اعتقالات واستدعاءات أمنية للموقعين على اعلان بيروت دمشق

اعتقالات واستدعاءات امنية للموقعين على اعلان بيروت دمشق

مصادر سورية رسمية تدعوه باعلان اذار

بهية مارديني من دمشق: قامت السلطات الامنية السورية اليوم باعتقال المحامي محمود مرعي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية وهو في مكتبه في دمشق، واستدعت نضال درويش عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية وذلك في محافظة الحسكة (شمال شرق سورية )، ويرجح ان تكون كل هذه الاستدعاءات على خلفية التوقيع على اعلان بيروت دمشق الذي وصفته مصادر رسمية سورية في حديث مع إيلاف بانه" اعلان اذار" .

كما حولت السلطات السورية اليوم ملف الكاتب ميشيل كيلو الى المحامي العام الاول وسينظر القضاء العادي في قضية كيلو ويتوقع ان يتم استجوابه غدا في القصر العدلي في دمشق وتم نقله الى سجن عدرا المركزي في ريف دمشق من احد سجون الفروع الامنية وان صدر قرار التوقيف غدا فسيتم تنظيم الوكالات من قبل المحامين ولم تصدر الاتهامات بحق كيلو حتى الان الا انه يعتقد ان الاعتقال على خلفية توقيعه اعلان بيروت دمشق .

وكانت السلطات الامنية اليوم قد اصطحبت المحامي مرعي من مكتبه في مساكن برزة في دمشق كما افادت زوجته .

اعلان بيروت دمشق

وكان 274 مثقفاً وناشطاً وسياسياً سورياً ولبنانياً قد وقعوا إعلانا مشتركا أطلقوا عليه "إعلان بيروت ـ دمشق/ إعلان دمشق ـ بيروت" دعوا فيه الى تصحيح جذري للعلاقات السورية ـ اللبنانية "بدءاً بالاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان ومروراً بترسيم الحدود والتبادل الدبلوماسي بين البلدين". وأكد الإعلان "احترام وتمتين سيادة واستقلال كل من سورية ولبنان في إطار علاقات ممأسسة وشفافة تخدم مصالح الشعبين، وتعزز مواجهتهما المشتركة للعدوانية الإسرائيلية ومحاولات الهيمنة الأميركية".

وطالب الموقعون "بضرورة الاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان"، وأعلنوا أن "الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تتمثل بترسيم الحدود والتبادل الدبلوماسي بين البلدين". وأدان الإعلان "الاغتيال السياسي بما هو وسيلة جرمية للتعامل مع المعارضين وحل النزاعات السياسية"، مشدِّدا على "ضرورة تسهيل مهمة لجنة التحقيق الدولية من أجل كشف المحرِّضين والمنظِّمين والمنفِّذين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وفي الجرائم الأخرى وتحميلهم المسؤولية الجزائية والسياسية على جرائمهم وإنزال العقوبات التي يستحقونها أمام القضاء الدولي والرأي العام".

محاكمة علي العبد الله

من جانب اخر افاد الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في تصريح لإيلاف ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق اسقطت التهم عن الكاتب علي العبد الله عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية لينظر فيها القضاء العادي الذي استجوبه اول من امس ، ويحاكم العبد الله ونجله محمد استنادا الى المادة 363 وهي تحت عنوان تجمعات الشغب وتنص كل حشد او موكب على الطرق العامة او في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة ، اذا تألف الحشد من ثلاثة اشخاص او اكثر بقصد اقتراف جناية او جنحة وكان احدهم على الاقل مسلحا ، واذا تألف من سبعة اشخاص على الاقل بقصد الاحتجاج على قرار او تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها ، واذا اربا عدد الاشخاص على عشرين وظهروا بمظهر من شأنه ان يعكر الطمأنينة العامة ، ويحاكم ايضا وفق المادة 373 تحت عنوان التحقير " فقرة 3 واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات او التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة بالحبس من ستة اشهر الى سنتين "، والمادة 374 " الفقرة الاولى "من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين".