العلماء والباحثين بالوزارة وتبدي رأيها مشكورة غير ملزمة.

وقال ان الخطابات التي ارسلتها وزارة الاوقاف بخصوص الكتب المعروضة في معرض الكتاب بجمعية الاصلاح والموجهة لوزارة الاعلام لا يوجد بها توصية بمنع كتب الشيخ ابن باز او الشيخ ابن عثيمين او الشيخ الفوزان. واضاف ان الاوقاف لم تكن في يوم من الايام تعمل على مصادرة الفكر البناء او تحجب الاجتهادات الفقهية بقيم الاسلام السامية ووسطيته السمحة.

وتقول تقارير اخبارية انه كان مستغربا جدا محاولة تملص وكيل وزارة الاوقاف من مسؤولية وزارة الاوقاف من منع الكتب في المعرض. وكشف مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف لصحيفة القبس ان وزارة الاعلام بعثت بمجموعة من عناوين الكتب الاسلامية للبت فيها على اعتبار ان وزارة الاوقاف الجهة الشرعية الوحيدة في الدولة التي يمكن ان تتخذ القرارات بشأن هذه الكتب الاسلامية، كما ان هناك لجنة مختصة في وزارة الاوقاف لاجازة الكتب الاسلامية، مشيرا الى ان الاوقاف امتنعت ولم ترد على الاعلام بإجازة او منع 100 كتاب من ضمن هذه المجموعة وهي كتب من مؤلفات العديد من المشايخ والعلماء من ضمنها كتب من مؤلفات الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان، مع العلم ان هذه الكتب عرضت على الاوقاف منذ شهر مارس الماضي، الامر الذي ترتب عليه عدم عرضها في المعرض.

وكشف المصدر ان لجنة رقابة الكتب في وزارة الاوقاف طلبت في كتب رسمية على نسخة منها من وكيل وزارة الاعلام منع بعض الكتب، منها كتاب بعنوان "فتاوى" وذلك وحسب ما جاء في كتاب الاوقاف ان فيه فتوى للشيخ ابن عثيمين يكفر فيها تارك الصلاة.

وفي كتاب آخر من الاوقاف موجه ايضا لوكيل وزارة الاعلام طلبت الاوقاف منع كتاب بعنوان من بدع الجنائز لمؤلفه ابي عبدالرحمن الشعيبي وذلك حسب كتاب الاوقاف ان المؤلف اتهم الصوفية بالضلال ومخالفة السنة.

ويذكر ان النائبين السلفيين فهد الخنة ووليد الطبطبائي ألمحا في ندوة نظمها الناشط السياسي والكاتب الصحفي في جريدة الوطن احمد الهيفي الى انهما سيستجوبان وزير الاعلام ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية اذا لم يبررا تبريرا مقنعا منع كتب ابن باز وابن عثيمين والفوزان من المعرض. وحذرا من الفكر المنحرف للصوفية التي ابتدعها الغرب لضرب وحدة المسلمين، لافتين الى ان بعضا من رموزها يعملون أئمة في المساجد وفي اروقة وزارة الاعلام، وانهم وراء منع تلك الكتب.

وقال الخنة ان الكتب التي منعت تتحدث عن "الشرك في الطواف بالقبور وهو ما يتعارض مع الفكر الصوفي الخطير والمنحرف الذي يسعى الغرب المستعمر الى الترويج له". ونوه الى انه بعد احداث 11 سبتمبر بدأ الغرب يغذي الصوفية للحد من انتشار الدين الاسلامي ويدعمونها بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة، موضحا ان النواب الذين يمثلون الدين الاسلامي يسعون جاهدين لايقاف هذا الفكر الذي يروج للمخدرات والاختلاط والاغاني.

ومن جانبه قال النائب الطبطبائي ان "الموضوع مهم جدا لان العقيدة السلفية باتت هي المسيطرة على المجتمع الكويتي بمن فيهم الاخوان المسلمين والجهود باتت غير واضحة في المضمار الذي يدعو الى الحوار مع الآخر بل اصبح الهدف هو اقصاء الآخر واستبعاده والغاء رأيه وهو خطأ كبير يجب الا يعمم او يستمر في مجتمعنا الكويتي الواحد".

وقال الناشط السياسي السلفي احمد الهيفي ان وزارة الاوقاف اتت بأئمة صوفيين في المساجد، وهكذا الحال بالنسبة لوزارة الاعلام التي قامت بمنع كتب ابن باز الذي يعتبر علما من اعلام المسلمين، الامر الذي يدعوني الى توجيه نداء الى رئيس الحكومة اننا شعبا وحكاما ملتزمون بالكتاب والسنة، كما اوجه الشكر الى وزير الاوقاف الذي قال لست صوفيا، لكنني اقول له انه عليك بالحد من تعيين الصوفيين في مساجد الاوقاف، كما يجب على وزير الاعلام التحرك السريع للحد من الفكر الصوفي في وزارته واجتثاثه قبل استفحاله في الوزارة.