عاصمة آل خليفة تستضيف استراتيجية مكافحة الإرهاب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
فازت مملكة البحرين بتأييد خادم الحرمين
عاصمة آل خليفة تستضيف استراتيجية مكافحة الإرهاب
نصر المجالي من المنامة: تستعد المنامة عاصمة حكم آل خليفة منذ ثلاثمائة عام لتولي مهمة مواجهة تداعيات بدايات القرن الحادي والعشرين بكل تفاعلاتها وخصوصا حين وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أن تكون جارته مملكة البحرين المضيفة للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب وهذا القرار جاء على لسان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة حين قال "قادة دول مجلس التعاون الخليجي أيدوا خلال قمتهم التشاورية أمس مقترحا بحرينيا باستضافة مقر المركز الدولي لمكافحة الإرهاب".
وقال الشيخ عبدالله بن زايد أن القادة الخليجيين الستة اتفقوا في قمتهم التشاورية الثامنة في العاصمة السعودية على أن يكون مقر هذا المركز في البحرين، وأن يحال الموضوع للاجتماع المقبل لوزراء داخلية مجلس التعاون، والمقرر عقده في أبوظبي في 23 مايو (أيار) الحالي لوضع مجمل التفاصيل المتعلقة باستضافة البحرين لمقر المركز الذي يعد مقترحا تقدم به خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته الرياض عام 2004.
يشار هنا إلى أن المملكة العربية السعودية التي تواجه هجمات إرهابية منذ ثلاث سنوات مصادرها العائدون العرب من أفغانستان دعت قبل عام بتوجيهات من الملك عبدالله بن عبدالعزيز (كان وليا للعهد) في العام 2004 إلى عقد منتدى شاركت فيه دول عالمية كثيرة عبر دبلوماسيين كبار وأجهزة استخبارات متخصصة معنية في شؤون مواجهة الإرهاب. وذلك المنتدى دع إلى إقامة مركز عالمي لمواجهة الإرهاب الدولي.
وإذ مملكة البحرين لم تواجه عمليات إرهابية مثل تلك التي شهدتها دول الجوار كالسعودية ودول عربية أخرى كالأردن ومصر والمغرب ، فإنها كانت بادرت لعقد ندوات دولية على أراضيها لدراسة تداعيات الإرهاب وسب مكافحته ووضع الاستراتيجيات الناجزة لمواجهته. وهي بادرت للمرة الأولى إلى ان تكون عاصمتها مقرا لذلك المركز الدولي، وهذا ما قررته القمة التشاورية الثامنة لقيادات مجلس التعاون الخليجي في الرياض السبت.
يشار إلى أن عاهل مملكة البحرين الذي عاد إلى بلاده اليوم بعد المشاركة في القمة التشاورية الثامنة في الرياض كان ثمّن عاليا ضيافة "أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للقاء التشاوري".
وملك البحرين كان أضاف القول في بيان حال وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز أمس "إننا اليوم ونحن نشارك إخواننا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس هذا اللقاء الأخوي المبارك، نواصل حمل الآمال الكبيرة التي كانت على الدوام عنوانا بارزا لنهجنا جميعا في النهوض بهذا الصرح الخليجي المشترك بتكاتف جميع الجهود وحشد كل الطاقات من اجل الحفاظ على مصالحنا ومكتسباتنا وتلبية طموحات وآمال شعوبنا الخليجية في الغد الأفضل إن شاء الله".
وفي إشارة إلى ما يمكن أن تقوم به البحرين من دور خليجي وعربي، فإن الملك حمد تابع القول "مملكتي التي مارست ومازالت تحرص على ممارسة دورها كاملا في مسيرة التعاون الخليجي، لترى في هذه اللقاء التشاوري تأكيدا يعكس العزم على مواصلة مسيرة التعاون وتعزيز وتطوير عملنا الجماعي بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة بكل ما تحمل من متغيرات وتحديات كبيرة".
وأضاف الملك حمد "ومثلما يكون لقاؤنا هاما وضروريا لمواجهة المتغيرات الجديدة على الساحة الإقليمية والدولية، فإن التطورات الراهنة تستلزم منا الارتقاء بمستوى العمل في المجلس وفق استراتيجية ورؤية واضحة تؤكد وتعزز روح العمل الجماعي وتواكب متطلبات المستقبل".
وتابع عاهل البحرين "لقد أثبتت التجربة انه لا بديل ولا غنى عن دعم وتعزيز تعاوننا المشترك، وهذا يتطلب منا المضي قدما في مسيرتنا نحو آفاق أرحب في التعاون المشترك، وإننا في البحرين وإيمانا منا بمسيرة مجلس التعاون وتطورها فإننا نؤكد على ضرورة فتح المجال لإيجاد الوسائل السريعة والعملية لمزيد من التكامل في مختلف المجالات، دعما لمفهوم المواطنة الخليجية كهدف نسعى إليه جميعا، وإن الاقتصاد هو خيارنا الأفضل والأكثر ملاءمة لتوثيق عرى الروابط فيما بين شعوبنا كافة، يتطلب منا العمل على تعزيز وتحقيق اندماج اقتصادي متين وراسخ يعود بالخير والنفع على أبناء المنطقة كافة، ويمكن دولنا الأعضاء كافة من الحفاظ على مصالحها والى تحقيق وتنفيذ ما توافقنا عليه في المجالات الاقتصادية لما فيه رخاء شعوبنا الشقيقة وترابط مصالحها".
الحال الأمني
وختاما، تحدث الملك حمد عن تلك الخطوات الايجابية والمثمرة التي تحققت في مسيرة "تعاوننا الأمني المشترك والتي جاءت بفضل تكاتف جميع الجهود"، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي يعتبر ركيزة أساسية وحيوية لدفع عجلة التنمية الشاملة في دولنا وكضمانة أكيدة لحماية مكتسباتنا وصيانتها وتحقيق الاستقرار لدولنا وشعوبنا، حيث كان للتعاون في ميدان التنسيق الدفاعي المشترك الذي أثبتت أحداث العالم مدى الحاجة إلى ترسيخه وتعميقه حماية لشعوبنا وشعوب العالم اجمع من أعمال العنف والارهاب.