مفوضية الانتخابات: تواطؤ افقدنا 5.6 مليون دولار

أسامة مهدي من لندن : في الوقت الذي انتهت فيه مهام المفوضية العليا للانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الحالي لتتحول الى هيئة تصريف اعمال ريثما يبت مجلس النواب بمصيرها خلال ثلاثة اشهر بدأت تتكشف معلومات اكثر عن المخالفات المالية والعقود التي وقعت بملايين الدولارات ونفذت على الورق فقط في وقت يعاني فيه المواطنون من ازمات اقتصادية خانقة الامر الذي يتطلب قيام المجلس بتحقيقات في هذه المخالفات والمسؤولين عنها بالنيابة عن الشعب العراقي .

وفي تقرير رسمي صادر عن المفوضية وحصلت "ايلاف" على نصه يشير الى عمليات مريبة وتواطؤ داخل الادارة الانتخابية للمفوضية وخارجها ادت الى ضياع مبلغ 5.661.000) خمسة ملايين وستمائة ألفاً وواحد وستون دولار ويؤكد قيام عادل اللامي مدير الادارة الانتخابية بتوقيع عقده من دون أخذ موافقة مجلس المفوضين ورفضه العودة عنه بعد ان تحفظ خمسة منهم من مجموع تسعة هم اعضاء المجلس عليه مما شكل أغلبية يفترض ان تكون قد اسقطت توقيع ذلك العقد الموقع مع شركة (رامن) دون أخذ موافقة مجلس المفوضين على ذلك. ويؤكد التقرير ان التحفظات جاءت على الدفعات التي قدمت لهذه الشركة من مبالغ تتحملها الخزينة العراقية وضرورة اجراء التحقيقات مع من وافق على ذلك في غياب المستمسكات الحقيقية التي يفترض ان تقدمها الشركة. ويوصي التقرير اجراء تحقيق مع اللامي عن كيفية التوقيعين المعتمدين من قبل مجلس المفوضين للتوقيع على الصكوك لاثنين من اعضائه هما صفوت رشيد وفريد ايار وابدالهما باثنين من الموظفين الصغار في الادارة الانتخابية ومن التابعين له.

ويؤكد التقرير ثبوت تقديم المدير العام لشركة (رامن) فراس عبد الله عاروري مستمسكات مزورة يعني ان تنفيذ العقد من قبله قد زور أيضاً بدليل الرسائل المزورة التي جلبها لذلك ويقترح على مجلس المفوضين تحديد المسببين واتخاذ الاجراء اللازم بحقهم لتسببهم في اهدار المال العراقي العام وابلاغ السلطات المسؤولة في الدولة فوراً بهذا الأمر لرفع المسؤولية عن مجلس المفوضين وتشكيل لجنة تحقيق أخرى ومتفرغة لوضع تقرير متكامل والاتصال الفوري بالجهات القضائية والمسؤولة لوضع اشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لفراس عاروري ومنع سفره للخارج من العراق وهو مواطن اردني لحين استكمال التحقيقات ونظراً لتقديمه وثائق مزورة وتسلمه مبالغ لقاء ذلك. كما طالب بتحديد المسؤوليات في دوائر الادارة الانتخابية واتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة بحق المخالفين والعمل لإعادة اموال المفوضية المهدورة من جراء التوقيع على عقود بشكل غير شرعي وسليم. يذكر ان عاروري استطاع الهرب من العراق بعد ذلك برغم القاء القبض عليه في مطار بغداد الدولي في الحادي والثلاثين من تموز (يوليو) الماضي .

وفيما يلي نص التقرير :

تقرير عن عقود الاعلام شركة رامن التجارية
اعدته اللجنة التحقيقية المؤلفة من قبل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

ديباجــة
ــــــ
بعد دراسة الوثائق، سندات الصرف، العقد، الهوامش المكتوبة، والخلاصات، والتعليقات على جملة أوراق ومستندات تخص شركة (رامن للتجارة العامة).

وبعد القيام بزيارات لمرافق اعلامية، واجراء اتصالات هاتفية ومقابلات وأحاديث خاصة وغيرها.

وأثر مقابلة السيد فراس عبد الله عاروري والاستفسار منه عما كان يفعله قبل قدومه للعراق، وعن عمله السابق حيث اشار انه فلسطيني أردني درس في الولايات المتحدة وعاد الى رام الله في فلسطين ليعمل في مجال الكومبيوتر ولأخلاصه ومحبته للعراق (!!) جاء الى هنا ليقدم خدماته وليعمل في مجال الكومبيوتر للانتخابات والعملية الانتخابية...

وبعد دراسة الملف، وتحليل الوصولات المعطاة من الدائرة المالية، توصلنا الى استنتاجات عديدة وكثيرة ونبدأ بذكر ما يلي:

ظهر على سند الصرف رقم 75 الصادر في 17/1/2005 وفي هامش كتبه السيد حارث محمد نائب المدير العام التنفيذي، انه تم التعاقد مع شركة "رامن" بناء على الدعوة المباشرة لعدة شركات وتوفر ثلاثة عروض هي عرض "الابداع المعاصر" وعرض "بيل بوتنجر" وعرض "رامن" وتم الاتفاق على التعاقد مع شركة رامن بتوجيه من رئيس الادارة الانتخابية" (مرفق رقم -1- ).

من الطبيعي بعد موافقة الادارة الانتخابية ان تقوم (رامن) بتقديم أوراق ثبوتية حول وضعها المادي والاداري والفني والاختصاصي مع تقديم نماذج مما فعلته في السابق في مجال الاعلان... ولكن ظهر اثناء التدقيق الذي اجريناه ان كل ذلك لم يحصل وتم توقيع العقد مع هذه الشركة دون الطلب منها تقديم ما يفترض تقديمه، ولكن ما ظهر كان غير ذلك وهو:

ان الشهادة المقدمة بتأسيس شركة (رامن) هي (للتجارة العامة المحدودة) وليست معنية اطلاقاً "بالاعلام والاعلان" ولم نجد في وثائق "الاضبارة" التي زودتنا بها الادارة الانتخابية أية ورقة تدلل على ان هذه الشركة مارست ولو مرة واحدة عمل "اعلاني - اعلامي" بل انها شركة تتعاطى العمل التجاري الصرف، وهنا يبرز السؤال لماذا وقعت الادارة الانتخابية العقد مع الشركة؟ واختارتها من بين الشركات الأخرى؟؟..

لم نجد في شهادة "تأسيس الشركة" او في خطاب وزارة التجارة (مرفق رقم -2-) أي دليل يثبت ان السيد فراس عبد الله عاروري له علاقة بالشركة المزعومة وكل ما ظهر اسم مساهم اخر غير معروف وهنا يمكن طرح سؤال لماذا لم ينتبه السيد عادل اللامي "مدير الادارة الانتخابية" الى مثل هذه الأمور المهمة؟...

ان عقد التأسيس والخطاب المرفق به لم يحتويا على اسم "السيد فراس عاروري" اطلاقاً وقد قدمهما الموما اليه الى الادارة الانتخابية على شكل (فوتوكوبي) مسحوبة بشكل سيء وغير مصدقة ومختومة حسب الاصول... وبعد الاستفسار من الجهات المعنية (غرفة تجارة بغداد ومسجل الشركات) ظهر ان السيد عاروري غير مذكور في السجل وهو ليس مديرها المفوض وهنا يبرر سؤال كيف وقعت الادارة الانتخابية عقدها معه دون التدقيق في كل ذلك؟ ولماذا اختار السيد عادل اللامي هذه الشركة؟...

خلاصة هذا القسم من دراسة الوثائق الأولية "وبشكل عام" بدا لنا ان أمراً غير مفهوم حاصل، في مسألة تقديم الوثائق الى الادارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات حيث لم يجر التدقيق في هذه الوثائق بشكل يحفظ حقوق المفوضية اللاحقة وملايين الدولارات الممنوحة لهذا الشخص بدون تدقيق.

هذه الخلاصة تقودنا الى أمور أخرى هي:-

استطراداً لما تقدم (ولا نزال هنا في مجال دراسة الوثائق) لاحظنا ما يلي:-

دفعت (الادارة الانتخابية - الدائرة المالية) مبلغ (2.754.076) مليونان وسبعمائة واربعة وخمسون الفاً وستة وسبعون دولاراً الى فراس عبد الله عاروري وبأسمه الشخصي وهذا المبلغ كناية عن نصف مبلغ العقد (راجع ملحق رقم -2-)... تم الدفع بسند الصرف رقم (75) بتاريخ 17/1/2005 وبشيك رقم (841156) مسحوب على مصرف الرشيد/ الصالحية. لا ندري من وقع على الشيك علماً بان المخولين هم (الدكتور فريد ايار، السيد صفوت رشيد والسيد عادل اللامي) والاثنين الاولين لم يوقعا على الشيك المذكور حسب اعتقادنا. بل وقعه هو مع اثنين من ادارته وهنا يتبادر الى الذهن هل يحق لمن وقع على الشيك التوقيع فعلاً؟..

دفعت الادارة الانتخابية -الدائرة المالية- مبلغ (1.415.250) فقط مليون واربعمائة وخمسة عشر الفاً ومائتان وخمسون دولار لا غيرها الى السيد فراس عبد الله عاروري وبأسمه شخصياً وهذا المبلغ كناية عن نسبة 25% من مصاريف (شركة رامن للاعلان) حسب العقد المرفق طياً... تم صرف هذا المبلغ بسند صرف رقم (12) بتاريخ 27/1/2005 شيك رقم (8411580) مسحوب على مصرف الرشيد- الصالحية.. من وقعه؟؟.

وتبقى هنا مسألة التوقيع على الشيك والصلاحية الممنوحة لذلك؟

دفعت الادارة الانتخابية- الدائرة المالية مبلغ (1.235.513) فقط مليون ومائتان وخمسة وثلاثون الفاً و513 دولاراً امريكياً كدفعة أخيرة بعد حجز 10% من مبلغ الدفعة الأخيرة لحين جلب باقي المتطلبات (بمعنى لم تقدم الشركة الايصالات) وتأكيدات النشر تم دفع هذا المبلغ بموجب سند صرف رقم 11 بتاريخ 10/3/2005 بشيك رقم (8411593) مسحوب على مصرف الرشيد- الصالحية. وأيضاً الى السيد فراس عاروري بأسمه الشخصي وهنا أيضاً نتساءل من يحق له التوقيع على شيك يحمل مثل هذا المبلغ؟.. لقد الغى السيد عادل اللامي التواقيع المعتمدة عن مجلس المفوضين لدى البنوك ووضع موظفين مخلصين له دون علم مجلس المفوضين الذي هو السلطة العليا في المفوضية.

ان مجموع ما تم دفعه بلغ (5.404.839) دولار من أصل قيمة العقد البالغة (5.661.000) دولار وان ما تبقى لدى المفوضية- لحفظ حقوقها (!!) يبلغ فقط 156.161 فقط مائة وستة وخمسون الفاً ومائة وواحد وستون دولار.

ملاحظة حول الفقرة (3)
ــــــــــــ
أولاً: رغم ان عقد تأسيس الشركة المقدم (وهو غير قانوني وغير مصدق) نص على انها شركة للتجارة العامة فان سندات الصرف الثلاثة تشير الى (شركة رامن للاعلان) وهذه حجة للتدليل بأن التعامل هو مع شركة اعلانية تنطبق مواصفاتها مع المواصفات المفروض ذكرها عند "استدراج العروض"... في حين ان عمل الشركة هو (شركة تجارة عامة) ان وجدت...

ثانياً: ان الادارة الانتخابية - الدائرة المالية لم تطلب من الشركة المذكورة رقم حسابها في البنوك العراقية وسلامة وضعها المالي سيما وان مبلغ العقد ضخم وكبير فكانت تصدر شيكاتها باسم شخص السيد فراس عبد الله عاروري (على اساس انه مديرها المفوض) فيما كان المفروض حسابياً ان تصدر الشيكات باسم الشركة... وهنا تبرز اسئلة كثيرة حول مدى مطابقة صدور الشيكات مع النظم الحسابية سيما وان السيد عاروري (لم) يقدم أي مستند رسمي يدلل على انه المدير المفوض لهذه الشركة المزعومة.

ثالثاً: بدا واضحاً من المطالعة المثبتة على سند صرف رقم (11) المؤرخ في 10/3/2005 (ملحق رقم -3-) ان الشركة المذكورة لم تف بالمتطلبات المنصوص عليها في العقد فقامت الادارة الانتخابية بحجز مبلغ 10% من المبلغ المتبقي ودفعت الباقي فيما كان المفروض ان (تمتنع) عن تسديد المبلغ برمته لحين توفير هذه المتطلبات وهنا يبرز سؤال كيف حصل هذا "الاجتهاد" بحجز 10% وعلى أي قانون مالي تم الاستناد عليه، ولماذا هذا التسهيل لهذه الشركة؟. هذا مع الاشارة الى ان الشركة لم تف بأي التزام بمجال تقديم مستندات النشر بعد كل فترة تطالب فيها بتسديد بعض المبالغ... وهذا ما يخالف العقد والاتفاق المبرم.

رابعاً: الملاحظ ان العقد مع شركة رامن التجارية وقع على عجل ودون دراسة من الدائرة القانونية بدليل ان تاريخه ظهر كما يلي (3/1/0052) وهو أمر لم نعرف ماذا يعني حقاً بالاضافة لذلك وجدنا ان هناك تعديلات اجريت عليه لصالح الشركة من قبل الادارة الانتخابية وبتوجيه من السيد عادل اللامي ومنها ما جاء في الفقرة رابعاً حيث تم تخفيض كفالة الطرف الثاني من (25%) الى (5%) وهذا مما سهل امام الشركة الاتيان بخطاب ضمان بمبلغ (283.050) مائتان وثلاثة وثمانون الفاً و50 دولار امريكي بدلاً من (1.415.750) دولار.

