اليمن تعفي الطالبات من الرسوم الدراسية تشجيعاً لتعليمهن

أماني الصوفي من صنعاء : أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الطالبات من الصف الأول وحتى السادس من التعليم الأساسي من الرسوم الدراسية، جاء بناءً على دراسة أعدتها وزارته، وتقدمت بها إلى المجلس لإقرارها ، مشيراً إلى أن الهدف من القرار هو تشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم، خاصة في المناطق الريفية ، وتخفيف الأعباء المادية الخاصة بالفتيات، (فالوزارة عمدت منذ فترة طويلة على بناء المدارس الخاصة بالفتيات، وتزويد بعضها بالمساكن والأغذية، وكذلك توفير الكفاءات العالية من المعلمين والمعلمات).

وقال الدكتور الجوفي في تصريحات صحافية اليوم إن القرار سيكسب الحكومة اليمنية مصداقية أكثر أمام المانحين (الذين التزمنا لهم بتخفيف الأعباء التعليمية على الفتيات، وهذا البند يدخل ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر) ، مشيراً إلى أن القرار سيشجع (150) ألف فتاة على الالتحاق بالتعليم سنوياً، و(لدينا الآن مليون وثمانمائة ألف طالبة في المدارس، بنسبة 36% من إجمالي الملتحقين بالتعليم الأساسي والثانوي).

وكان الوزير الجوفي أعلن خلال تدشينه لعملية المراجعة السنوية المشتركة الثانية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي , والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم تحت شعار " نجو تنفيذ فعال للإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي - تعليم الفتاة - بناء القدرات المؤسسية " ، أعلن إعفاء الطالبات من الصف الأول حتى الصف السادس الأساسي من الرسوم الدراسية ، بهدف زيادة عدد الملتحقات بالتعليم والحيلولة من تسربهن من المدارس .
جاء ذلك .

واكد الدكتور الجوفي أن عملية التقييم التي ستتم خلال هذه المراجعة هي محطة من محطات العمل في غاية الأهمية وهي السبيل لبداية عهد جديد من التخطيط وليس لمراجعة ما مضى ولما أنجزناه فقط ، مشيراً إلى ارتباط العملية التعليمية بالتنمية حيث " لا تنمية بدون تعليم ولا تعليم بدون تطوير ولا تطوير بدون تقييم " ، مستعرضاً خطوات إنجاز وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتطوير التعليم الأساسي تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ورؤية اليمن لعام 2025م, حيث اعتبرت الطريق الامثل لتحقيق التعليم للجميع وفقا للمؤتمرات الدولية ونتائجها ومقرراتها والتزام اليمن ضمن منظومة دولية لردم الهوة الكبيرة بين تعليم الذكور والإناث وخاصة في المناطق الريفية وتوسيع التعليم ليصل إلى كل طفل وطفلة في اليمن بحلول عام 2015م كهدف نهائي للاستراتيجية , بالإضافة إلى الاهتمام بجودة التعليم .

واشاد الدكتور الجوفي بالدعم الذي يقدمه المانحين.. منوهاً الى أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية تنسيق جهود المانحين والعمل كفريق مشترك مع المانحين والجهات الداعمة وكل شركاء العمل التربوي لا يفصل بينها إلا حاجز الأداء والتخصصات , مؤكداً وصول عملية التنسيق المتكامل إلى مستوى السلطات المحلية في المحافظات والمديريات ,بالإضافة إلى نجاح هذا التنسيق في تنفيذ البرامج المرتبطة بالصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة ومشروع تطوير التعليم ومشاريع المنظمات الدولية والإقليمية ورجال الخير والمؤسسات العاملة في الميدان من منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات والمنظمات الحكومية .

وقال " استطعنا نتيجة لذلك التنسيق وتلك الجهود إنجاز الخارطة المدرسية باعتبارها واحدة من المنجزات التي تم التخطيط لها وبرمجتها بصورة عملية لتكون واحدة من الأسس التي عملنا عليها جمعا كشركاء للتنمية " . مشيراً إلى إنجاز عدد من برامج التدريب باعتبار أن مسالة الجودة ترتبط أساسا بالمدخلات وبمستويات المعلمين وقدراتهم حيث استطاع التدريب خلال الفترة الماضية أن يحقق قفزة نوعية وبدا من الدرجة الدنيا .

وأضاف الدكتور الجوفي قائلاً " وإذا كنا العام الماضي قد التقينا هنا في أول تخطيط وتقييم قطاعي أسفر عن إنشاء قطاعين هامين للوزارة هما قطاع تعليم الفتاة وقطاع التدريب والتأهيل , فإننا اليوم نلتقي هنا وقد حققنا قرارين جديدين هما إعفاء الطالبات من الصف الأول حتى الصف السادس من الرسوم الدراسية وفي نفس الوقت ربط الدرجة الوظيفية بالمدرسة باعتبار أن عامل الاستقرار للمدرسة وللتعليم لا يمكن إلا باستقرار مكونات العملية التعليمية , وبالتالي فإن إعفاء الطالبات سيزيد من عدد الملتحقات بالتعليم وأيضا من بقائهن في الفصول " . مؤكداً على أهمية التخطيط الجماعي المشترك للمراحل القادمة من تنفيذ الإستراتيجية أو غيرها من الأعمال المرتبطة بتجويد وتحسين وتطوير التعليم في اليمن بشكل عام.