جلسة مجلس الامة تطير.. والازمة تستمر

كتلة الـ29 تقرر استجواب رئيس الوزراء
جلسة مجلس الامة تطير.. والازمة تستمر

فاخر سلطان-ايلاف من الكويت: دعا رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح اليوم، مجلس الامة الى تحمل المسؤولية الوطنية في ان يظل جوهر الديمقراطية صافيا حتى تبقى التجربة اداة بناء من اجل رفعة الكويت. وشدد في كلمة له في جلسة مجلس الامة، التي لم تدم طويلا، على اهمية بذل الجهود والتفاني في خدمة البلاد وصيانة امنها واستقرارها باعتبارها معاييرا حقيقية للولاء والوطنية، مؤكدا ان اعباء الحاضر وتبعات المستقبل تفوق في جسامتها واهميتها وخطورتها ما اعتاد عليه الكويتيون من اعباء.

وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد اضطر الى رفع الجلسة نهائيا اثر فقدانها النصاب القانوني، وسط صخب في القاعة بسبب هتافات المتظاهرين زيادة التشنج السياسي. وقال الخرافي انه " بانتهاء اخر المتحدثين ولعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة الى الاجتماع المقبل".

وسبق للمجلس ان وافق في بداية جلسته التكميلية على احالة مشروع قانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية.الى ذلك ، شدد رئيس مجلس الوزراء ان "الديمقراطية التي يريدها اهل الكويت هي الديمقراطية التي تعلي صوت الحق وتحترم النظام والقانون وتحقق العدالة والمساواة وتدفع الى العمل والعطاء وتجسد الوعي والمسؤولية، والديموقراطية التي من شأنها نبذ التحزب والفرقة ورفض التناحر والمغالاة والترفع عن الفوضى واللامبالاة".
ودعا الى "تحمل المسؤولية الوطنية في ان يظل جوهر الديمقراطية صافيا حتى تبقى التجربة نموذجا يحتذى واداة بناء تضاف الى الصرح الوطني الشامخ والعمل من اجل رفعة الوطن وتحقيق امال وتطلعات المواطنين مؤكدا ان انجاز ذلك لا يأتي الا بالمزيد من الحكمة والتعاون والتلاحم".

وأكد "ان اعباء الحاضر وتبعات المستقبل تفوق في جسامتها واهميتها وخطورتها ما اعتدنا عليه من اعباء"، مشيرا الى "ان معيار الولاء والوطنية الحقيقي للكويت والاعتزاز بالانتماء اليها لا يتمثل الا في بذل الجهد بغير حدود والتفاني في خدمتها ورفعتها وصيانة امنها واستقرارها." وقال "ان الحكومة اثرت بالا تكون عائقا امام استكمال جانب دستوري مهم من شانه ان يضفي المزيد من الطمأنينة والثقة على النظام الانتخابي المقترح"، مشددا على "ان
ذلك يأتي تجسيدا للمسؤولية التي تتحملها الحكومة ازاء ما اثير من ملاحظات وشبهات بشأن مشروع القانون المقترح".

وتناول الشيخ ناصر القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن الدوائر الانتخابية والقاضي بتقسيم مناطق الكويت الى عشر دوائر. وقال "ان هذا المقترح جاء نتيجة دراسة مستفيضة وتانية للبدائل المطروحة لاعتبارات موضوعية وواقعية، وولد من رحم المجلس وكان موضع توافق عام من النواب" وقال "اننا ندرك جميعا ما ينطوي عليه امر تعديل الدوائر الانتخابية من اهمية بالغة فهو امر يتجاوز في خطورة اثاره ونتائجه غيره من القوانين الاخرى، وازاء ما اثير من ملاحظات وشبهات بشان مشروع القانون المقترح وتجسيدا للمسئولية التي تتحملها الحكومة فقد اثرت بالا تكون عائقا امام استكمال جانب دستوري مهم من شانه ان يضفي المزيد من الطمانينة والثقة على النظام الانتخابي المقترح وهو ما تمثل بموافقة الحكومة على الطلب الذي تقدم به بعض السادة الاعضاء باحالة المشروع للمحكمة الدستورية للتاكد من استيفائه لكافة الضوابط والشروط التي حددها الدستور في هذا الشان وخلوه من اي شبهات او شوائب" وأضاف انه "لنا ان نتساءل هنا حول مبررات واسباب التشكيك في موقف الحكومة المتمثل بحرصها على استكمال هذا الجانب المهم الذي يعزز مشروعية مقترحها ودستوريته،وهل يضيرنا التريث وانتظار حكم المحكمة الدستورية وهي المرجعية المؤهلة للفصل في مثل هذه الامور وغني عن البيان تاكيد الحكومة التزامها الكامل بما ينتهي اليه راي المحكمة الدستورية ".

وقال "ان ما شهدته هذه القاعة يوم امس قد تجاوز الصورة الناصعة التي نتعز بها ونفخر لمجتمعنا الكويتي وخرج عن اطار ثوابتنا الوطنية المعهودة واننا اذ نؤكد بان الاتفاق والاختلاف مصدر عطاء واثراء ودلالة صحة تشهد بهما اعرق النظم الديمقراطية وان ممارسة الحرية والديمقراطية طريق بناء وانجاز يقوي الوطن ولا يضعفه ، الا اناطلاق التصنيفات الظالمة واحتكار صكوك الوطنية والحجر على الراي الاخر وممارسة الارهاب الفكري تمثل معاول هدم وتخريب وعوامل فرقة وانقسام يرفضها اهل الكويت" .
وشدد على "ان الكويت اسرة واحدة جبل ابناؤها على الالفة والمودة والتكاتف والتلاحم يوحدهم اسلامنا الحنيف والقيم والمبادئ التي كرسها الاباء والاجداد والتي حفظت لهذا الوطن سيادته ومكانته وعزته اذا تفاوتت اجتهاداتهم استخلصوا بالشورى رايا يحترمونه ويلتزمون به واذا اختلفت مصالحهم جعلوا مصلحة الكويت رائدهم ووضعوها قبل كل المصالح" .

واكد الشيخ ناصر "ان الديمقراطية التى يريدها اهل الكويت هي الديمقراطية التى تعلي صوت الحق وتحترم النظام والقانون وتحقق العدالة والمساواة وتدفع الى العمل والعطاء وتجسد الوعي والمسوءولية والديمقراطية التى تنبذ التحزب والفرقة وترفض التناحر والمغالاة وتترفع عن الفوضى واللامبالاة"
.
من جهته اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء ووزيرالدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار ان الحكومة ملتزمة بتغيير وضع النظام الانتخابي وان الممارسة الديمقراطية الراقية مطلب منا جميعا"، موضحا "ان الجميع يرتجي منا الارتقاء بهذه المؤسسة لتكون قائدة للقرارات المحتكمة للدستور". كما اكد ان الحكومة تسعى الى "ديمقراطية تبني ولا تهدم".

وحول الموافقة على طلب الاحالة على المحكمة الدستورية قال شرار انه " من واجب الحكومة الموافقة على الاحالة لانها حماية للدستور ولا شائبة لهذه الموافقة، وكي لا يفسر البعض عدم الموافقة على انه تعنت".واضاف "ان هذه المطالبة تجسيد الاجلال الحكومي لاحكام المحكمة الدستورية "واكد استعداد الحكومة " للجلوس ودراسة اي تصور فيه مصلحة.. وستتبنى مع اي طرف يطرح المصلحة العامة في اطارها القانوني والشرعي".
وقال شرار انه عندها " سنكون على استعداد لسحب مشروع الحكومة والتراجع عن طلب الاحتكام الى المحكمة الدستورية".

الكويت: كتلة الـ29 تقرر استجواب رئيس الوزراء

علمت إيلاف من مصادر خاصة على صلة باجتماع كتلة النواب الـ29 البرلمانية أن اجتماع الكتلة الذي بدأ في الساعة العاشرة صباح اليوم وانتهي في الساعة الواحدة والنصف ظهرا تمخض عن قرار يطالب باستجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح على خلفية موافقة الحكومة على إحالة مشروع القانون الخاص باعادة تحديد الدوائر الانتخابية في عشر دوائر على المحكمة الدستورية. وقالت المصادر أن القرار سينقل إلى الاجتماع الجماهيري الحاشد المتوقع أن يجري في الساعة الثامنة من مساء اليوم أمام مجلس الأمة.

في غضون ذلك قالت المصادر لإيلاف أن السلطة الحاكمة في الكويت طلبت من الكتلة تشكيل وفد للتفاوض معها حول التطورات الحاصلة، شريطة سحب قرارها باستجواب رئيس الوزراء.

وكانت الأنباء تحدثت في وقت سابق عن أن الكتلة ستبحث في اجتماعها اليوم أحد احتمالين: إما الاتفاق على استجواب رئيس الوزراء الكويتي، أو تقديم استقالة جماعية من مجلس الأمة. وقالت المصادر أن الاحتمال الأول كان هو المرجح.

وكانت الكتلة قاطعت جلسة مجلس الأمة اليوم وانضمت إلى عشرات المواطنين الكويتيين المحتجين خارج المجلس الذين احتشدوا احتجاجا على منعهم من حضور الجلسة بقرار من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي أمر أيضا القوات الخاصة بالحضور إلى المجلس صباح اليوم وذلك لمنع الجمهور من حضور الجلسة أو الإخلال بالنظام، الأمر الذي أدى إلى تضامن نواب الكتلة مع المحتجين وأن يشنوا هجوما قاسيا على الخرافي في خطب ألقيت في الحشد. كما دعا نواب الكتلة في خطبهم إلى استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح أو العمل على إقالتها ورددوا مع الجمهور شعارات ضد الخرافي وضد وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء محمد ضيف الله شرار ورئيس جهاز خدمة المواطن الشيخ محمد عبدالله المبارك. كما طالبوا باستقالة بعض الوزراء الشعبيين واعتبروهم غير صادقين في وعودهم بشأن الدفع بمشروع الدوائر الخمس، وخاصة وزيرة التخطيط معصومة المبارك ووزير المواصلات اسماعيل الشطي (من الاخوان المسلمين) ووزير الاشغال بدر الحميدي ووزير الاوقاف عبدالله المعتوق.

وكانت أنباء تحدثت نقلا عن مصادر برلمانية تنتمي إلى الحركة الدستورية الاسلامية (الاخوان المسلمين) عن أن الوزير الشطي قدم اليوم استقالته احتجاجا على إحالة مشروع الدوائر العشر إلى المحكمة الدستورية، لكن الشطي نفى ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية كونا. وقال "ليس صحيحا ما تردد عن اني قدمت استقالتي ..".

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي ألقى بيانا اليوم في مجلس الأمة حول الأحداث الجارية في الكويت حول تقليص عدد الدوائر دعا فيه مجلس الامة لتحمل المسؤولية الوطنية في ان يظل جوهر الديمقراطية صافيا حتى تبقى التجربة اداة بناء من اجل رفعة الكويت مؤكدا ان ذلك لا يأتي الا بمزيد من الحكمة والتعاون والتلاحم.

وشدد في كلمته على اهمية بذل الجهود والتفاني في خدمة البلاد وصيانة امنها واستقرارها باعتبارها معاييرا حقيقية للولاء والوطنية مؤكدا ان اعباء الحاضر وتبعات المستقبل تفوق في جسامتها واهميتها وخطورتها ما اعتاد عليه الكويتيون من اعباء. وقال ان "الديمقراطية التي يريدها اهل الكويت هي الديمقراطية التي تعلي صوت الحق وتحترم النظام والقانون وتحقق العدالة والمساواة وتدفع الى العمل والعطاء وتجسد الوعي والمسؤولية".

واشار الى ان هذه الديمقراطية من شأنها نبذ التحزب والفرقة ورفض التناحر والمغالاة والترفع عن الفوضى واللامبالاة. ودعا الى "تحمل المسؤولية الوطنية في ان يظل جوهر الديمقراطية صافيا حتى تبقى التجربة نموذجا يحتذى واداة بناء تضاف الى الصرح الوطني الشامخ والعمل من اجل رفعة الوطن وتحقيق امال وتطلعات المواطنين مؤكدا ان انجاز ذلك لا يأتي الا بالمزيد من الحكمة والتعاون والتلاحم".

واضاف ان اعباء الحاضر وتبعات المستقبل تفوق في جسامتها واهميتها وخطورتها ما "اعتدنا عليه من اعباء"، موضحا ان معيار الولاء والوطنية الحقيقي للكويت والاعتزاز بالانتماء اليها لا يتمثل الا في بذل الجهد بغير حدود والتفاني في خدمتها ورفعتها وصيانة امنها واستقرارها.

وقال ان الحكومة اثرت بالا تكون عائقا امام استكمال جانب دستوري مهم من شانه ان يضفي المزيد من الطمأنينة والثقة على النظام الانتخابي المقترح. واوضح ان ذلك يأتي تجسيدا للمسؤولية التي تتحملها الحكومة ازاء ما اثير من ملاحظات وشبهات بشأن مشروع القانون المقترح.