الكويت: 3 نواب يطلبون استجواب رئيس الحكومة

مطالبة بجلسة لاعادة تحديد الدوائر
الكويت: 3 نواب يطلبون استجواب رئيس الحكومة

فاخر السلطان من الكويت: بالرغم من تأكيدات رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح أن استجوابه في مجلس الأمة حق دستوري للنواب ولا اعتراض عليه والحكَم هو الدستور، وتجديده في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية مساء أمس التزامه بأن تجرى الانتخابات البرلمانية في2007 على أساس الدوائر العشر، واستعداده لمناقشة أي اقتراح يتقدم به نواب كتلة الـ29 وسحب مشروع قانون الدوائر العشر من المحكمة الدستورية، لكن يبدو أن أزمة الدوائر، رغم تلك التأكيدات التي اعتبرها المراقبون تنازلا من قبل الحكومة للكتلة، تتجه إلى التصعيد بعد ظهور معطيات جديدة في القضية. وتقدم اليوم ثلاثة نواب هم احمد السعدون واحمد المليفي وفيصل المسلم الى الامانة العامة لمجس الامة بطلب استجواب رئيس الحكومة ما يضع الازمة امام كل الاحتمالات بما فيها امكانية حل مجلس الامة.

وتضمن طلب الاستجواب الذي يعد الاول من نوعه في تاريخ الحياة السياسية في الكويت الذي يوجه الى رئيس الحكومة بصفته رئيسا للوزراء محورا واحدا يرتكز على موافقة الحكومة على طلب احالة مشروعها على المحكمة الدستورية .

واشار الطلب الى ان " موافقتها على طلب التفسير اجراء متعمدا مع سبق الاصرار لتعطيل البت في هذا الموضوع الحيوي الهام خلافا لما التزمت به امام مجلس الامة مما يؤدي في النهاية الى اعاقة مساعي الاصلاح ".

وتنص المادة (100) من الدستور على ان " لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في حالة غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير".

وتوصف كتلة الـ29 بالكتلة المعارضة أو الإصلاحية، وذلك لدعمها مشروع الدوائر الخمس ورفضها إحالة مشروع الدوائر العشر إلى المحكمة الدستورية ووقوف الغالبية العظمى من القوى السياسية والطلابية والنقابية وجمعيات النفع العام وأطياف الشعب الكويتي خلفها. فهي انسحبت من جلسة مجلس الأمة يوم الأثنين احتجاجا على إحالة المشروع العشري إلى المحكمة الدستورية، كما رفضت حضور جلسة المجلس يوم أمس تضامنا مع الجمهور الكويتي الذي منع من دخول المجلس بقرار من رئيسه جاسم الخرافي بدعم من القوات الخاصة، كما نظمت تجمعا جماهيريا مساء أمس حضره المئات من أفراد الشعب الكويتي، واتفق أعضاؤها على تقديم استجواب لرئيس الوزراء من خلال ثلاثة من نوابه هم الرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون واحمد المليفي وفيصل المسلم الذي قدموه اليوم إلى مكتب رئيس مجلس الأمة.

وتقول التقارير الواردة إلى إيلاف أن مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا اليوم برئاسة الشيخ ناصر المحمد لمحاولة إيجاد مخرج للمواجهة مع الكتلة ومع الشارع الكويتي. وقال وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار بعد الاجتماع أن الحكومة طلبت عقد جلسة برلمانية خاصة يوم الأثنين المقبل لمناقشة المستجدات المتعلقة بقانون الدوائر، مضيفا بأن الحكومة لن تغير رأيها بشأن مسألة تعديل الدوائر. وقال ان الحكومة تقدمت بطلب لرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لمناقشة اقتراحها بشان اعادة تحديد الدوائر الانتخابية. واعرب عن اعتقاده ان ثمة طلبا نيابيا سيقدم خلال الجلسة الخاصة لسحب طلب احالة المشروع الحكومي على المحكمة الدستورية والذي تم اقراره في جلسة مجلس الامة امس.

ويقول المراقبون أن مجلس الوزراء مصر على رأيه في تبني مشروع الدوائر العشر وعدم تبني أي مشروع آخر للدوائر، وانه سوف يتحدى موقف الكتلة الضاغط باستجواب الشيخ ناصر المحمد أو تبني مشروع الدوائر الخمس، وسيدعم موقفه هذا بتبني خطوة كتلة المستقلين المستقبلية والتي وعدت بتقديم تصور جديد للدوائر العشر ملمحة بأنها ستحدد جلسة خاصة لبحث الموضوع ومناقشته قد تكون يوم الأربعاء القادم. وتشير التوقعات إلى أن الحكومة ستتبنى التصور الجديد وتصوت معه وستُقدم قبله على خطوة سحب التصور العشري الراهن من المحكمة الدستورية.

لكن يبدو أن ذلك التصور لن ترضى به كتلة الـ 29. ويقول المراقبون أن الحكومة باتت تلعب على ورقة الوقت بدعم من كتلة المستقلين لكسب معركة الدوائر، فيما باتت كتلة الـ29 تعتمد على ورقة الشارع لذا أقدمت على خطوة استجواب رئيس الوزراء وأعلنت عنه أمام التجمع المسائي أمس وقدمته اليوم. لذا من المتوقع أيضا أن تحيل الحكومة مشروع استجواب كتلة الـ29 إلى المحكمة الدستورية وهو الأمر الذي من شأنه أن يصعد كثيرا في الأوضاع الراهنة ويعمق الخناق على الأزمة السياسية.