مطالبة أطراف النزاع في دارفور بتطبيق اتفاق السلام

نيويورك، الخرطوم:طالب مجلس الامن الدولي اليوم الاطراف السودانية الموقعة في أبوجا على اتفاق السلام حول دارفور بضرورة الالتزام بتعهدها كما طالب الاطراف غير الموقعة على الاتفاق بالانضمام اليه بدون ابطاء. وصادق مجلس الامن بالاجماع على القرار رقم 1679 الذي يعلن فيه "عزمه على اتخاذ اجراءات حازمة وفاعلة (..) ضد اي شخص او مجموعة تنتهك او تحاول اعاقة تطبيق اتفاق السلام" الموقع في ابوجا. واوضح المجلس ان هذه الاجراءات المحتملة ستتخذ بناء على طلب من الاتحاد الافريقي وقد نص عليها قرار سابق هو القرار 1591 الصادر في اذار(مارس) 2005.

ويدعو هذا القرار، الذي وضعت صيغته الولايات المتحدة، الاتحاد الافريقي الى "التنسيق مع الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية" لتقويم الاحتياجات اللازمة ل"تعزيز بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور لتمكينها من تطبيق الاجراءات الامنية المنصوص عنها في اتفاق ابوجا مع نية في نقل هذه المسؤوليات لاحقا الى قوة تابعة للامم المتحدة".

تزايد الضغوط على متمردي دارفور

وتكثفت الضغوط اليوم على الفصيلين المتمردين في دارفور (غرب السودان) اللذين لم يوقعا على اتفاق السلام واللذين حثتهما الحكومة السودانية والاتحاد الافريقي على الانضمام الى هذا الاتفاق. وحتى الان فان الفصيل الاكبر في حركة التمرد الرئيسية حركة تحرير السودان هو الذي وقع بمفرده اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في الخامس من ايار(مايو) الحالي في ابوجا. وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي "اناشد الاخوين عبد الواحد محمد النور وخليل ابراهيم اتخاذ قرار شجاع بالانضمام لمسيرة السلام".

وحتى الان يرفض النور قائد الفصيل الاصغر في حركة تحرير السودان وابراهيم قائد حركة العدل والمساواة الموافقة على الاتفاق ويطالبان بمزيد من التنازلات من حكومة الخرطوم. واستنادا الى الخبراء، فان موافقة النور، الزعيم الرئيسي لقبيلة الفور التي تشكل الاغلبية في دارفور، ضرورية لانجاح مسيرة السلام في هذا الاقليم. وتاتي تصريحات طه غداة مطالبة الاتحاد الافريقي الذي هدد الفصيلين المتمردين ب"عقوبات محددة" اذا لم يوقعا على الاتفاق قبل 31 ايار(مايو) الحالي.

وقال وزير الخارجية النيجيري اولو ادينجي متحدثا باسم مجلس الاتحاد الافريقي للسلام والامن ان المنظمة الافريقية قد تطالب الامم المتحدة بتوقيع عقوبات على المجموعات الرافضة اذا ما عرقلت اتفاق ابوجا. وحذر دبلوماسيون مشاركون في اتفاقات السلام النور من انه قد يصبح "غير ذي جدوى" اذا رفض الانضمام الى عملية السلام.

ويرى المحللون ان حركة العدل والمساواة تتابع من جانبها برنامجها السياسي الخاص الهادف الى زعزعة نظام الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وكرر طه دعوة حكومته الى كل ابناء دارفور للالتزام بوقف لاطلاق النار ونزع سلاح كل المتمردين دون ان يتطرق الى الاجراءات التي ستتخذ لنزع اسلحة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة والمتهمة بارتكاب مجازر. وقال "نجدد الدعوة لكل من يحمل السلاح في دارفور ان يلتزم بوقف اطلاق النار وان يتعاون مع الحكومة".

وينص اتفاق السلام على نزع سلاح ميليشيا الجنجويد، بشكل "تام وقابل للتحقق منه" قبل منتصف تشرين الاول(اكتوبر) المقبل. من جهة اخرى ذكر نائب الرئيس السوداني متحدثا باسم حكومته بان انتشار قوات تابعة للامم المتحدة في دارفور يقتضى اولا موافقة الخرطوم. وقال ان "مجيء الامم المتحدة من عدمه يتوقف على (قرار) حكومة السودان فهي التي ستدعوها".

وكانت الحكومة السودانية تعهدت بان تبدا في نزع سلاح الجنجويد اعتبارا من الاثنين وهي عملية يفترض ان تنتهي بحلول منتصف تشرين الاول(اكتوبر) المقبل. يذكر ان قوة افريقية من حوالى سبعة آلاف رجل تنتشر الان في دارفور دون ان تتمكن من وضع حد للعنف الذي اندلع في الاقليم قبل ثلاث سنوات واودى مع ما صاحبه من مجاعة بحياة 300 الف شخص ونزوح 4،2 مليون شخص من ديارهم.

وكانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي قد عرضا في اذار(مارس) الماضي نشر قوة تابعة للامم المتحدة لدعم قوة الاتحاد الافريقي ومنع تفاقم العنف. وبعد ان كانت تعارض بشدة نشر قوات دولية في دارفور ابدت الخرطوم بعض المرونة بعد توقيع الاتفاق مبدية استعدادها لمناقشة نشر هذه القوات دون القبول صراحة بهذا العرض.