خامساً: أُضيف الى العقد الأصلي عقد ملحق برقم (6) بتاريخ 5/1/2005 بين (السيد عادل اللامي رئيس الادارة الانتخابية اضافة لوظيفته وشركة رامن للاعلان (وليس للتجارة العامة) كما في الوثائق المتوفرة ويمثلها السيد فراس عبد الله عاروري.
العقد (الجديد) الملحق ذيلّ بتاريخ 10/1/2005 بمبلغ (568.027) فقط خمسمائة وثمانية وستون الفاً وسبعة وعشرون دولار امريكي لطبع:

15 بوستر = مجموع (5.116.000) بوستر (لدينا بعضها)
3 كتيب = مجموع (600.000) كتيب (غير موجودة)
ــ لافتات = مجموع (35.000) غير موجودة

سادساً: ان العقد (ملحق رقم -4-) فيه الكثير من العمومية التي تحتاج الى جهد خاص واثباتات لمعرفة حسن تنفيذ هذه الفقرة من العقد، ويحتاج الى تقرير خاص به...

سابعاً: في المحضر رقم (65) بتاريخ 22/12/2004 اجتماع مجلس المفوضين استمع المجلس الى مدير الاتصال بالجمهور (فقرة ثانياً) حول العروض المقدمة من قبل شركتي (بوتنجر) و(الابداع المعاصر) وهما عرضان (فعليان) من أصل أربعة وقد أبلغ المجلس بان شركة الابداع المعاصر لديهم امكانية حيث عملوا سابقاً مع المفوضية وهم "العطاء الأقل" لذا يرشحهم مدير الاتصال بالجمهور بمنح العطاء لهم. وبعد المناقشة تم اتخاذ:

أولاً: مناقشة العقد مع شركة الابداع المعاصر العراقية للطباعة بناء على توصية اللجنة الخاصة بدراسة عروض الشركات المتعلقة بالحملة الاعلانية... (ملحق رقم -5-).

طبعاً هذا الأمر لم يحصل ولم نجد أي مستند يدلل على تنفيذ القرار او اجراء أية مناقشة أو تأسيس أية لجنة لدراسة الموضوع... بل اهمل برمته وكأنه لم يكن.

ثامناً: في المحضر رقم (70) بتاريخ 5/1/2005 وفي الفقرة أولاً جاء ما يلي:

" اطلع المجلس على العقد الموقع مع "شركة رامن للاعلان" والمحرر بتاريخ 3/1/2005 وبعد المناقشة حول اجراء تغطية اعلامية مكثفة وبكافة اللغات وذلك تعويضاً عن الفترة السابقة والتي تضمنت وجود نقص اعلامي وان مصلحة المفوضية تقضي مضاعفة العمل الاعلامي وأكد على ابرام عقود اضافية وذلك لضيق الوقت على اجراء الانتخابات مع التأكيد على سلامة الموقف المالي والقانوني لاجراءات توقيع العقود...

تحفظ على هذا القرار كل من المفوضين عز الدين المحمدي، سعاد الجبوري، عائدة الصالحي وحمدية الحسيني ولم يوقع على المحضر او القرار الدكتور فريد ايار والدكتور عبد الحسين الهنداوي.

هذا الأمر يعني ان اجراء التوقيع على العقد مع "شركة رامن" من قبل السيد عادل اللامي المدير العام للادارة الانتخابية باطل وغير شرعي لعدم حصوله على قرار من المجلس حيث ان الاغلبية لم توافق عليه وان المدير العام للادارة الانتخابية وقع على العقد البالغ (5.661.000) مليون دولار حتى قبل مناقشة الأمر من قبل المجلس الذي هو السلطة العليا في المفوضية مما يعني تحمله المسؤولية الكاملة على ذلك.

توقيع ملحق جديد
ـــــــــ
اما بالنسبة للملحق الذي وقع مع رامن ايضاً فلم يدرج في جدول اعمال المجلس بل كانت التعليمات شفوية من قبل السيد عادل اللامي رئيس الادارة الانتخابية ونائبه وقد جاء في مطالعة دونها السيد راضي حمود رئيس قسم الاعلام في 10/3/2005 ان الطبع (يعني هنا طبع ما طلب في العقد الملحق) تم بناءً لتوجيهات السيد رئيس الادارة الانتخابية ومساعده وبشكل شفوي...

وقد ورد في ذيل المطالعة ان السيد عادل اللامي رئيس الادارة الانتخابية أكد على شفوية الموافقات مما أكد ايضاً مساعده السيد حارث محمد حسن على ذلك واشار بأنه لا مانع من صرف مستحقات شركة رامن التي تبلغ (568.027) دولار بدون علم مجلس المفوضين أيضاً... (ملحق رقم -6-).

وبـاج أيضاً
ـــــــ
بتاريخ 15/12/2004 اجتمعت لجنة مشكلة بموجب الامر الاداري المرقم 1009 بتاريخ 28/11/2004 لدراسة عروض أصحاب المطابع لطبع (باج).. تقدمت مطابع عديدة واوصت اللجنة بالاحالة على مطبعة (النيزك) كون عرضها هو الأنسب.

السيد عادل اللامي قال في هامش (تحال على الشركة "فراس") وفي ورقة لاحقة قال مدير دائرة الاتصال الجماهيري في 5/1/2005 ان النموذج المقترح للباج سيتم طبعه في كندا لغرض توزيعه على الاوساط هنا ولكن السيد عادل اللامي وجه مدير دائرة الاتصال بالهامش (الاستاذ فاروق... يقدم هذا البوستر للطبع مع الشركة التي تعاقدنا معها لتنفذه - رامن)... توقيع اللامي 6/1/2005 ... (ملحق رقم -7-)

وأخيراً ومما لا شك فيه ان التعمق في تدقيق (جميع) المستندات المتعلقة بهذا الجانب، جانب مجلس المفوضين، يمكن ان يظهر الكثير من الأمور الاخرى التي لم تكن متطابقة مع القوانين والأنظمة المرعية لذلك فأننا نتحفظ على سائر هذه الأعمال ونرى ان يأخذ "المجلس" الذي هو المسؤول الأول والأخير الخطوات اللازمة لتصحيح الخلل بشكل جذري وفعال وتحديد المسؤولين عن هذه الاجراءات المناقضة للقوانين المالية والادارية للمفوضية وللقوانين العراقية بشكل عام. ا

الباب الثاني
مصداقية تنفيذ العقد
وتأكيدات "أجهزة الاعلام"
ــــــــــــ

تظهر الوثائق "غير الكاملة" المتوفرة لدينا من قبل الادارة الانتخابية حيث بذلنا جهداً كبيراً ووقتاً للحصول عليها، ان العقد الاول البالغ (5.661.000) دولار اعتمد بشكل رئيسي على بعض وسائل الاعلام العراقية دون غيرها ولا ندري كيف تم اختيار هذه الوسائل اذ لا تتوفر لدينا أية وثيقة يمكن الاعتماد عليها في مجال اجراء المقارنة. وعند سؤال السيد عادل اللامي عن ذلك يقول انه لا يعلم شيء عن الموضوع.

