دوست-بلازي يدعو لإرسال إشارة حازمة إلى إيران

6 دول للإعداد لاستراتجية مشتركة حول طهران
دوست-بلازي يدعو لإرسال إشارة حازمة إلى إيران

إقرأ أيضا

طهران تسعى الى طمأنة دول الخليج

إتهمت برصد مواقع حساسة للأميركيين
الأمن الكويتي يعتقل شبكة تجسس إيرانية

باريس، نيويورك (الامم المتحدة): اعتبر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست-بلازي في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو اليوم ان على مجلس الامن ان يرسل "اشارة تؤكد وحدته وحزمه لاقناع ايران بالعودة الى طاولة المفاوضات". ويجتمع وزراء خارجية ستة دول كبرى اليوم في نيويورك لاعداد استراتيجية مشتركة تهدف الى اجبار ايران على تعليق برنامج لتخصيب اليورانيوم يمكن ان يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وقالدوست بلازي "ان ايران لم تتجاهل فقط الرد على الاسئلة بل سرعت برنامجها لتخصيب اليورانيوم". واضاف ان "قرار مجلس الامن يجب ان يعزز سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اعطاء صفة الزامية لطلبها تعليق الانشطة المرتبطة بالتخصيب، بما فيها البحوث. يجب ان نرد على ايران بطريقة موحدة وحازمة وسريعة".

ودعا مجلس الامن ايران الشهر الماضي الى الرد خلال ثلاثين يوما على اسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعليق انشطة التخصيب التي تقوم بها.

وسيلتقي وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) والمانيا والممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا على عشاء عمل مخصص باكمله لايران.

وفي الوقت نفسه تعقد الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي اجتماعا لاجراء محادثات جديدة حول مشروع قرار اعدته باريس ولندن بدعم من واشنطن. وما زال النص الذي يدعو طهران الى تجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم بدون تهديدها بعقوبات، يصطدم بتحفظات قوية خصوصا من جانب روسيا والصين.

ولم يسمح اجتماع عقد السبت للدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن بالتفاهم في هذا الشأن لكن امكانية التوصل الى حل خلال الاسبوع الجاري قائمة. وقال المندوب الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون ان وزراء الخارجية "سيبحثون في سياسة طويلة الامد لمنع ايران من اكمال بناء قدرتها النووية".

ويشتبه الغربيون بان ايران تخفي نوايا عسكرية عبر تطوير قدرات نووية مدنية. وعبر موسكو وبكين عن تحفظاتهما على مشروع القرار الذي لا ينص على عقوبات لكنه يشير الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وحتى تدخلا عسكريا باسم الامن الدولي.