استجواب طارق عزيز في اطار فضيحة النفط مقابل الغذاء

باريس : إستجوب القاضي فيليب كوروا المكلف التحقيق الذي يطال شركات فرنسية يشتبه في انها دفعت عمولة لنظام صدام حسين في اطار برنامج "النفط في مقابل الغذاء"، نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الاسبوع الماضي في سجنه في بغداد على ما ذكرت صحيفة "لوباريزيان/اوجوردويه ان فرانس" اليوم السبت. وفي مقابلة مع هذه الصحيفة اكد زياد عزيز نجل طارق عزيز ان القاضي الفرنسي استمع الى افادة والده مرتين وان هذا الاخير لم يكشف عن اي اسم.

وقال زياد عزيز في المقابلة التي اجريت معه عبر الهاتف ان القاضي "اراد معرفة ما اذا كان اصدقاء فرنسيون سابقون لوالده دفعوا له المال في اطار برنامج النفط في مقابل الغذاء. تبين له ان عدة اشخاص متهمين في اطار هذا الملف ذكروا اسمه. شعر والدي ان المطلوب منه الكشف عن اسماء. لم يقم بذلك. لم يكن يريد الدخول في هذه اللعبة التي يمكن ان تخدم مصالح الولايات المتحدة".
وقد يكون القاضي كوروا امضى عشرة ايام في بغداد مقيما في سفارة فرنسا.

وتابع زياد عزيز يقول ان طارق عزيز "ساعد كثيرا الفرنسيين. هو يحب هذا البلد وكان يقيم علاقات جيدة مع الرئيس (جاك) شيراك. لم يعط اي اسم مع ان القاضي اطلعه على لائحة تضم اسماء عدة شخصيات فرنسية. وتضمنت اللائحة حسب معلوماتي اكثر من عشرة اسماء. لم يؤكد والدي شيئا. لا يريد اتهام اي شخص". واضاف ان القاضي كوروا قد يعود الى بغداد لاستجواب والده مجددا. من جهة اخرى اشارت الصحيفة الى ان "محاضر ووثائق حصل عليها (القاضي كوروا خلال مهمته في بغدداد) تترجم الان ولا تزال في العراق". وكلف القاضي التحقيق بشأن 40 شركة فرنسية.

واظهرت معلومات نشرتها في تشرين الاول/اكتوبر 2005 لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة برئاسة بول فولكر ان 172 شركة فرنسية دفعت عمولات. وذكر تقرير فولكر ان حوالى 2200 شركة من ستين دولة تقريبا بينها فرنسا والصين وروسيا، دفعت رشاوى لنظام صدام حسين السابق. وبرنامج "النفط في مقابل الغذاء" الذي طبق تحت اشراف الامم المتحدة بين 1996 و2003 كان يسمح لبغداد ببيع كميات من النفط لتمويل شراء سلع اساسية وادوية.