ويبدو من الاطلاع على الوسائل الاعلامية ان الأمر ترك لشركة (رامن) لتقوم بهذه المهمة التي هي من صلب عمل (المفوضية الاعلامي). اما العرض الاول للشركة فقد وصلنا في وقت متأخر جداً أي في 19/1/2005 (أصل عرض الشركة المذكورة).

1) القنوات التلفزيونية ، وهي:
ـــــــــــــــ
قناة العراقية (لم توفر الادارة الانتخابية) أية وثيقة للجنة حول تعامل الشركة مع القناة المذكورة).
قناة أشور الفضائية.
قناة السومرية.
قناة الديار الفضائية.
هـ- تلفزيون الناصرية.
و- قناة الفيحاء.

اما قنوات (الشرقية، LBC، العربية، النهرين، الفرات وغيرها فلم نجد لها أثر) مما يرسم علامة استفهام كبيرة لماذا لم يحاول السيد عادل اللامي مدير الادارة الانتخابية.

2) الإذاعات العراقية
ـــــــــــ
اذاعة وتلفزيون النخيل - خاصة.
اذاعة شط العرب - خاصة.
اذاعة المستقبل - خاصة.
راديو دجلة - خاصة.
هـ- محطات اذاعية في الرمادي، البصرة، النجف، الناصرية، الحلة، كركوك، الموصل، تكريت، بالاضافة لبعض اذاعات الــ FM في المحافظات وجميعها تابع لشبكة الاعلام العراقية.

هذا كان أفق الحملة الاعلامية- الاعلانية "لشركة رامن التجارية" (؟؟!!) في الشهر الأول من هذا العام (مؤكدين ان بحثنا تركز على الحملة التلفزيونية والاذاعية فقط) فيما ان ما نشرته الشركة في الصحف يحتاج الى دراسة وتقرير اخر قد يأتي لاحقاً وبعد التأكد مما سيتخذه المجلس بهذا الصدد)...

لم يكن سهلاً اطلاقاً الحصول على الوثائق التي طلبتها لجنة التحقيق من الادارة الانتخابية حول شركة رامن... لا زلنا نطالب ببعض اخر ولكنها موجودة في مكان ما وعندما نطالب تذهب هذه المطالبة ادراج الرياح حيث يقال لنا انها موجودة في دائرة الاتصال وعندما نتوجه الى هناك يقال لنا انها في المالية وهكذا... دون جدوى وعند الاستفسار من السيد عادل اللامي يقال لنا لا علم لي بأي موضوع..
ويبدو من خلال الملحق (راجع 8 أيضاً) ان العقد كان راسياً على جهة غير رامن ولكن مدير الادارة الانتخابية جعل الامر مختلف فعدل حيث (عدل) السيد عاروري عرضه بعد رسو العرض على مصطفى... وهنا تبدو علامات استفهام حول اصرار الادارة عقد اتفاق مع عاروري فقط دون غيره.

حقيقة ايصالات شركة رامن
ــــــــــــــ

بداية نشير ان العقد الموقع مع شركة رامن التجارية يشير الى انه في حال تسلم دفعة من المبالغ عليها اظهار كشوفات وايصالات من المحطات التلفزيونية والاذاعية التي وضعت فيها الاعلانات والـ (spots) وغيرها لتقوم المفوضية بتدقيقها ومن ثم تحويل دفعة المبالغ اليها.

بالنسبة للايصالات وتأكيدات النشر فان ذلك لم يحصل سوى في المرة الاخيرة وبشكل يثير علامات استفهام عما اذا كانت الادارة الانتخابية تعرف كيف تتعامل مع أجهزة الاعلام.

السيد عاروري لم يقدم مثل هذه الايصالات بشكل منظم والادارة الانتخابية لم تطالبه بالوثائق التي تثبت قيامه بانجاز متطلبات العقد لتتمكن من تسديد الدفعة الثانية او الثالثة والاخيرة له.

ايصالات او تأكيدات المحطات الاذاعية جاء بعضها ضمن (رسائل مفبركة) فيها الكثير من الغموض او في جدول مكتوب فيه من 10-27/1/2005 ومختوم من (شبكة الاعلام العراقية) واختام أخرى ملغاة كما قيل لنا في شبكة الاعلام وهذه لها قصة سنذكرها لاحقاً.

اما رسائل القنوات التلفزيونية فجاءت عامة ومبهمة واليكم بعض التفصيلات :

محطات التلفزيون والفضائيات
ـــــــــــــــ
وصلت الى المفوضية (لا ندري كيف؟) تأكيدات من (7) محطات تلفزيونية بانها عرضت (سبوتات) خاصة بالمفوضية... كان السيد فراس عاروري قد أتى بها الى المفوضية.

هذه الرسائل تنص على انها عرضت الـ (spots) في 10-29/1/2005 على شاشتها... علماً بأن المفروض ان تقدم (شركة رامن) كل اسبوع ايصالات وتقارير كاملة واثباتات مؤيدة من المحطات تنص على عرض تلك المواد على شاشاتها وأوقاتها وأزمانها وكافة التفاصيل الأخرى... لا ندري كيف ان الادارة الانتخابية لم تسأله عن ذلك ودفعت له نسبة الـ (25%) من العقد المقسم الى اربعة أقسام؟.. يبقى السؤال مطروحاً دون جواب ..

تحليل رسائل الـ (7) محطات تلفزيونية
ــــــــــــــــــــ

أولاً: قناة اشور الفضائية
ــــــــــــ
في رسالة جلبها السيد فراس عاروري من قناة اشور الفضائية "كما ادعى" وبدون رقم وتاريخ وربما (ختم) لا ندري من أين، ذكر فيها ما يلي:

"نؤيد بث الاعلانات الخاصة بدائرتكم عبر قناة اشور الفضائية (191) مرة للفترة بين 10-29/1/2005).

في رسالة تأكيد برقم 256 في 24/4/2005 صادرة من رئيس الادارة الانتخابية الى فضائية اشور وفيها نسخة من رسالتها لمعرفة الحقيقة، ختمت الفضائية الاشورية على (صحة) الكتاب وصحة التثبت ولم نجد أي تاريخ للكتاب الاشوري.

أثناء التدقيق اتصلنا بالسيد وليم وردة مدير عام فضائية اشور واستفسرنا منه عن (عدد) المرات التي اذاعت الـ (spots) العائدة للمفوضية في قناتهم فأستمهلنا ساعتين وعاد واتصل بنا وقال (132) مرة في الفترة من 10-29/1/2005 وطلب منا ان نرسل له رسالة ليجيب عليها بالتفصيل. (ملحق رقم -9-) رسالة اشور القديمة والجديدة...

اذن هناك فرق (59) مرة والجميع يعلم كم يكلف ذلك من مبالغ؟؟ هذا المثل يمكن ان ينسحب على الفضائيات الاخرى طبعاً..

ثانياً: قناة الديار الفضائية
ــــــــــــ
في الرسالة التي أتى بها السيد فراس عاروري من قناة الديار الفضائية (بدون تاريخ كما هي العادة) قالت القناة:

نؤيد لكم بأن قناتنا قامت ببث اعلاناتكم لفترة من 10/1/2005 ولغاية 29/1/2005 وبعدد (128) مرة... (ملحق رقم -10-)

في رسالة للتأكيد من قبل الادارة الانتخابية رقم (261) في 24/4/2005 أيدت القناة صحة صدور كتابهم رقم 298 (لا يوجد تاريخ) اثناء الاتصال بالقناة والاستفسار من السيد صادق مهدي شعبان قال لقد (نسيت) كم مرة لأن لدينا (الكثير) من الاعلانات!!!...

ارسلنا رسالة للسيد فيصل الياسري مدير القناة ... وقد أجاب برسالة. (ملحق رقم -11-). قال فيها انهم لا يعرفون كم مرة (!!!) اذاعوا اعلانات المفوضية.

ثالثاً: تلفزيون الحرية ldquo;Al- Huriyardquo;
ـــــــــــــــــــ
رسالة وصلت الى المفوضية من التلفزيون المذكور بعدد 40 تاريخ 13/2/2005 قالت ما يلي:

" نود ان نعلمكم بانه تم عرض اعلاناتكم على شاشة تلفزيون الحرية خلال الشهر الواحد لسنة 2005 وبواقع (316) ثلاث مئة وستة عشرة مرة (أي 16 مرة في اليوم !!!) وعدا ذلك تم بث الاعلانات عدة مرات مجاناً. (ملحق رقم -12-)

الادارة الانتخابية ارسلت "الرسالة الموحدة" برقم 262 في 24/4/2005 تسأل القناة المذكورة عن صحة رسالتها فورد الى المفوضية هامش يؤيد ذلك...

لم نستطيع الاتصال بالتلفزيون المذكور نظراً لعدم وجود أي رقم هاتف او عنوان.

المهم هناك سؤال كيف وصلت الادارة الانتخابية الى عنوان هذه المحطة وقدمت جوابها الينا وعندما سألنا الادارة عن عنوان المحطة انكرت معرفتها به؟؟ اسئلة لم نستطع ايجاد جواب لها.

رابعاً: قناة السومرية
ــــــــــ
هذه القناة (الموجود مقرها الرئيسي في الرملة البيضاء) ويملكها شخص عراقي يرفض العاملون في القناة الافصاح عن اسمه... غير معروفة في العراق ولا في لبنان ولا ندري ما هو تأثير هذه القناة على العملية الانتخابية أم انها فقط (عدد) اوجده السيد فراس عبد الله عاروري لإثبات انه ينشر ما طلبه منه السيد عادل اللامي المدير العام للادارة.
في كتاب هذه القناة (لا عنوان ولا رقم هاتف ولا أي شيء) قالت القناة بتاريخ 12/2/2005 الى المفوضية:

" نود ان نعلمكم ان قناة السومرية قد نشرت اعلاناتكم (140 مرة)... وشكراً..."

الادارة الانتخابية بعثت بـ (رسالتها الموحدة) برقم 264 في 24/4/2005 "للاستفسار" عن صحة كتاب السومرية... اجابت السومرية مؤيدة صدور كتابنا في حين كنا نرغب ان يتم تأييد صدور كتابهم هم؟ وهكذا قالت ريتا سوكرات قسم الاعلام والتسويق في القناة "نؤيد صحة صدور هذا الكتاب (كتاب المفوضية) المرقم أ/264 المؤرخ 24/4/2005... نتوق لتسأل؟ ماذا فعلنا؟؟..

ان كتاب السومرية بمجمله "مزيف" وغير صحيح... فكل شخص يستطيع الاتيان بأحسن منه... والكومبيوتر موجود فلا ختم ولا توقيع صحيح ولا أي شيء. (ملحق رقم -13-)

اجرينا اتصالاً بالسيد جاسم اللامي مسؤول السومرية في بغداد وارسلنا له رسالة طلبنا فيها ابلاغنا عن عدد المرات التي اذاع فيها اعلان المفوضية... وعدنا خيراً دون جواب...

اثناء وجودنا في بيروت اجرينا اتصالاً بالسيدة (مي كحالة) وهي مسؤولة عن قناة السومرية في بيروت وسألناها عن الموضوع فقالت انها حاضرة للمساعدة وستقوم بتكليف مدير الاعلانات في بيروت ليوفر لنا كافة المعلومات عن عدد المرات التي اذيعت اعلانات شركة (موج البحر) (المشتقة من رامن) العائدة للمفوضية... وفعلاً وصلنا بتاريخ 29/7/2005 الكتاب المرفق طياً من قناة السومرية وفيه تفصيلات عرض الاعلانات... في الكتاب الذي جاء به السيد عاروري ذكر ان عدد المرات التي اذاعت اعلانات المفوضية هو (140) مرة، اما الرسالة المرسلة الينا فكانت (122) مرة وهذا ما يظهر الغش المستعمل في هذا المجال. (ملحق رقم 14)

خامساً: راديو وتلفزيون الناصرية
ـــــــــــــــــ
وأيضاً ورقة يمكن لأي مبتدئ على الكومبيوتر صنع واحدة منها... جاء فراس عاروري بها من الناصرية (هل زار الناصرية؟) على شكل كتاب الى المفوضية (لا عدد ولا تاريخ وتواقيع غير معروفة) يقول الكتاب الصادر من راديو وتلفزيون الناصرية:

نهديكم أطيب تحية
نؤيد بث الاعلانات الخاصة بكم على قناتنا الفضائية (378) (أي 20 مرة في فترة البث) للفترة من 10-29/1/2005.
التوقيع قسم الاعلانات (من هم؟)

الادارة الانتخابية ارسلت بتوقيع رئيسها السيد عادل اللامي (رسالتها الموحدة) رقم 276 في 24/4/2005 للتأكد من صحة رسالة الناصرية وكما هو معتاد وكهامش وليس رسالة..

تم تأييد قيام راديو وتلفزيون الناصرية ببث الاعلانات عن طريق الشركة اعلاه من خلال محطاتها. الغريب ان السيد قاسم محمد شويل مسؤول شعبة الاعلام مكتب ذي قار وقع على هذا الهامش...السؤال مكتب ذي قار من ؟؟. ما عمله؟؟ ما هي مرجعيته؟؟..

لا ندري ما دخله؟؟ بالأمر؟؟... طبعاً لا يوجد رقم ولا تاريخ للرسالة.. وسنثبت هنا ان هذا الكتاب مزيف كما غيره... (ملحق رقم -15-).

سادساً: فضائية كردستان
ـــــــــــــ
قد تكون هذه الفضائية هي الوحيدة التي وضعت تاريخ ولكنه بعد الانتخاب فهناك 13/2/2005 عندما صدرت الرسالة وتاريخ 7/5/2005 عندما ايدت بث السبوتات (253)... لم نستطع الاتصال بهذه القناة والتأكيد على الأمر. (ملحق رقم -16-)

سابعاً: قناة الفيحاء
ــــــــــ
تسلمت المفوضية (!!) رسالة بدون تاريخ ورقم من قناة الفيحاء والرسالة معدة بالكومبيوتر وبشكل سيء جداً، يقـول (ادور جورج) عن المديــر العام بان الفيحاء قامت ببث اعلاناتنا (!!) ونحن مستعدون للتعاون معاً من اجل خدمة العراق... ثم اضافت قائلة ان عدد مرات البث 150 مرة.

وقعه ادور جورج... بتاريخ غير معروف... وايده ادور جورج بتاريخ غير معروف... والادارة الانتخابية تصدق ذلك. (ملحق رقم -17-)

بعثنا برسالة الى الزميل محمد الطائي المدير العام وصاحب المحطة وسألناه عن اعلانات المفوضية... اجابنا الزميل برسالة في 19/7/2005 قائلاً :

ان القناة قامت ببث اعلانات المفوضية الخاصة بالانتخابات ما بين 10/1/2005 ولغاية 29/1/2005 وفي ما يلي اسماء الشركات المتعاقدة وأوقات العرض وعدد المرات التي عرض فيها الاعلان.

شركة مجموعة الداغري للاعلام والخدمات الاعلانية: عرض في الفترة الاعلامية الاولى في برنامج فضاء الحرية (مدة الاعلان 60 ثانية/ عدد المرات (5) بالشهر)... هذه لا تخص المفوضية..

المنظمة الوطنية للمجتمع المدني... هذه لا تخص المفوضية. (ملحق رقم -18-)

الخلاصة بالنسبة للقنوات التلفزيونية والفضائية
ــــــــــــــــــــــــ
لوحظ بشكل عام ما يلي:
ان اربع من خمس رسائل خاصة بمحطات التلفزيون لا يوجد فيها "رقم او تاريخ".

ان رسائل الاجابة لم تكن كاملة بل عبارة عن "هوامش" كتبت على الرسالة الأصلية.. ولا ندري كيف مثـلاً ارسلت رسالة تلفزيون الناصرية وعادت بالهامش الموجود... والغرابة انه ولا محطة واحدة بعثت برسالة منفصلة وشرعية تثبت الجواب فيها بشكل رسالة موجهة للمفوضية.

ان رسالة الادارة الانتخابية كانت غير صحيحة، اذ كان المفروض ان تبعث برسالة تسأل فيها عن عدد المرات التي اذيعت فيها اعلاناتنا من قبل محطة (ما) لا ان يرسل الكتاب الذي أتي به فراس عبد الله عاروري ليثبت صحته مرة ثانية.

ان الادارة الانتخابية صادقت على جميع المستمسكات التي اتى بها السيد عاروري علماً بأن الادارة لم تكن تمتلك أي جهاز رقابي يستطيع رصد ما يذاع وينشر في وسائل الاعلام ولاسيما القنوات الفضائية.

اذاعات بغداد والمحافظات
ـــــــــــــ

يبدو ان الحملة الاعلانية او الاعلامية "لرامن" ركزت على الاذاعات التي لا تشكل سوى حوالي 7% فقط من مستمعي الشعب العراقي..

اثناء الاطلاع على رسائل بعض الاذاعات المحلية التي تدعي انها اذاعت للمفوضية (لا أدري ماذا؟) وعند اجراء مقارنات مع رسائل التأكيد والتواريخ بدت هناك الكثير من الأمور الغامضة.

قدمت شركة رامن للتجارة العامة الى المفوضية رسائل من الاذاعات تشير فيها الى انها اذاعت ما طلب منها.. هذه الرسائل عامة وللفترة ما بين 10-27/1/2005 ولا ندري كيف دفعت الادارة الانتخابية مبالغ الـ 25% الأولى دون وجود اثباتات بالنشر او الاذاعة او العرض... ولأن معظم "رسائل التأييد" التي جاء بها عاروري خالية من "الرقم والتاريخ" فان توقعاتنا انه كان يظهرها كل مرة للادارة الانتخابية ليتمكن من الحصول على الدفعة المالية والأمر يحتاج الى معرفة أعمق بهذا الموضوع... تنقسم الاذاعات الى:

الاذاعات الخاصـــة
ــــــــــــ
1- اذاعة النخيل - خاصة
بدون رقم وتاريخ جاء عاروري برسالة الى المفوضية من الاذاعة المذكورة يقول فيها:

السلام عليكم: تم بث الاعلان الخاص بالانتخابات (325) مرة للفترة من 10-29/ كانون الثاني 2005. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (متى كيف وما هو الاعلان؟؟ لا يوجد؟؟)..

الادارة الانتخابية بعثت (برسالتها الموحدة) برقم 268 في 24/4/2005 الى الاذاعة المذكورة ومرفق بها نسخة من رسالة الاذاعة وعلى المرفق أيد السيد هادي الحلفي صحة كتابه حول بث الاعلان المذكور وفي الاوقات المقررة.

(الأوقات المقررة؟؟ ماذا يعني؟؟)... رسالة هذه الاذاعة خلت من أي تاريخ أول او ثاني وهناك (شطب) لا نعلم ماذا يعني؟ وهي (فوتوكوبي ايضاً). (ملحق رقم -19-)

لم نستطيع الاتصال بالاذاعة المذكورة لعدم وجود عنوان واضح...

(ملاحظة: ان فراس عاروري يأتي بالتأييد الى المفوضية وعندما تود المفوضية التأكد من التأييد ترسل ذلك بيد فراس ايضاً وهل هناك من يعتقد انه سوف يأتي بخلاف ذلك؟؟.. انها اما مسألة تواطؤ ام عدم معرفة بالعمل الاداري... هذا هو حال الادارة الانتخابية.

2- اذاعة شط العرب
ـــــــــــ
قالت الاذاعة في رسالة مصنوعة بالكومبيوتر ايضاً... وبدون رقم وتاريخ.

"نؤيد بث حملتكم الانتخابية عبر اذاعة شط العرب (300) مرة للفترة من 10 ولغاية 29 كانون الثاني/2005... وقع الرسالة المدير الفني فائز ناصر الكنعاني...

الإدارة الانتخابية بعثت (برسالتها الموحدة) رقم 271 في 24/4/2005 الى اذاعة شط العرب (من اخذها؟؟) ومعها صورة من كتاب الاذاعة الاولى للمصادقة عليها... عاد عاروري ومعه التأييد "بصحة ما جاء في الكتاب - حيدر محمد علي المدير العام 8/5/2005". (ملحق رقم -20-)

3- اذاعة المستقبل
ــــــــــ
وأيضاً ايدت كتابها السابق.
لا ندري هذه اين تذيع ولمن وما هو جمهورها... وهل هي في بغداد أم في محافظة ما؟... (ملحق رقم -21-)

4- راديو دجلة
ــــــــ
قال الراديو انه يؤيد بث الاعلانات الخاصة بالمفوضية الموقرة عبر اذاعة راديو دجلة للفترة بين 10-29/كانون الثاني بمدة بث 25 دقيقة يومياً..

ارسلت الادارة الانتخابية "رسالتها الموحدة" برقم 269 في 24/4/2005 ومعها صورة من رسالة الراديو فهمش عليه مجدداً بالتأييد طبعاً... كان ذلك في 7/5/2005 . (ملحق رقم -22-)

العامــة - التابعة لشبكة الاعلام العراقية
ـــــــــــــــــــــ
اذاعات المحافظات
ــــــــــ
لا نعلم كم هي الاذاعات التي نص عليها "عقد رامن" ولكن من خلال التأكيدات التي ارسلها السيد عادل اللامي مدير الادارة الانتخابية الى الاذاعات يتبين لنا (تقريباً) انها بحدود (16) محطة صغيرة لا يتعدى ارسالها نطاق المحافظة التي هي فيها... وهي جميعها تابعة لشبكة الاعلام العراقية حيث ان التعاقد معها يكون من بغداد دون الذهاب الى المحافظات ولكن ماذا فعل فراس عاروري.

اذاعات واجوبة
ــــــــ
جلبت (شركة رامن) "رسائل" من عشر محطات اذاعية تفيد ان اعلانات المفوضية (ما هي ومن اطلع عليها) قد بثت عبر الراديو في تلك المحافظات ويمكن تحليل أجوبة الرسائل العشر كما يلي:

1- الرسائل وردت افتراضاً من محطات اذاعة الرمادي- البصرة- النجف- الناصرية- البصرة FM الحلة- راديو وتلفزيون الناصرية- راديو كركوك FM - الموصل FM - كركوك FM.

2- جميع أجوبة هذه المحطات لا يوجد عليها لا رقم صادر ولا تاريخ...

3- جميع الاجوبة هذه معمولة Letter Head بواسطة الكومبيوتر.
4- جميع الأجوبة لا يوجد فيها أي ختم (رغم سهولة تزويره).

5- وقع على (8) رسائل من هذه المحطات (المحاسب) بدون اسم وتوقيع فيما وقع على حالتين في راديو النجف والناصرية FM (قسم الاعلان) بدون اسم او ختم..؟ ما هذا التأييد؟؟

6- الفونط والكتابة
bull; (الى / المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)
م/ تأييد بث اعلانات

كانت متطابقة جداً في رسائل اذاعة الرمادي والناصرية FM والحلة وكأن صانعهما (واحد).

لا ندري كيف تتطابق هذه حتى في وجود الــ Space بين الكلمات... نترك الحكم للعقل...

bull; الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/ 14 بولد

تطابق هذا (وحتى في وسط الصفحة) في رسائل راديو النجف، راديو البصرة، راديو البصرة AM (يبدو ان صانع الأجوبة واحد)...

7- ان جميع العناوين مصنوعة بالكومبيوتر ولا يوجد عنوان أي اذاعة او بريدها الالكتروني.

8- اذاعات النجف، البصرة، الموصل، الحلة اعطت نسخة الى شركة (موج البحر للانتاج التلفزيوني، هذه الشركة لا توجد لدينا معها أية اتفاقات رسمية. (لكن ستظهر في القريب!!) ولا ندري هل علم السيد عادل اللامي بها ام لم يعلم...

9- اشتركت اذاعات (الحلة، البصرة، الرمادي، البصرة AM ، موصل FM في كتابة صيغة
قسم الاعلان/ للاطلاع واجراء اللازم.
شركة موج البحر للانتاج التلفزيوني والاعلان.

10- جميع هذه الرسائل التي وردت من (المحافظات - افتراضاً) غير مؤكدة وتم جلبها من قبل السيد فراس عاروري شخصياً.. لم يجر أي تأكيد عليها... والسيد عادل اللامي يدفع ملايين الدولارات له دون تدقيق..

11- لم ينكر اي من الـ (8) المحاسبين اسمه ابداً كما ان الحبر والقلم الذي تم التوقيع فيه على الرسائل الجوابيةمتطابق في الكثير منها.

ان الاستنتاجات التي وصلنا اليها ومنها عدم وجود أية عناوين او ارقام وتواريخ ووجود تشابه في الطباعة واستعمال الكلمات وحتى الفراغات تدعونا الى القول انها غير موثوقة وبالتالي فأن عملية النشر والبث لم نسمع بها، الى جانب ادخال شركة جديدة (شركة موج البحر) في صلب عمل السيد فراس عبد الله عاروري ويعد هذا أمر فيه الكثير من التساؤل.
12- رغم ان الادارة الانتخابية بعثت برسائلها التأكيدية الا ان أي تأكيد على رسائل الاذاعات المزعومة لم يصل... وهذا ما يدلل على زيفها. وبروز السؤال كيف وافقت الجهات المسؤولة في المفوضية عليها.

13- لقد بعثت الادارة الانتخابية خطابات الى المحطات التالية الا انها لم تتسلم لغاية الان أية اجوبة تأكيدية من تلك المحطات وهذا ما يدلل على ان الأجوبة غير صحيحة ومع ذلك تم تسديد الدفعة الاخيرة لفراس عاروري.

راديو رمادي
راديو البصرة
راديو النجف
راديو الناصرية
راديو البصرة FM
راديو الحلة
راديو الناصرية
راديو كركوك FM
راديو الموصل FM
راديو كركوك AMعدد 270
عدد 258
عدد 274
عدد 259
عدد 257
عدد 267
عدد 276
عدد 279
عدد 283
عدد 284في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005رسالة مفبركة من عاروري
=
=
=
=
=
=
=
=
=

(ملحق رقم -23-)

ولأن فقط (عشر اذاعات) استطاع عاروري ان يأتي (بجواب مكتوب برسالة لها !!) فقد اصدرت الادارة الانتخابية رسائل مماثلة في ذات اليوم وبأرقام جديدة لتتم تغطية ذلك من قبل العاروري الذي أخذ الرسائل وذهب الى شبكة الاعلام العراقية... الرسائل موجهة الى:

اذاعة الكوت
راديو كركوك
راديو الموصل
اذاعة الحلة
اذاعة الناصرية
اذاعة الناصرية FM
اذاعة كركوك
اذاعة تكريت
اذاعة النجف
اذاعة البصرة AM
اذاعة البصرة FM
اذاعة الرماديعدد 256
عدد 277
عدد 278
عدد 280
عدد 281
عدد 282
عدد 285
عدد 287
عدد 288
عدد 289
عدد 290
عدد 291في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005
في 24/4/2005لا جواب أبداً
=
=
=
=
=
=
=
=
=
انظر الجدول اعلاه
انظر الجدول اعلاه

(ملحق رقم -24-)

ان صدور هذه الرسائل تم على اساس عدم ورود اجوبة من المحافظات عليها لذا اخذها السيد فراس عاروري وذهب بها (كما بدا من الوثائق) الى شبكة الاعلام العراقية وجاء برسالة موقعة من (حبيب محمد هادي الصدر) مدير عام شبكة الاعلام العراقي يقول فيها "كتبكم المؤرخة ادناه في 24/4/2005، نود ان نعلمكم بان اعلانكم (أي اعلان؟؟!!) حول الانتخابات قد بث من خلال قنوات الشبكة كافة حسب العقد المبرم مع المعلن قبل يوم 30/1/2005. (ملحق رقم -25-)

حبيب محمد هادي الصدر
مدير عام شبكة الاعلام العراقي

ثم أوردت الرسالة بعض ارقام مختلفة عما جاء اعلاه وكما يلي:
(256 - 257 - 258 - 259 - 267 - 270
274 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282
283 - 284 - 285 - 277 - 288 - 290- 291).

