الكويت: الاستجواب مستمر...بانتظار جلسة الاثنين

الكويت - ايلاف: أكد مقدمو طلب استجواب رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي وفيصل المسلم، ان الاستجواب مستمر الى ان يتم اقرار الخمس دوائر انتخابية، لكنهم فتحوا الباب امام الحكومة لتقديم بدائلها خلال الجلسة النيابية الخاصة التي ستعقد يوم اقرأ أيضاالكويت: السيناريوهات المحتملة لأزمة الاستجواب الاثنين. وتحدث النائب الدكتور فيصل المسلم، خلال مؤتمر صحافي عقده النواب الثلاثة في مبنى مجلس الامة اليوم، فقال ان اسلوب التعاطي مع الحكومة خلال الجلسة سيتحدد على ضوء ما ستقدمه خلالها، مؤكدا عدم التنازل عن مشروع الدوائر الخمس. وأكد المسلم ان الاستجواب ليس هدفا وينسجم مع مهام المؤسسة التشريعية في الرقابة على اعمال الحكومة ولا يقصد به شخصا بعينه، في اشارة الى رئيس الحكومة.

أما النائب احمد السعدون فقال ان الاستجواب الذي تم تقديمه الى رئاسة مجلس الامة يحظى بتأييد 29 نائبا من معارضي احالة المشروع الحكومي بشأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية، متسائلا كيف تقدم الحكومة مشروعا ثم تطعن فيه.
واتهم الحكومة بانها تسعى لما اسماه تعطيل مناقشة تعديل الدوائر الانتخابية وان هذه المحاولات هي التي افضت بالنهاية الى تقديم هذا الاستجواب . ووصف النائب احمد المليفي موافقة الحكومة على طلب الاحالة بأنه تسويف ومماطلة واجراء غير دستوري من الاساس، مشددا على ان الغاية من الاستجواب تعديل واصلاح النظام الانتخابي الحالي الذي وصفه بأنه "منبع الفساد".

وكان النواب الثلاثة تقدموا رسميا بطلب استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وفقا للمادة 100 من الدستور التي تنص على انه "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في حالة غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير".

جلسة خاصة

وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد دعا الى حضور جلسة علنية خاصة يوم الاثنين لمناقشة موضوع اصلاح النظام الانتخابي بناء على الطلب المقدم من الحكومة استنادا الى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة. وجاء في نص الطلب الحكومي انه "استنادا لاحكام اللائحة الداخلية لمجلس الامة وعلى وجه الخصوص المادة (72) فان الحكومة ترغب بعقد جلسة خاصة لمجلسكم الموقر وذلك لمناقشة موضوع اصلاح النظام الانتخابي على ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وسماع ما قد يطرح في الجلسة من آراء ومقترحات حول هذا الموضوع".

ويذكر ان مجموعة النواب ال29 التي ينتمي اليها مقمو الاستجواب كانت قد اعلنت عن نيتها تقديم استجواب الى رئيس مجلس الوزراء في اعقاب موافقة الحكومة على احالة قانون الدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية. وعقدت المجموعة اجتماعا مطولا اثر مقاطعتها الجلسة التكميلية للمجلس لمناقشة تصوراتها بشان الاجراء الحكومي الخاص باحالة قانون الدوائر على المحكمة الدستورية.وأعلن الناطق باسم المجموعة النائب الدكتور فيصل المسلم بعد اجتماع آخر للمجموعة في وقت متأخر الليلة الماضية عن نية المجموعة تقديم استجواب الى الشيخ ناصر المحمد بهذا الشأن".

وسبق للحكومة ان اعلنت عن تقديمها طلبا لرئاسة مجلس الامة لعقد جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل لمناقشة اخر المستجدات المتعلقة بمشروع القانون الخاص باعادة تحديد الدوائر الانتخابية.وقالت الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار في تصريح للصحافيين عقب تقديمه الطلب ان الحكومة تقدمت بطلب لرئيس مجلس الامة لمناقشة اقتراحها بشان اعادة تحديد الدوائر الانتخابية . وأكد شرار ان الحكومة تمد يد التعاون لجميع الاعضاء في مجلس الامة وتسعى الى ايجاد حوار ديمقراطي من خلال قبة البرلمان وهي ملتزمة بمشروعها حول الدوائر الانتخابية بيد انها لا تمانع من ان تقوم بالتصويت على طلب سحب احالة مشروعها على المحكمة الدستورية في حال وجود رغبة نيابية بذلك.

وعن كيفية مناقشة المشروع الحكومة حول الدوائر الانتخابية المحال على للمحكمة الدستورية قال شرار ان المشروع لم يذهب حتى الان الى المحكمة الدستورية وان مجلس الامة صوت على الاحالة على الدستورية وهو يملك ان يعود عن هذا القرار بالتصويت على قرار اخر من المجلس من خلال طرح طلب لسحب الاحالة. واوضح انه في حال تم نظر الطلب في المحكمة الدستورية فانه يجوز سحب الطلب.