الخرافي يرفع جلسة مجلس الأمة... مرتين

وسط هرج ومرج وهتافات "فلتسقط الحكومة"
الخرافي يرفع جلسة مجلس الأمة... مرتين

الكويت - إيلاف : رفع رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي اليوم الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة موضوع الدوائر الانتخابية، وسط هتافات الجمهور الذي احتشد بأعداد كبيرة وهو يهتف "فلتسقط الحكومة.. فلتسقط الحكومة". وكان الخرافي قد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لاخلاء القاعة من الجمهور بعد اخلالهم بنظام الجلسات ، الا انه عاد ورفعها نهائيا بعد ان استمر الهرج والمرج داخل القاعة. وكان الجمهور الذي قدر بحوالي 1500 شخص قد قام بالتصفيق والهتاف اثر انسحاب 29 نائبا من مقاعدهم احتجاجا على بدء الخرافي بالتصويت على طلب احالة مشروع قانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية . وكان الخرافي قد حذر في بداية الجلسة باخراج الحضور من القاعة عند الاخلال بنظام الجلسات سواء بالاستحسان او الاستهجان فيما كان البعض يردد هتافات ضده .وقال :"ارجو من الحضور وانتم جميعا ضيوفا كرام وابناء اعزاء ان تلتزموا باللائحة وتحترموا اجراءات المجلس بعدم ابداء الاستحسان او الاستهجان باي صورة من الصور حتى لا اضطر ان اتخذ اي اجراء ضدكم ". وقال انه "اذا لم اتعرف على مرتكب الخطأ ساضطر لاخلاء القاعة كاملة فارجو الالتزام وان تتاح لكم فرصة لمشاهدة الحوار الديمقراطي الذي اتمنى ان يسود الجلسة".

وكانت اراء النواب قد تباينت خلال الجلسة وتقاطعت الرؤى حول طلب الاحالة بين التأييد والمعارضة، الا ان الجميع اكدوا على ضرورة محاربة الظواهر السلبية المصاحبة للنظام الانتخابي الحالي. وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الامة على اتاحة المجال امام جميع النواب للحديث حول الطلب النيابي باحالة مشروع قانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية .ففي الوقت الذي اكد فيه مؤيدو طلب الاحالة على المحكمة الدستورية رغبتهم في اعادة تحديد الدوائر الانتخابية ايا كان شكل هذا التحديد، شددوا على اهمية توافر وتحقيق مبدأي العدالة والمساواة في التقسيم الجغرافي . واشار بعض النواب الى ان دساتير كثيرة في العالم تنص على عمل تغيير كل فترة زمنية نظرا لتغير التركيبة السكانية وحجمها وغيرها من التطورات المجتمعية، مؤكدين ان المشكلة هي في كيفية اجراء هذا التغيير.

وشددوا على اهمية مراعاة معايير معينة وضعت في هذا الشأن مثل الجوار الجغرافي والكثافة السكانية على ان يكون هذا الاجراء باتجاه التصدي للمظاهرة السلبية للعملية الانتخابية ونحو محاربة الفئوية والطائفية والقبلية .واعتبر انصار هذا التوجه ان المشروع الحكومي من شأنه تمزيق المجتمع وتتخلله شبهات دستورية صارخة دفعت باتجاه احالته على المحكمة الدستورية . وتساءلوا عن حجم العدالة والمساواة في هذا المشروع الذي تعتريه اشكالية في درجة التمثيل اذ يحدد لدائرة كثافتها 16 الف ناخب يمثلهم ستة نواب واخرى كثافتها 50 الف ناخب يمثلهم اربعة نواب فقط . واثار بعض من النواب قضية الاختلاف في اعداد المرشحين بين دائرة واخرى فضلا عن الحقوق غير المتساوية بين الناخبين حيث يحق لعدد من الناخبين في دوائر معينة التصويت بانتخاب ثلاثة اعضاء وبعضهم الاخر ينتخب عضوين .وتساءل عدد منهم عن اسباب الخشية من احالة الموضوع على المحكمة الدستورية مشيرين ان هذا الجهاز الدستوري هو الذي يصون التشريعات من الانحراف.

وبالمقابل شن النواب المعارضون لطلب الاحالة هجوما عنيفا على الحكومة وعلى موقفها من التصويت على ادراج طلب الاحالة على المحكمة الدستورية .
وطالب انصار هذا الفريق الحكومة بسحب مشروعها ومعالجة مضامينه قبل الموافقة على طلب الاحالة على المحكمة الدستورية متسائلين كيف للحكومة ان تتبرأ من مولودها . وابدى عدد من النواب امتعاضهم من الاسلوب الحكومي تجاه هذا الموضوع وعدم الاكتراث لرأي الشعب الكويتي، معتبرين ان الموافقة على الاحالة هو مصادرة لرأي غالبية المجلس وممثلي الشعب.وتساءل عدد منهم عن اسباب توجه الحكومة نحو احالة مشروعها على المحكمة الدستورية مع افتراض دراسة جوانبه الفنية والقانونية داخل لجان مجلس الوزراء. واكدوا ان من حق النواب التقدم بطلب الاحالة على المحكمة الدستورية وفق ما تمليه قناعاتهم من تصورات غير انهم لا يجدون ذلك مبررا عندما تؤيد الحكومة هذا التوجه الذي يتضمنطعنا بما تقدمه من تشريعات. واعربوا عن الاسف من الموقف الحكومي المؤيد لادارج طلب الاحالة،معتبرين ان هذا الاسلوب من شأنه ان يبقي الدوائر على وضعها.

وشددوا على ضرورة محاربة الفساد من خلال تقليص الدوائر الانتخابية معتبرين ان توجه الحكومة نحو الاحالة هو تكريس لهذا الفساد وللظواهر السلبية المصاحبة للنظام الانتخابي الحالي.واعرب عدد منهم عن الامل بان تؤكد الحكومة موقفها ورغبتها في الاصلاح من خلال التصويت على اقرار مشروع القانون ورفض الاحالة على المحكمة الدستورية معتبرين ان التواجد الشعبي داخل القاعة يعد وصاية حقيقية من قبل الشعب على نواب الامة.
ودعا فريق آخر من معارضي الاحالة الحكومة الى اقرار القانون ومن ثم اللجوء الى المحكمة الدستورية، مشيرين الى ان اجراء الاحالة قبل الاقرار من شأنه ابقاء الاوضاع الحالية دون تغيير .وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته العادية اليوم على اتاحة المجال امام جميع النواب للحديث حول الطلب النيابي باحالة مشروع قانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية .وجاء ذلك بعد استماع المجلس لاراء مؤيدي ومعارضي طلب الاحالة على المحكمة الدستورية الذي تحدد له ثلاثة اعضاء من الطرفين .

وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه نظرا لاهمية الموضوع يفتح باب النقاش امام الاعضاء الراغبين في التحدث بواقع خمس دقائق لكل عضو .
وكان المجلس قد وافق في بداية الجلسة على ادراج الطلب النيابي بالاحالة على جدول اعمال المجلس . وتنص الفقرة (و) من المادة رقم (30) من اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بمهام رئيس المجلس بان يتولى " وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس وله أن يأمر باخراج الزائر لجلسات المجلس اذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأية صورة من الصور وله أن يتخذ الاجراءات القانونية ضده اذا كان لذلك محل".