وعلاوة على ذلك جلب السيد فراس عاروري جدولاً معداً بواسطة الكومبيوتر وفيه (أسماء بعض محطات الاذاعة) وعليها اختام (!!) شبكة الاعلام العراقية (الحسابات) واختام (اذاعة المستقبل؟) وتلفزيون الناصرية!!... على أساس انه ايصال عام تأكيدي. (ملحق رقم -26-)

اجتماع يوم 18/7/2005
مع السيد حبيب هادي الصدر
وكادر شبكة الاعلام العراقية
ــــــــــــــ

في ملف هذه القضية لفتت نظرنا رسالة صادرة من شبكة الاعلام العراقية (IMN) وموقعة من قبل السيد حبيب محمد هادي الصدر مدير عام الشبكة... الرسالة مرقمة (1120) ومؤرخة في 17/5/2005 وهي تشير الى ان الشبكة تسلمت خطاب المفوضية الرقم أ/275 في 24/4/2005 وتعلمها بأن "اعلاننا حول الانتخابات قد بث من خلال قنوات الشبكة حسب العقد المبرم مع (المعلن) قبل يوم 30/1/2005... هذا الخطاب بتوقيع واضح من السيد "حبيب الصدر".

في ذات الوقت لفتت نظرنا رسالة اخرى عدد (1303) في 1/6/2005 من الشبكة المذكورة وبتوقيع السيد حبيب الصدر وفيها تأييد مماثل للأول بالضبط الا انه اضيف الى الرسالة هذه الارقام (رسائل المفوضية رقم (256 ، 257 ، 258 ، 259 ، 267 ، 274 ، 278 ، 279 ، 280 ، 281، 282 ، 283 ، 284 ، 285 ، 270 ، 277 ، 287 ، 288 ، 289 ، 290 ، 291). (ملحق رقم -27-)

ان الكتابين صدرا عن شبكة الاعلام العراقي بتاريخين منفصلين ورقمين مختلفين الا ان الملاحظ ان (توقيع السيد الصدر) مطابق تماماً في الكتابين وهذا لا يحصل اطلاقاً في الحياة ان يكون هنا توقيعين متطابقين 100% لشخص واحد..

استفسرنا من بعض القضاة، وحكام التحقيق حول الموضوع فقيل لنا ان أحد التوقيعين (مزور)... فرأينا ان نتأكد أكثر فذهبنا الى مبنى العراقية في الصالحية لمقابلة الصدر للتأكد من الأمر.

بعد الاجتماع الذي عقدناه مع السيد الصدر وعدد كبير من المسؤولين عن موضوع العقود ومسؤولي محطات المحافظات تبين ما يلي:

أولاً: ان الرسالة التي أتى بها فراس عاروري رقم 1303 مزورة بالكامل حيث اضاف اليها أرقام رسائلنا ليوهم المفوضية ان شبكة الاعلام العراقية أيدت جميع هذه الكتب البالغة (22) كتاباً (ملحق رقم -19-)، وحول توقيع الصدر الموجود في الرسالة رقم 1120 في 17/5/2005 بواسطة الفوتوكوبي.

ثانياً: ان الرسالة 1303 المؤرخة 1/6/2005 الصحيحة لا يوجد فيها تأييد ارقام رسائل المفوضية الـ (22) بل تتحدث عن كتاب واحد فقط.

ونرفق طياً نسخة من ذلك الكتاب وقد طلبنا من السيد حبيب الصدر ختمه وتوقيعه مجدداً (الاصلية لدينا)... (ملحق رقم -28-)

ثالثاً: ابلغنا السيد "حسين آل تاجر" المدير التجاري لشبكة الاعلام ان هاتين الرسالتين هما الوحيدتان اللتان ارسلتا الى المفوضية علماً بأن اعلان المفوضية جاء بواسطة السيد (علي الدجيلي) صاحب "شركة امواج البحر" وهنا ازدادت شكوكنا...

رابعاً: عند عرض الرسالة المقدمة من فراس عاروري والصادرة من "راديو النجف" قال السيد ليث عبد الزهرة حسن" مدير اذاعة وتلفزيون النجف" اننا لا نصدر مثل هذه الكتب وهي مزورة بدون شك بل لا يحق لنا اصدار رسائل ومخاطبة جهات أخرى الا عبر المركز الرئيسي لشبكة الاعلام العراقية... أكد ان الكتاب مزور.

خامساً: وقال السيد ليث عبد الزهرة حسن أيضاً ان اعلانات المفوضية تنشر مجاناً ولم نأخذ أي فلس منها وان جميع محطات المحافظات تعيد بث العراقية من بغداد بشكل رئيسي... اذن الاعلان الذي يبث من بغداد يبث اوتوماتيكياً من المحطات الفرعية وهذا لا يعني انها تبث بشكل منفصل وتأخذ (فلوس) بشكل منفصل...

سادساً: عندما عرضنا على المجتمعين رسالة (راديو الرمادي) ضحك الجميع وقالت الأنسة (جنان كاظم) مديرة محطات المنطقة الوسطى في شبكة الاعلام العراقية ان راديو الرمادي (مقفل) منذ منتصف 2004 وهو يقع داخل احدى الثكنات العسكرية الامريكية هناك..

سابعاً: بعد عرض رسائل راديوات المحافظات جميعها على المجتمعين أكد السيد الصدر وجميع معاونيه انها (مزورة) بالتمام حيث ان جميع المحطات في المحافظات لا تخاطب الدوائر الاخرى الا عبر شبكة الاعلام في بغداد.

ثامناً: بعد الاطلاع على الجدول الذي قدمه السيد فراس عاروري للمفوضية كوثيقة تؤيد قيام الاذاعات الموجودة فيه باذاعة اعلانات المفوضية تم الوصول الى القناعات التالية:

ان ختم "تلفزيون الناصرية" الموجود باطل وهو قديم جداً حيث صنعته القوات الايطالية اثناء ما كانت هناك وقد ابطل منذ فترة بعيدة.

ان ختم "مؤسسة البصرة للاعلام" باطل وكانت القوات البريطانية هناك قد صنعته عند دخولها المدينة ثم ابطل بقرار من شبكة الاعلام العراقية.

اثار العجب ختم مؤسسة النهرين الاعلامية "المنطقة الجنوبية" وقيل انه لا يعود الى شبكة الاعلام العراقية والاختلاف ان الختم يحمل اسم (شبكة الاعلام العراقي) في حين اختام الشبكة الحقيقية تحمل (شبكة الاعلام العراقية).

الجدول يتحدث عن اذاعات تابعة لشبكة الاعلام العراقية في حين وضعت عليه اختام (اذاعة المستقبل - صوت الوفاق الوطني).؟؟ وهذا ما يثير علامات استفهام.

هـ- وضع في اخر الجدول (رمادي) وعلى اساس البث من 10 كانون الثاني وحتى 27/كانون الثاني علماً بأن الاذاعة متوقفة تماماً كما اسلفنا.

الخلاصة والمقترحات
ـــــــــــ
يبدو ان الع