صعوبات تواجه المالكي تؤخر إعلان حكومته

صعوبات تواجه المالكي تؤخر إعلان حكومته إلى الإثنين
الائتلاف مصر على الداخلية والتوافق على الخارجية

في إيلاف أيضا

مؤسسة الذاكرة العراقية تختتم مؤتمرا لتوثيق تعسف الأنظمة

إيران تدعو العراق للتعاون لحفظ الحدود المشتركة

عمار الحكيم ينفي علاقته بتهريب النفط العراقي

المالكي : إعلان الحكومة نهاية الأسبوع

المالكي يعلن غدا بعض وزاراته والحكومة الاسبوع المقبل

أسامة مهدي من لندن: في وقت يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته اليوم لمناقشة نظامه الداخلي الجديد، اكد مصدر يشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بها نوري المالكي ان خلافات جديدة قد برزت خلال الساعات الاخيرة خاصة حول حقيبتي وزارتي الخارجية والداخلية وستؤجل اعلان الحكومة حتى الاثنين المقبل خلافا لما وعد به المالكي بتقديمها الى مجلس النواب نهاية الاسبوع الحالي الامر الذي طرح مقترحا بعرض تشكيلة ناقصة على ان تستكمل بعد ايام قليلة .

وابلغ المصدر "ايلاف" في اتصال هاتفي من بغداد ان وفدا ترأسه محمود المشهداني رئيس مجلس النواب ويمثل جبهة التوافق السنية والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة عضو مجلس النواب صالح المطلك قد عقد اجتماعا مع المالكي مطالبا بحقيبة وزارة الخارجية التي يتولاها القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري حيث اشار الوفد الى انه في حالة قيام رئيس الجمهورية جلال طالباني بزيارة رسمية الى الخارج سيكون بمعيته الوزير زيباري وهو مالايصح ان يكون الاثنان من الاكراد مع عدم تمثيل العرب وهم الذين يشكلون غالبية سكان العراق وقد هدد الوفد بعدم المشاركة في الحكومة في حالة رفض طلبه .

واشار المصدر الى ان المالكي ابلغ الوفد تقديره لمطلبه ثم اجرى اتصالا مع القيادات الكردية عارضا عليها مطالب السنة العرب وتهديدهم بالانسحاب من التشكيلة الحكومية المنتظرة الا ان الاكراد ابلغوه بأنه اذا كان هناك اعتراض على زيباري فيمكن تعيينه نائبا لرئيس الحكومة وهو منصب من حصة التحالف الكردستاني ومتفق على ان يتولاه برهم صالح عضو قيادة حزب طالباني وزير التخطيط الحالي وتعيين شخصية كردية اخرى مكانه في الخارجية يمكن ان يكون صالح نفسه على اعتبار ان الخارجية هي من حصة التحالف الكردستاني لكن المالكي ابلغهم بان هذا الامر ليس منصوصا عليه في الدستور او مقر قانونا وان حقيبة هذه الوزارة تمنح للشخص الذي يمكن ان يديرها بكفاءة . واضاف المصدر ان اصرار السنة العرب على الخارجية يأتي اثر الاعتراضات التي ابداها الاكراد ضد تشكيل وزارة دولة جديدة تكون مختصة بالشؤون العربية على ان لاترتبط بوزير الخارجية وانما برئيس الحكومة.

وفي وقت سابق رفض عبد الخالق زنكنة عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكردستاني استحداث وزارة دولة للشؤون العربية فى الحكومة المقبلة وقال انه لا يجوز استحداث وزارة دولة للشؤون العربية واذا تم استحداثها فانه يجب أن تكون هناك وزارة لشؤون الاكراد . وأضاف ان الأصح أن تسمى وزارة الدولة للشؤون الخارجية وتعمل بتنسيق واشراف من وزارة الخارجية.

لكن صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني اكد ان مشاركة الجبهة في الحكومة مشروطة بأن تسلم وزارتا الدفاع والداخلية لاشخاص مستقلين وليسوا منتمين الى احزاب او ميليشيات .

واضاف في مؤتمر صحفي في بغداد الليلة الماضية ان على الكتل السياسية والحكومة المقبلة ان تسلك طريق اخر غير الذي سلكته في الماضي منذ ايام مجلس الحكم الى اليوم لان السير على نفس المسلك سيؤدي الى الندم . واوضح ان الأمور تسير بالاتجاه المعاكس "غير الذي كنا نبتغيه اذ ان الحكومة يجري تشكيلها على اساس طائفي وحزبي ومحاصصي حيث كنا نريد ان ندفع الضرر عن الشعب العراقي لكن للاسف اصبح دورنا هامشيا اذ كلما اتفقنا على شيء يتغير بصورة عكسية في اليوم التالي ويعود هذا الى التسابق بين الكتل السياسية على الاساس الطائفي والحزبي في اخذ المواقع".

