القطاع الخاص الفلسطيني يبحث سبل حل الحلاف بين فتح وحماس

بشار دراغمه من رام الله: بدأ منسقو مبادرة القطاع الخاص بحث سبل تطوير هذه المبادرة وتنفيذها وضمان أكبر تأييد شعبي ممكن لها. وتقوم هذه المبادرة على أساس إنهاء الخلاف الفلسطيني الداخلي وتحديدا بين فتح وحماس وتشكيل حكومة وحدة وطنية. والتأكيد على المبادرة العربية للسلام والتي تم طرحها في قمة بيروت في العام 2002 .ونظم المبادرون لقاء تشاوريا في جامعة النجاح الوطنية شارك فيها عدد من رجال الأعمال والإعلام والأكاديميين والمتخصصين. إضافة إلى منسقو المبادرة.

وفي بداية الورشة رحب السيد صلاح المصري رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح بهذه المبادرة وأكد أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى مبادرة القطاع الخاص من أجل النهوض بالواقع الحالي. وأوضح المصري أن الوطن يتعرض لمحاولات إضعاف صموده ووحدته. مشددا في الوقت ذاته على أهمية صون هذه الوحدة وحمايتها بكل الإمكانيات المتاحة وقال المصري:" إن الهدف من مبادرة القطاع الخاص هو الصالح العام لجميع الفلسطينيين". من جهته قال محمد الحرباوي الرئيس الدوري للمجلس الفلسطيني لمؤسسات القطاع الخاص أن من عادة القطاع الخاص أن يكون مشغول دائما في البناء والاستثمار والاقتصاد. وكان هذا دوره على مدار السنوات الأربعين الماضية. وأضاف:" في الفترة الأخيرة وبسبب المعاناة والحصار وما يعانيه شعبنا من حصار وتجويع بسبب خياره الديمقراطي رأى القطاع الخاص أن يكون له كلمة في هذا المجال ويشارك في صنع السياسة".

موضحا أنه تم خلال الأيام الماضية عقد لقاءات تشاورية ضمت العديد من المعنيين ورجال الاقتصاد وكان الهدف مصلحة شعبنا. وتم بعد ذلك الإعلان بشكل رسمي عن مبادرة القطاع الخاص السياسية وقال:" هذه المرة الأولى التي نقول فيها كلمتنا السياسية". وشدد الحرباوي على أن الهدف الأساس من هذه المبادرة هو الحفاظ على ما تم بناؤه من اقتصاد لفلسطين وأضاف:" لا أحد يتسطيع الآن الصمت إزاء ما يحدث من خلافات وحالات فوضى وعنف في قطاع غزة". وحول ردود الفعل على هذه المبادرة قال الحرباوي: " كانت ردود الفعل إيجابية جدا اتجاه دعم المبادرة بما في ذلك دعم الرئاسة الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء إسماعيل هنية". وبين الحرباوي أن الشعب الفلسطيني يعيش حاليا أصعب أيام حياته. موضحا أيضا أن القطاع الخاص سيشارك في مؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وقال:" سيكون لنا تواجد هام في هذا المؤتمر".
وتحدث خلال الورشة أيضا أحمد هاشم رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة مؤكدا على أن القطاع الخاص يشغل حاليا 70% من العمالة الفلسطينية وأضاف:" الوضع الحالي بالغ الصعوبة ويهدد بشكل كبير القطاع الخاص والمجال الاقتصادي الفلسطيني ويجب أن يكون هناك سياسات جادة لحسم كافة الأمور بالطريق الصواب".

من جهته قال محمد المسروجي رئيس جمعية الأعمال الفلسطينية أن الهدف من بحث مبادرة القطاع الخاص في مدينة نابلس هو حشد الدعم والتأييد لهذه المبادرة. موضحا في الوقت نفسه أن المبادُرة التي وقعها الأسرى في سجون الاحتلال تشكل قوة دعم ومساندة كبيرة لمبادرة القطاع الخاص لأن الهدف واحد وهو الوحدة الوطنية والمصلحة الفلسطينية العليا. وأوضح المسروجي هذه المبادرة تعني أن رجل الأعمال والاقتصاد يحملون الهم الوطني بشكل كبير جدا أكثر من أي شيء آخر وأضاف:" نحن لا نستطيع الانسلاخ عن المجتمع ونرفض كل وسائل الخلافات ومحاولات فرض النفوذ بالقوة".
واعتبر وزير الاقتصاد السابق وعضو اللجنة العليا لمبادرة القطاع الخاص المهندس مازن سنقرط أن القطاع الخاص لديه انتماء صادق لهذا الوطن ويريد أن يضع خارطة جديدة له وأضاف سنقرط :" القطاع الخاص كان ولا زال مشهودا له بالشفافية والمصداقية في تحمل مسؤولياته فهو مسؤول عن ثلثي الناتج القومي الفلسطيني وتشغيل نحو 70% من الأيدي العاملة".

وبحسب سنقرط فانه لا يوجد فصل بين السياسة والاقتصاد وخاصة في المجتمع الفلسطيني. مؤكدا أيضا أنه تم التواصل مع رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج ووضضعهم والتشاور معهم في طبيعة المبادرة. وأضاف سنقرط :" نريد النهوض بالوطن ولن نكون حزبا سياسيا ولا نريد أن نكون سوى بذرة خير في هذا الوطن وسنحمي الديمقراطية التي ناضلنا من أجلها". وتحدث أيضا في هذا اللقاء التشاوري الدكتور سمير عبد الله عضو اللجنة العليا للمبادرة وقال أن الاقتصاد الفلسطيني كان يواجه كل عدة سنوات نكسة جديدة بسبب ممارسات الاحتلال على الأرض وأضاف:" لكن هذه المرة الوضع مختلف لأن الخلاف فلسطيني داخلي وقررنا حمل رسالتنا انطلاقا من مسؤوليتنا والقطاع الخاص هو الأكثر تأهيلا لحمل هذه الرسالة". وقال الدكتور عبد الله أن القطاع الخاص يجمع كل ألوان الشعب الفلسطيني ويشعر بالتهديد الذي يواجه هذا الشعب. من جهته دعا المهندس الدكتور منيب رشيد المصري إلى استثمار الوقت من أجل التشاور وبحث سبل تنفيذ هذه المبادرة.