القاضي يمنع الدفاع من مناداة صدام بالرئيس

واستمعت المحكمة اليوم الى شهادات الدفاع عن كل من المتهمين محمد عزاوي ومزهر كاظم رويد وعبد الله كاظم رويد وثلاثتهم من مسؤولي حزب البعث المنحل في الدجيل . وقد اعترضت هيئة الدفاع بعدم توصلها بنسخة كاملة من مطالعات الاتهام التي قرئت امس ضد المتهمين . ودار جدل بين الدفاع ورئيس المحكمة القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن حول تسمية المحامين للمتهم صدام بالسيد الرئيس حيث اصر القاضي على تسميته بالمتهم .. لكن رئيس الهيئة خليل الدليمي قال ان صدام سيبقى رئيسا شرعيا للعراق مادام الاحتلال موجودا في العراق .

وقد اعترض المحامي القطري نجيب النعيمي على عدم حضور موكليهم مستنداً بذلك على المادة 57 من قانون اصول المحاكمات معتبراً ان ذلك ينتقص من حقوق موكليهم كما طالب النعيمي رئيس المحكمة بتزويد هيئة الدفاع بلائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة امس الى المتهمين. المحامي العراقي خميس العبيدي ايد طلب النعيمي واستدل على مشروعية طلب الدفاع بحضور جميع المتهمين في القضية للاستماع الى شهادة شهود النفي بالمادة 158 من قانون اصول المحاكمات وتلى العبيدي النص الكامل للمادة لتذكير هيئة المحكمة بذلك .

وقد ادلى باقوالهم شهود دفاع عن مزهر عبد الله كاظم رويد المسؤول البعثي السابق من دون ذكر اسمائهم او عرضهم على الشاشة .. وكان اثنان منهم شقيقان للمتهم مزهر وابنان للمتهم عبد الله كاظم رويد اللذي اكدا ان المتهين لم يشاركا في أي عمليات دهم او اعتقال عقب محاولة اغتيال الرئيس السابق مشيدان باخلاقهما وقال انهما لم يساهما في عمليات تجريف بساتين الدجيل .

كما استمعت المحكمة الى شاهد اخر فكرر اقوال الشاهدين السابقين لكنه اشار الى انه كان يرافق موكب صدام لدى وصوله الى الدجيل وقال انه تعرض فعلا لمحاولة اغتيال واطلاق نار . واوضح ان المهاجمين كانوا هاربين من الخدمة العسكرية وقد رموا الموكب بحوالي 20 اطلاقة رصاص لكن حماية الرئيس السابق ردت بكثافة على مصدر النيران .

وقد استمعت المحكمة امس لاقوال خمسة شهود دفاع عن المتهم علي دايح علي من وراء حجاب لاسباب امنية حيث لوحظ ضعف في اقوالهم وعدم تمكنهم من تقديم شهادات موثقة تدفع ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم بأرتكاب جرائم ضد الانسانية في وقت رفض الرئيس العراقي السابق صدام حسين الاقرار ببراءته او الاعتراف بالاتهامات الموجهة اليه بارتكاب جرائم بينما اكد بقية المتهمين براءتهم من التهم المنسوبة اليهم بالمشاركة في اعتداءات والتسبب في اعتقال مواطنين اعدموا فيما بعد وذلك خلال الجلسة الرابعة والعشرين من محاكمتهم امس في قضية اعدام 148 شخصا في مدينة الدجيل عام 1982 .
وكان صدام حسين وبعد ان استمع الى الاتهامات الموجهة له والتي تلاها رئيس المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن امس رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".

ومن المنتظر ان تستمع المحكمة الجنائية العراقية العليا الى حوالي 60 شاهد دفاع عن الرئيس المخلوع صدام حسين بينهم 12 عضوا في نظامه السابق ومسؤولين في حزب البعث المنحل ثم تستمع الى مطالعتي الادعاء العام وهيئة الدفاع وتقرر موعد جلسة النطق بالحكم في القضية التي يمثل فيها صدام وسبعة من مساعديه السابقين بتهمة اعدام 148 مواطنا من بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 .

وقد طالبت هيئة الدفاع عن صدام حسين تأمين الحماية لشهود الدفاع من خلال القوات الاميركية وان لا تتدخل وزارة الداخلية العراقية في اية إجراءات بخصوص الشهود.
وقال المحامي العراقي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام ومرافقيه إن الهيئة خاطبت القوات الاميركية بشأن ضرورة تأمين الحماية لهم خاصة بعد ما تم تقليص عددهم من ألف شاهد الى 60 لأسباب أمنية وان تتولى القوات الاميركية جميع المتطلبات اللازمة لحمايتهم شريطة عدم تدخل وزارة الداخلية العراقية بأي ترتيبات لإحضارهم خوفا على حياتهم.

ومن جهته قال رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي ان المحكمة ستتجه الى تكثيف جلساتها لاستكمال الاستماع الى جميع شهود الدفاع الذين يتجاوز عددهم 60 شاهداً ممن قدمت هيئة الدفاع أسماءهم وعناوينهم الى رئيس المحكمة الجنائية . وستعقد المحكمة ثلاث جلسات اسبوعياً لتلافي تأخير المحاكمة بسبب الاستماع الى هذا العدد الكبير من الشهود.

المتهمون السبعة اضافة الى صدام
وتضم قائمة المتهمين السبعة اضافة الى صدام حسين برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

صدام حسين : من مواليد عام 1937 . اصبح رجل العراق القوي عقب انقلاب قام به حزب البعث عام 1968 وتولى الرئاسة رسميا في عام 1979 ليحكم البلاد بسلطة مطلقة وبقوة وحشية. وبعد ان كان حليفا للولايات المتحدة اثناء الحرب مع ايران لمدة ثماني سنوات خلال الثمانينات اصبح عدوا لها في اعقاب غزوه الكويت عام 1990.
وبعد ان طردت قوات تقودها الولايات المتحدة قوات صدام من الكويت فرضت عقوبات دولية على العراق. وبعد ان دخلت القوات الاميركية والبريطانية الى العراق في اذار (مارس) عام2003 تمكن صدام من الهرب لكنه اعتقل قرب مدينة تكريت (100 كم غرب بغداد) مسقط رأسه في الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 .

طه ياسين رمضان : النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

برزان ابراهيم الحسن التكريتي : احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .

عواد حمد البندر : رئيس محكمة الثورة في عهد صدام والتي اتهمت باجراء عدة محاكمات صورية أدت في كثير من الاحيان الى اصدار احكام عاجلة بالاعدام. وكان البندر القاضي المسؤول عن محاكمة كثيرين من بين اكثر من 140 شيعيا اتهموا بمحاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه في قرية الدجيل في تموز (يوليو) عام 1982 . وأصدر البندر احكاما على كثيرين اخرين بالاعدام. وخطف مسلحون محامي البندر من مكتبه وقتلوه في اليوم التالي لبدء المحاكمة.

عبد الله كاظم رويد : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
علي دايح علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
محمد عزاوي علي : مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل.
مزهر عبد الله كاظم رويد: مسؤول محلي بحزب البعث في منطقة الدجيل وابن عبد الله كاظم رويد .

وهؤلاء الاربعة الاخيرين متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .