الكويت: السيناريوهات المحتملة لأزمة الاستجواب

فشل مساعي الدقائق الاخيرة بين الحكومة والمعارضة
الكويت: السيناريوهات المحتملة لأزمة الاستجواب

فهد العامر من الكويت: قدم النواب احمد السعدون واحمد المليفي والدكتور فيصل المسلم اليوم استجوابا لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، هو الاول من نوعه في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، على خلفية "موافقة الحكومة علي طلب نيابي لاحالة مشروع قانون قدمته الحكومة بشان تقلييص الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية".

ومن المقرر ان يناقش الاستجواب في جلسة يوم 29 المقبل. ولايجوز لرئيس الوزراء طلب ارجاء المناقشة الا بعد موافقة مجلس الامة باعتبار ان فترة الاسبوعين التي نصت عليمها اللائحة الداخلية تكون قد انقضت بهذا التاريخ، وحاولت الحكومة صباح اليوم استباق النواب تقديم استجوابهم باقتراحها عقد جلسة للمجلس يوم الاثنين المقبل والتصويت على سحب طلب تفسير المكحمة الدستورية ومناقشة اي مقترح يقدمها النواب يهدف الى تقليص الدوائر الانتخابية، الا ان هذا المقترح قوبل بالرفض، واشترط المستجوبون شرطا واحدا لسحب استجوابهم هو ان تقوم الحكومة بتقديم مقترح جديد لتقليص الدوائر الى 5 وليس الى 10 كما كان عليه في السابق، وهو مايفسره مراقبون بانه محاول للي ذراع للحكومة قد لا تتقبله،مايعني ان الازمة قد تكون اشبه بكرة الثلج، فاذا ما استمر النواب في رفض أي حل وسط للازمة، فان الحكومة ستبحث عندها عن بدائل لمواجهة الاستجواب او وأده وذلك بتبني احد السيناريوهين، فاما ان تطلب احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية باعتبار ان موضوعه يتعلق بطلب تفسير معروض علي المحكمة او ان تطلب جلسة سرية لمناقشة الاستجواب، وهو اجراء لم يسبق ان اقر في الحياه البرلمانية الكويتية، وسيسجل سابقة. وهو ماترفضه ا القوى السياسية من الاساس لانه اجراء غير لائحي.

يذكر ان مجلس الامة سبق ان واجه استجوابا عام 1996 من النائب حسين القلاف-شيعي- لوزير الداخلية انذاك الشيخ محمد الخالد الصباح .وطلبت الحكومة جلسة سرية باعتبار ان موضوع الاستجواب يتضمن قضايا تتعلق بسمعة الكويت، الا ان القوى السياسية رفضت الموافقة فسقط الاستجواب.

وتؤكد مصادر مطلعة ل"ايلاف" ان السيناريو الاول والذي يقضي باحالة الاستجواب للدستورية قد يكون علاجا وقتيا بالنسبة للحكومة لان المحكمة الدستورية قد تحكم بقانونية الاستجواب وعلانيته، وهو ماتكون نتائجه علي عكس ماتريد الحكومة، اما السيناريو الثاني الذي يتمثل بمناقشة الاستجواب في جلسة سرية. فقد اكدت مصادر نيابية"لايلاف" ان المستجوبين الثلاثة طرحوا هذا السيناريو واتفقوا على ان المناقشة السرية مرفوضة من حيث المبدا.أما اذا كانت الحكومة تريد افشال الاستجواب وقتله فان هذا ينجح في حال ان المستجوب هو احد الوزراء وليس رئيس الوزراء، مايعني انهم سيوافقون على السرية لان النائب احمد السعدون اشترط على القوى السياسية تقديم طلب"عدم تعاون" من 10 نواب قبل تقديم الاستجواب. وتنص المادة 102 من الدستور على انه "لا يتولي رئيس مجلس الوزراء اي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به، ومع ذلك اذا راى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء رفع الامر الى رئيس الدولة وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، او ان يحل مجلس الامة، وفي حالة الحل اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشان، وتشكل وزارة جديدة".

وقال المستجوبون في نص الاستجواب ان" التعدد الموسع في الدوائر الانتخابية-25 دائرة- افضى الى مثالب في نظام الانتخاب لعل ابرزها ظاهرة شراء الاصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم بشكل سافر لايحقق سلامة اختيار الاجدر والاصلح ، كلما قل عدد الناخبين المسجلين في الدائرة وسهل التاثير علي بعضهم باغراء المال او غيره ذلك من اغراءات اخرى".

واشاروا الى ان" هؤلاء يغتصبون العضوية في مجلس الامة من خلال سعيهم لافساد الضمائر نتيجة لافلاسهم دينيا وتدنيهم اخلاقيا وخوائهم فكريا وافتقادهم لكل مايمكن ان يقدموه للناس من راي صادق وصائب او عمل طيب ونافع، يقومون بافعالهم الشائنة في السابق بشئ من الحيطة والتستر والحذر، اما خوفا مماتضمنته القوانين من عقوبات او لذرة حياء كانت باقية لديهم، فانهم وبعد ان امنوا العقوبة بل وازداوا امانا ، وبعد ان تخلوا عما كان باقيا لديهم من ذرة حياء من جهة اخرى قد تمادوا في غيهم وجاهروا بسلوكهم السئ واضافوا اساليب جديدة/قديمة لتحقيق اغراضهم الماكرة وغاياتهم المريبة".واضاف المستجوبون في صحيفة استجوابهم "أننا نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر عمليات التلاعب في نقل الاصوات بشكل مخالف للقانون وقد ادى ذلك الى تحالف بين جماعات الفساد حتي اصبحت لها مؤسسات تعمل بكل طاقاتها وتسخر امكاناتها لاستكمال الاستيلاء على كل ماتستطيع الوصول اليه مستخدمة في سبيل اهدافها وغاياتها المريبة مختلف الوسائل غير المشروعة التي عملت علي ابتكارها وابتداعها ونشرها ومحاولة فرضها حتي اضحى لهذه المؤسسات رعاة وحماة، وامسى كذلك سماسرة ودعاة". واضافوا "ان بعض النواب حاولو مواجهة هذة الافات من خلال تقديم مقترحات بقوانين لتقليص الدوائر الانتخابية الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل وذلك بسبب مواقف الحكومة التي كان ابرزها اعلانها لسحبها لتصوريها اللذين تقدمت بهما لمجلس الامة واللذين سبق ان اعلنت انها لت توافق علي اي مقترح آخر سواهما، وذلك بعد ان كان المجلس قد باشر في جلسة يوم 16 يونيو(حزيران) 2004 التصويت علي ماورد في التقرير ال84 التكميلي، وبعد محاولات اخرى لمناقشة موضوع تقليص الدوائر الانتخابية وبعد ان تم تحديد يوم 17 ابريل2006 (نيسان) وبموافقة الحكومة موعدا لمناقشة هذا الموضوع الهام، قدمت اللجنة الوزراية تقريها الى مجلس الوزراء بتاريخ 8 ابريل الماضي، وفي اليوم المحدد لمناقشة موضوع الدوائر طلبت الحكومة على لسان رئيس الوزراء اعطاءها مهلة شهر ليتسنى لها دراسة تقرير اللجنة الوزارية وتم الاتفاق بين الحكومة والمجلس علي تحديد يوم الاثنين الماضي موعدا تقدم فيه الحكومة مشروع قانون بالراي الذي تنتهي اليه، وفي يوم السبت الماضي تقدمت الحكومة بمشروع قانون باعادة تحديد الدائر الانتخابية الى 10 دوائر واوردت في مذكرته التفسيرية مايلي:" نظرا لما يشهده النظام الانتخابي الحاليى من سلبيات وعيوب كشف عنها التطبيق العملي لهذا النظام، وازاء تزايد هذه السلبيات وتراكم آثارها ونتائجها السيئة فقد قدمت عدة مقترحات في اتجاه تقليص الدوائر بهدف الحد من تلك السلبيات، وقد بحثت الحكومة هذه المقترحات وانتهت الى ان افضلها هو تقسيم الكويت الى عشر دوائر، وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع القانون المرفق الذي تبني تجميع كل الدوائر الصغيرة في دائرة واحدة كبيرة". ويؤكد النواب انه "اذا كان ماتقدمت به الحكومة يدخل ضمن كامل سلطتها الدستورية بغض النظر عن الاتفاق عليه او الاختلاف فأن الواجب يفرض علي الحكومة اذا ماشعرت في اي وقت بان ماتقدمت به من مشروعات قوانين تشوبها اي مثالب او شبهات دستورية او غيرها وهي التي وضعت مشروع القانون وتملك ان تقوم بتصويب وتصحيح اي عيب فيه بل وازالة اي شبهة هي علي بينه منها يقينا بارادتها المنفردة المطلقة دون حرج، الا ان مايدعو للغرابة بل مايدعو للحزن والاسى ماقدمت عليه من فعل بالموافقة علي طلب احالة مشروع القانون الى المحكة الدستورية بشكل غير مباشر من خلال طلب تفسير بعض مواد الدستور، ممايصبح معه موافقتها علي طلب التفسير اجراء متعمدا مع سبق الاصرار لتعطيل البت في هذا الموضوع الحيوي الهام خلافا لما التزمت به امام مجلس الامة، مما يؤدي في النهاية الى اعاقة مساعي الاصلاح، لذلك نتقدم بهذا الاستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء ".