هنية يحض البنوك العربية على مساعدة الفلسطينيين

غزة: طالب اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم البنوك العربية التي لديها اموال للشعب الفلسطيني الى المبادرة بتحويل هذه الاموال الى الاراضي الفلسطينية رغم الضغوط الدولية التي تمارس عليها. وقال هنية في بداية الجلسة الاسبوعية للحكومة الفلسطينية فى مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة غزة "اوجه النداء للبنوك العربية التي لديها اموال للشعب الفلسطيني ان تكون اكثر جرأة لجهة تحويل هذه الاموال للداخل، واطالب البنوك الفلسطينية ايضا ان تعبر عن وطنيتها الصادقة والمعروفة من اجل استقبال هذه الحوالات ومن اجل تخفيف المعاناة عن الاسرة الفلسطينية وعن الموظف الفلسطيني". واضاف هنية "شعبنا الفلسطيني بكل اسره بدأ اليوم يعاني لان الموظفين الحكوميين مضى عليهم قرابة ثلاثة اشهر لم يتقاضوا رواتبهم بالرغم من ان الحكومة الفلسطينية تمكنت من توفير وجمع الاموال ولكن للاسف ان الاطراف التي تريد للمعاناة ان تتواصل تمنع دخول هذه الاموال".

وفى تعقيبه على الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مجموعة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي الاثنين فى خانيونس جنوب قطاع غزة، قال هنية ان "الاحتلال الاسرائيلي ما زال يمارس كل ما يذكر شعبنا بانه ما زال تحت الاحتلال ومن بين ذلك مجزرة جنين التي ارتكبت ضد مجموعة من الكوادر الفلسطينية وايضا ما قامت به الطائرات الاسرائيلية بالامس باستهداف مجموعة من الكوادر الفلسطينية هنا". واكد هنية ان "الحكومة تندد وتستنكر هذه الجرائم الاسرائيلية وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل من اجل وقف وكبح جماح العدوان المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني".

وفي ما يتعلق بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل إسرائيل ندد إسماعيل هنيه بهذا القرار، وقال ان "كون هذا القرار اتخذ ايضا في ذكرى النكبة هو تاكيد على السياسة الاسرائيلية بتهجير وتقطيع اوصال الشعب الفلسطيني". ولم يتلق اكثر من 160 الف موظف حكومي فلسطيني رواتبهم عن شهري اذار(مارس) ونيسان(ابريل)، وهم يخشون ان لا يتلقوا رواتبهم حتى عن ايار(مايو) الحالي.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية قداعلن ان الحكومة جمعت المال لصرف رواتب الموظفين "لكن المشكلة تكمن في الية ايصال هذه الاموال الى وزارة المالية الفلسطينية" وسط ضغوط دولية على البنوك تمنعها من التعامل مع حكومة حماس. وقررت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تجميد هذه المساعدات واشترطت لاستئنافها ان تعلن حماس وقف المقاومة وان تعترف باسرائيل وبالاتفاقات المبرمة معها. وتوقفت اسرائيل بدورها عن دفع حوالي 50 مليون دولار الى الفلسطينيين من الضرائب التي تجبيها شهريا على البضائع التي تمر عبرها الى الاراضي الفلسطينية.