حواتمه يشيد بقرار الرباعية ويطالب فتح وحماس بوقف الدماء

سمية درويش من غزة: دعا نايف حواتمه الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خلال اجتماعه بسفراء كل من بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الرباعية الدولية إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني التي يدفعها ضرائب في الموانئ الإسرائيلية، لافتا إلى أن إسرائيل تسيطر على كل الموانئ البرية والبحرية والجوية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف حواتمه في بيان أرسل لـ(إيلاف)، قرار الرباعية الدولية باستئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بأنه خطوة إلى أمام ، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة وصول أموال الدول المانحة إلى طبقات الشعب الضعيفة في المدينة والريف والمخيمات ، إلى الجامعات والتعليم والصحة حيث 60% من الشعب في الفقر والبطالة.

وقال أبو خالدإن خطة حكومة إسرائيل الائتلافية بالحل الأحادي الجانب وفرض حدود توسعية إسرائيلية في القدس والضفة وغور الأردن تتناقض وتكسر قرارات الشرعية الدولية وخطة الرباعية الدولية، داعيا الكتل الدولية والأمم المتحدة إلى رفض الحل التوسعي الإسرائيلي الأحادي الجانب. وشدد على ضرورة استئناف العملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية ، التي تضمن حق الشعب الفلسطيني بدولة فلسطين المستقلة بحدود 4 حزيران (يونيو) 1967 عاصمتها القدس ، وحل مشكلة الشعب اللاجئ وحق عودته إلى دياره عملا بالقرار الأممي 194.

وفي سياق آخر، ثمن مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحريرفلسطين ، موقف الرئيس والحكومة والشعب السوري، على القرار القاضي باستقبال اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من بيوتهم في العراق ، والذين بقيوا عالقين على الحدود الأردنية العراقية لأكثر من شهرين في ظروف غير إنسانية.

وأضاف المصدرأن الموقف السوري يؤكد الروح العربية الأصيلة، وينطلق من الالتزام بالواجبات القومية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه في العودة إلى دياره حسب ما نص عليه القرار 194، وحقه في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، وحق تقرير المصير. طالبت الجبهة في بيانها الحكومة العراقية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين في العراق، ووقف الممارسات اللا إنسانية بحقهم ، والتي تصل إلى حد التصفيات الجسدية، بهدف تهجيرهم مرة أخرى وهو ما يزيد من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في الشتات، ويندرج في إطار مخططات تصفية قضيتهم الوطنية.

إلى ذلك رحبت الجبهة الديمقراطيةباتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بين حركتي حماس وفتح، داعية الحركتين إلى الالتزام بتنفيذ ما ورد في الاتفاق، من أجل نزع فتيل التوتر الذي يهدد باندلاع اقتتال على نطاق واسع.

وأضافت الجبهةأن معالجة جذور التوتر تتطلب حلولا وطنية شاملة، تحل التعارضات بين سياسات وبرامج مؤسستي الرئاسة والحكومة في السلطة الفلسطينية ، وتعارض هذين البرنامجين مع برنامج الإجماع الوطني المتمثل ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال وضع قرارات إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005) موضع التنفيذ ، والدعوة العاجلة لاجتماع اللجنة الوطنية العليا المكلفة بوضع الأسس التي تمكن من تنفيذ بنود الإعلان.

وأوضحت ان نجاح أو فشل مؤتمر الحوار الوطني في الضفة وقطاع غزة (23 أيار/ مايو 2006) يمثل الامتحان الكبير لاتفاق التهدئة، فوصول الحوار الوطني إلى برنامج سياسي، أمني، اجتماعي موحد، وحكومة ائتلاف وطني هو الحل لأزمة الصراع على صلاحيات بين الرئاسة والحكومة والحل للأزمة السياسية والمالية بين فتح وحماس.