القاضي الفرنسي لم يستجوب طارق عزيز وانما استمع للتحقيق

أسامة مهدي من لندن: اكدت المحكمة الجنائية العراقي اليوم عدم صحة معلومات بقيام القاضي الفرنسي كووروا باستجواب نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز واوضحت ان القاضي كان مستمعا للتحقيق مع عزيز وطه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي وعامر رشيد وزير النفط السابقين .

واضافت المحكمة في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى " ايلاف " اليوم ان القاضي الفرنسي كان طلب إنابة القضاء العراقي لتدوين أقوال المتهمين رمضان وعزيز ورشيد فأحيل إلى أحد قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية بغية إنجازه وسمح للقاضي بحضور جلسة التحقيق كممثل عن ادولته فرنسا فقط دون أن يكون له حق الكلام فاقتصر دوره على الحضور فقط للإجراء القانوني المطلوب .

وكانت التقارير اشارت الى ان القاضي الفرنسي قد اجتمع مع مسؤولين سابقين في الحكومة العراقية تعتقلهم القوات الاميركية في سجن مطار بغداد في اطار التحقيقات الجارية في قضية "النفط مقابل الغذاء" المتهم فيها عدد من المسؤولين الفرنسيين بالحصول على رشاوى من نظام صدام حسين مقابل تسهيل تصدير المشتقات النفطية في انتهاك للحظر الذي فرضته الامم المتحدة على تصدير النفط العراقي ابان سنوات الحصار الاقتصادي عام 1991. واشارت الى ان القاضي اجتمع مع الثلاثة كلاً على حدة بحضور القاضي العراقي ومحامي دفاع حيث اطلع القاضي عزيز على قائمة بأسماء شخصيات فرنسية قال انها متورطة بعلاقاتها بنظام صدام بينها وزير الداخلية في فترة الثمانينات والتسعينات شارل باسكوا ومجموعة من المسؤولين بعضهم لا يزال في منصبه.

واوضحت ان عزيز ابلغ القاضيين العراقي والفرنسي ان الحكومة العراقية كانت تفضل التعامل مع الشركات والمنظمات والشخصيات الداعمة لموقف العراق ضد الحصار حينئذ بموجب آلية منظمة باشراف لجنة الاسعار في الامم المتحدة وفق سعر متفق عليه ما ينفي وجود رشاوى مالية لان الاسعار ثابتة، فضلاً عن ان الجهات التي كان العراق يتعامل معها معروفة. وقالت ان القاضي الفرنسي لم يقتنع بجواب عزيز وحاول الضغط عليه وتهديده باتخاذ اجراءات بحقه او نسب التهم اليه .