إعلام الكويت ثانية في حضن أحمد الفهد

نصر المجالي من المنامة: استقالة الدكتور أنس بن محمد أحمد الرشيد من وزارة الإعلام على خلفية كل ما يجري على الساحة الكويتية ظاهرة غير مسبوقة وجريئة سواء بسواء،، فمعروف أنه في الدول الخليجية ذات التقاليد المحافظة إما يطرد الوزراء أو يقالوا ،،، لكن أنس الرشيد الأكاديمي الإعلامي والصحافي عرف نفسه وقدّر نفسه واحترم المهنة واستقال طواعية تاركا لصحاب القرار الأعلى قرارتهم فيما يتعلق بشأن الدستور وتعديلاته.

وحيث عهد بحقيبة الإعلام لوزير الطاقة والنفط الشيخ أحمد الفههد وكان حملها من قبل سنين في عهد العسرة وقام بالمهمة حيث فشل كثيرون من الوزراء، فإن استقالة أنس الرشيد المفاجئة تثير كثيرا من التساؤلات على صعيد إعلامي وسياسي ليس على الساحة الكويتية التي تشهد سجالات وصراعات لجهة الدوائر الانتخابية وتعديل الدستور.

ومع عودة حقيبة وزارة الإعلام التي كان منتظر تفكيكها مع ولاية أنس الرشيد إلى حضن وزير الطاقة الشيخ الجريء أيضا أحمد الفهد تلتقط الأوساط السياسية الكويتية أنفاسها مرة ثانية حول مصير هذه الوزارة المهمة التي ظلت تثير جدلا على الساحة الكويتية بين أن تلغى أو تستمر.

وكان الوزير المستقيل طواعية أنس الرشيد يحاول تفكيك الوزارة العصية على التفكيك، فهو أجرى في الأوان الأخير تدوير طال كل الدوائر المهمة من تلفزيون وإذاعة ووكالة أنباء، ولكن يبدو أن قرارات أنس الرشيد الأخيرة في منع وحظر كتب لأصوليين سعوديين مثل الشيخ عبدالله بن باز وصالح العثيمين عجّلت في نهايته كوزير للإعلام.

وكان رئيس الوزراء الكويتي (وهو إعلامي ايضا) الشيخ ناصر المحمد الجابر الصباح استقبل أمس وزير الإعلام السابق الدكتور أنس الرشيد بعد استقالته من منصبه، حيث "نقل له تحيات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وتمنياتهما له بالتوفيق" وأشاد ناصر المحمد بالجهود المخلصة التي بذلها الرشيد وإنجازاته في دعم مسيرة الإعلام.

ومن جهته أعرب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الشيخ جابر المبارك عن أسفه لـ "استقالة د. الرشيد الذي وصفه بأنه 'رجل طيب'، مؤكدا ان هذه رغبته ولا أحد يستطيع أن يقف أمامها".

وإليه، قالت تقارير صحافية في الكويت أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بقبول الاستقالة التي تقدم بها وزير الاعلام د. أنس الرشيد لقي القبول الواسع بين اوساط العاملين في الوزارة وعلى مختلف المناصب والوظائف، فيما لقي قرار تعيين وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد وزيرا للإعلام بالوكالة الارتياح ولكن لماذا؟..

وفي تقرير لصحيفة ( الوطن) قال احد القياديين في وزارة الإعلام ان الشيخ أحمد الفهد صاحب قرار ويحترم ارادة العاملين في الوزارة ورغبتهم في تطوير العمل الاعلامي.. ويعطي كل ذي حق حقه.. كما انه يفسح المجال أمام الابداعات، مشيرا الى ان العمل في الوزارة خلال الفترة التي قضاها الرشيد وزيرا كان "جامدا" حيث لم يكن "صاحب قرار" وأتى بمستشارين لا يصلحون ساهموا بتخلف نظام العمل داخل القطاعات ولم يطوروها.

وتساءل آخر بقوله ماذا عمل الوزير المستقيل منذ توليه زمام الأمور في الوزارة؟ وهل قام بشيء يذكر لتطوير العمل؟ لافتا الى انه تعلق بقشّة قانون المطبوعات "سيىء الذكر تجاه الصحافة" والذي الى يومنا هذا واللجنة المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية "غارقة" فيه مؤكدا ان اقرار مثل هذا القانون ليس مفخرة ناهيك عن انه أقر برغبة من مجلس الوزراء وسمو رئيس الوزراء وبدأ ووضع في عهد وزراء سابقين. أبناء هذه الوزارة-التي شهدت خلال السنوات الماضية عدم استقرار الوزراء بها بخلاف الوزير الفهد الذي صار دائما هو "البديل" الناجح لوزراء لم يوفقوا في قيادة دفتها الى بر الأمان يتمنون على صاحب القرار تثبيت الفهد أملاً في إنهاء الازمات داخل الوزارة.

تقرير صحيفة السياسة

وفي تقرير كتبه سالم الواوان ورائد يوسف وشوقي محمود وخالد الهاجري وبدر العمران لصحيفة (السياسة) التي يراس تحريرها أحمد الجارالله قال الآتي عن الساحة الكويتية والسيناريوهات المنتظرة "تفاقمت حدة الخلاف بين السلطتين, إلى درجة تنذر بسيناريوهات قاتمة, وأزمة سياسية حادة, وذلك على خلفية إخفاق الحكومة حتى الآن في حسم ملف الدوائر الانتخابية, واستقالة وزير الإعلام, والتي تردد أنها كانت متبوعة باستقالات أخرى لوزراء قالت مصادرهم "إنهم سئموا الضغوط التي تمارس عليهم للقبول بتعديل الدستور والتراجع عن خيار الدوائر الخمس إلى العشر", كما سرت عدوى الاستقالة إلى النواب أيضا فهدد بعضهم بالسير "على خطى الرشيد"!

وقالت صحيفة أحمد الجارالله أنها "أن استقالة الوزير د. أنس الرشيد قبلت أمس بالفعل, وأنه سيتم اليوم استدعاء ثلاثة أشخاص لعرض حقيبة الإعلام عليهم, فيما تردد تكليف وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد القيام بمهام وزير الإعلام بالوكالة"

والتقى الوزير المستقيل أنس الرشيد أمس رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, وسلمه استقالة مكتوبة ومسببة, ورفض التراجع عنها برغم تأكيد رئيس الوزراء له التوقف عن سيناريو تنقيح الدستور, ولم يداوم الرشيد أمس وألغى جميع ارتباطاته ومواعيده الرسمية وأغلق جميع هواتفه حتى لا يضطر للحديث إلى مراسلي الصحف المحلية والدولية ووكالات الأنباء عن ظروف استقالته.

وقالت المصادر أيضا، أن استقالة الرشيد ترجع إلى عدة أسباب, أبرزها رفضه القاطع أيضا إجراء أي تنقيح للدستور والربط بين مسألتي التنقيح وتعديل الدوائر. وأشارت إلى أن هناك وزراء آخرين ينتمون إلى تيارات سياسية يواجهون ضغوطاً قوية من تياراتهم للانسحاب من الحكومة وتقديم استقالاتهم, أسوة بما فعله زميلهم الرشيد, احتجاجاً على الدعوة إلى تنقيح الدستور.

وعلم أن من بين هؤلاء ا لوزراء وزير المواصلات الدكتور إسماعيل الشطي عضو الحركة الدستورية الإسلامية, ووزير الأشغال العامة بدر الحميدي القريب من المنبر الديمقراطي, كما طرح أيضا اسم وزيرة التخطيط د. معصومة المبارك القريبة من التحالف الوطني الديمقراطي.

لكن الدكتورة معصومة المبارك نفت ذلك لصحيفة (السياسة) قائلة "لم أقدم استقالتي, ولم أفكر حتى في تقديمها, وأنا مستمرة في أداء واجبي والقيام بالمهام المنوطة بي, طبقاً للتكليف الذي أسندته لي القيادة السياسيةط.