وطالب المطلك بأن تكون الهوية العربية فوق كل الهويات فلا يجوز ان تستلم كتلة معينة موقعين رئاسيين او سياديين وتلغي الهوية الاكبر وان يبقى الشخص او الوزير ثلاث دورات متتالية في اشارة بقاء زيباري وزيرا للخارجية في حكومتين متتاليتين وترشيحة للاحتفاظ بمنصبه في الحكومة المنتظرة.

اما الصعوبة الاخرى اضافة الى وزارتي النفط والتجارة اللتين اشار اليهما المالكي في مؤتمره الصحافي امس فقد برزت نتيجة اصرار زعيم الائتلاف الشيعي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم على منح حقيبة الداخلية الى الائتلاف وان يتولاها وزير الداخلية الحالي بيان جبر صولاغ عضو قياد المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بقيادة الحكيم وهو امر يعارضه السنة بشده . وقال رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي ان السنة يرفضون بشدة اعادة تولي صولاغ للوزارة مشددا على ان هذا الرفض لايقبل المساومة .

ولذلك فقد إستبعد النائب البرلماني عن قائمة الائتلاف باسم شريف إعلان التشكيلة الوزاية خلال اليومين المقبلين وفق ماوعد به المالكي امس .

وقال شريف وهو من حزب الفضيلة الاسلامي في تصريح صحافي ان اليومين القادمين لن يكونا كافيين لإعلان التشكيلة الوزارية نظرا إلى أن رئيس الوزراء سيحتاج لوقت آخر للنظر بأسماء المرشيحن لشغل الوزارات بعد حسم تقسيم الوزارات بين الكتل. واشار الشريف الى وجود تنافس شديد بين الكتل على عدد من الوزارات من بينها وزارة النفظ التي يطالب بها حزب الفضيلة لاعتقاده ان لديه كفاءات عالية تستطيع إدارة هذا الملف وقال "الا أن هناك مرشحا لوزارة النفظ هو حسين الشهرستاني عن كتلة "مستقلون" داخل الائتلاف.

وقال المالكي امس انه سينتهي من الاتفاق على توزيع حقائب اليوم متوقعا تقديمها الى مجلس النواب نهاية الاسبوع الحالي موضحا ان وزارة دولة للشؤون الخارجية ستستحدث ضمن حكومته مؤكدا انه سيمسك الملف الامني بقوة مشيرا الى ان وزارتي الداخلية والدفاع ستسندان الى شخصيتين مستقلتين غير حزبيتين . .

وتوقع المالكي الانتهاء من تشكيلة حكومته خلال يومين لتعرض على مجلس النواب نهاية الاسبوع الحالي للفوز بثقته . واوضح انه نتيجة الصعوبات التي تواجهها الاتفاقات حول عدد قليل من الوزارات المتبقية فانه منح الكتل السياسية مزيدا من الوقت للاتفاق موضحا انه تم الانتهاء من توزيع الوزارات السيادية فيها مشددا على انه يسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية لاتستثني احدا قوية وقادرة على حفظ الامن وتقديم الخدمات للمواطنين .

واكد المالكي ان الخلاف حول وزارتي الداخلية والدفاع مازال قائما وقد يحل اليوم خلال اجتماع سيعقده مع قادة الكتل السياسية مشددا على ان حقيبتي الوزارتين ستمنحان لشخصيتين مستقلتين غير منتميتين لحزب له مليشيات مسلحة موضحا انهما خارج دائرة الحصص المخصصة للكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الاخيرة التي جرت اواخر العام الماضي .

وقال المالكي انه سيمسك الملف الامني بقوة لحماية ارواح المواطنين وامنهم من الارهاب والعنف الطائفي موضحا انه سيطلق خطة جديدة للقضاء على ظاهرة قيام ارهابيين باستخداك زي رجال الشرطة والجيش والياتهم في عملياتهم الارهابية لكنه لم يعلن تفاصيلها مؤكدا ان أنه ستتم معاقبة أي عسكري يشارك في عمليات مسلحة ضد المواطنين بدون رحمة . واشار الى انه سيعطي الملف الامني مايحتاجه من مال وجهد تنفيذا للبرنامج السياسي للحكومة الذي وعد بمحاربة الارهاب والقضاء عليه .

وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قد وجه امس انتقادات شديدة لما وصفه بالتكالب على المناصب الوزارية داعيا في تصريحات صحفية إلى "استيزار أصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة".