نسخة جديدة لمشروع قرار اميركي حول دارفور

نيويورك (الامم المتحدة): وزعت الولايات المتحدة الخميس نسخة معدلة من مشروع قرار حول دارفور يحدد 30 ايار/مايو موعدا نهائيا لارسال بعثة تقويم الحاجات الى الاقليم تمهيدا لنقل قوة الاتحاد الافريقي المنتشرة هناك في الوقت الراهن الى الامم المتحدة.ويدعو مشروع القرار المعدل على نسخة منه "جميع الاطراف في اتفاقات ابوجا الى العمل مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ... من اجل تسريع عملية الانتقال بين قوة الاتحاد الافريقي وقوة الامم المتحدة ... ويدعو الى الانتشار الفوري لمهمة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لتقويم الحاجات في موعد لا يتعدى 30 ايار/مايو".

وسيعهد الى هذه المهمة تقويم حاجات تعزيز قوة الاتحاد الافريقي لتمكينها من تطبيق اتفاقات ابوجا خلال الفترة الانتقالية قبل ان تحل محلها قوة الامم المتحدة غير المتوقعة قبل نهاية السنة.

ويطلب مشروع القرار من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان يرفع الى مجلس الامن خلال سبعة ايام بعد عودة مهمة التقويم، توصيات "حول كافة الجوانب الملائمة لمهمة العملية المقبلة للامم المتحدة في دارفور، وتتضمن تشكيل القوة وحاجاتها على صعيد الرجال (بالاضافة الى السبعة الاف رجل في القوة الحالية للاتحاد الافريقي)، واسماء البلدان المساهمة وتقدير تكلفتها".

وكان الرئيس جورج بوش اعرب يوم الاثنين عن رغبته في تسريع انتشار قوة الامم المتحدة في دارفور، بعد اتفاق السلام الذي عقد الجمعة في ابوجا، آملا في الاسراع في اعادة الحياة الى طبيعتها في هذا الاقليم السوداني الذي يشهد حربا اهلية.وفي اليوم نفسه، وزعت الولايات المتحدة في مجلس الامن نسخة اولى من مشروع القرار هذا.

ولا يشير مشروع القرار المعدل الى احتمال نقل قسم الى دارفور من عناصر مهمة الامم المتحدة في السودان، المنتشرة في جنوب السودان.

وكانت مهمة الامم المتحدة في السودان المؤلفة من حوالى 10 الاف رجل قد انشئت لتسهيل تطبيق اتفاق سلام سوداني آخر وقع في كانون الثاني/يناير 2005 بين الحكومة السودانية وجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان، التمرد السابق في الجنوب.

ويشهد اقليم دارفور في غرب السودان منذ اكثر من ثلاث سنوات حربا اهلية اسفرت عن مقتل حوالى 300 الف شخص وتهجير 4،2 مليون. وقد وقعت الحكومة السودانية وكبرى فصائل التمرد في دارفور، حركة/جيش تحرير السودان يوم الجمعة في ابوجا اتفاق سلام لانهاء هذا النزاع.