وكان الاقتراح الذي طرحه وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح على مجلس الوزراء خلال اجتماع الاثنين الاستثنائي والقاضي بزيادة عدد النواب إلى 60 نائبا والوزراء إلى عشرين مع تقليص الدوائر إلى ست, أثار انقساماً حاداً في المجلس الوزاري و"حسب مصادر كويتية فإن تداعياته مستمرة ولا يدري أحد إلى أين سيصل مداها, وما إذا كانت ستؤدي إلى انفراط عقد الحكومة الحالية, أم سيتمكن أقطاب الحكومة من تطويق هذه الأزمة وعبورها بسلام".

يذكر أن الشيخ محمد الصباح رد الإثنين سؤال للصحافيين حول مقترحه وذلك خلال مؤتمره الصحافي مع وزير خارجية الفلبين, وماسيؤدي إليه هذا المقترح من تعديل للدستور, فقال: "اسألوا من هو معني بالأمر, أنا وزير للخارجية, لكنني كمواطن كويتي أتمنى تعديل الدوائر وإصلاحها, وموطني الانتخابي في المسيلة, وأهم شيء عندي أن تكون المسيلة ضمن دائرة الكويت".

وفي اطار تلك الجهود المبذلة لتجاوز الازمة الحالية استقبل امير البلاد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الطاقة الشيخ احمد الفهد ليجتمع بعدها الشيخ ناصر بأعضاء اللجنة الوزارية المختصة بالدوائر من غير الوزراء وهم : ناصر الروضان وعبدالعزيز الدخيل وخالد العيسى واحمد الجاسر فيما تغيب عن الاجتماع علي الزميع لوجوده خارج البلاد.

وعلم ان اعضاء اللجنة ابلغوا الشيخ ناصر تمسك اللجنة بالتصور الخماسي الذي انتهت اليه ورفضهم في الوقت نفسه اي توجه لتنقيح الدستور او على الاقل فانها تنصح بان لا يطرح موضوع التنقيح في الوقت الحالي لان الظروف ليست مناسبة لذلك على الاطلاق.

امس ايضا، حسب ما قالت صحيفة (السياسة) قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرار وبصحبته وزير المواصلات د. اسماعيل الشطي بزيارة مفاجئة الى رئيس مجلس الامة بالانابة مشاري العنجري استمرت نحو 45 دقيقة رفض بعدها الوزيران الادلاء باي تصريح للصحافيين واكتفيا باطلاق الابتسامات.

لكن رئيس مجلس الامة بالانابة مشاري العنجري ابلغ الصحافيين انه لمس خلال لقائه الوزيرين شرار والشطي انه تم استبعاد تعديل الدستور في الوقت الراهن مؤكدا ان التطرق لهذا الموضوع غير مناسب الان ولابد الان من تعديل الدوائر ومن ثم سيكون لكل حادث حديث .

وتوقع مشاري العنجري رفض مجلس الامة اي تعديل مقترح للدستور مشيرا الى ان "الايام المقبلة ستكشف لنا اشياء كثيرة"، وذكر مصدر مطلع ان شرار ابلغ العنجري باستقرار الحكومة على مقترح الدوائر العشر يمثل كل دائرة خمسة نواب وتطبيق ما انتهت اليه اللجنة التي كان يرأسها احمد باقر مع تعديلات بسيطة على تصورها.

وأخيرا، هذا التوقع ايده نواب عدة حيث اعتبر النائب احمد المليفي اقحام مسألة تعديل الدستور عبثا سياسيا هدفه خلط الاوراق، مضيفا:"لسنا ضد مبدأ التعديل وزيادة عدد الاعضاء لكننا ضد طرح ذلك في هذا الوقت الحرج لانه سيكون كمن يضع العصا في دولاب العمل السياسي وبطريقة غير ذكية"، المليفي انتقد ايضا موقف الوزير الشطي المؤيد لتعديل الدستور مخالفا بذلك موقف الحركة الدستورية التي يمثلها، واكد النائب المليفي ان الكويت امام ازمة سياسية اذا استمر هذا الوضع، مستغربا اخفاق الحكومة حتى الان في حسم الدوائر ومتمنيا تدخلا من سمو الامير وقال ايضا " نتفهم فشل مجلس الامن في اتخاذ قرار حول المفاعل الايراني لكننا لا نفهم فشل مجلس الوزراء في حسم الدوائر".