المغرب: مشروع للتحسيس بحقوق الانسان

الرباط: أعلن شكيب بنموسى وزير الداخلية المغربي اليوم أن الوزارة منكبة على إعداد مشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بقصد عرضها للتوقيع خلال لقاء تشاوري تعتزم الوزارة عقده حول التربية على حقوق الإنسان في صفوف الموظفين المكلفين بإعمال القانون والتابعين لهذه الوزارة.

وأضاف بنموسى في كلمة خلال مشاركته في افتتاح الاجتماع ال25 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير برامج التدريس على حقوق الإنسان والتحسيس بها داخل كل من المعهد الملكي للشرطة ومدرسة استكمال تكوين أطر وزارة الداخلية ومراكز تكوين القوات المساعدة والوقاية المدنية وكذا مراكز التكوين الأخرى التابعة لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج في سياق مواصلة بناء دولة الحق والقانون ومجتمع يقوم على احترام حقوق الانسان وربطها بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, تمكن من وضع اللبنات الأساسية لمجتمع ديمقراطي حداثي تحترم وتصان فيه حقوق الإنسان, وتتحول إلى أحد العوامل الأساسية في تطوير أسس ومقومات وآليات الحفاظ على الأمن العمومي والنظام العام والرقي والتقدم.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي كذلك لدعم المشروع الذي ينكب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على إنجازه والمتمثل في الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في المغرب, وكذا لتوسيع مجال التعاون مع المجلس والارتقاء به إلى أعلى المستويات.

وأشاد بنموسى بالتعاون القائم بين وزارة الداخلية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال خلية التواصل والاتصال التي تعنى بمعالجة الشكايات المتعلقة بالخروقات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان.

ونوه كذلك بالمجهودات التي بذلتها المصالح التابعة لوزارة الداخلية وتعاونها الفعال مع هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء تعلق الأمر باستجلاء حالات الاختفاء العالقة أو بتحديد أماكن دفن ضحايا هذه الانتهاكات أو مشاريع إعادة تحويل مراكز الاعتقال السابقة في إطار جبر الضرر الجماعي الذي وضعته الهيئة.

كما نوه بالمجهودات التي يبذلها المجلس للنهوض بثقافة حقوق الانسان والدفاع عليها ومواكبة التطورات والمستجدات التي تعرفها هذه الحقوق في مختلف المجالات والميادين.