إيران تنفي إلزام اليهود لديها بارتداء علامات مميزة

الأنباء صدمت أستراليا وكندا
إيران تنفي إلزام اليهود لديها بارتداء علامات مميزة

طهران، أوتاوا: نفى النائب اليهودي في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) موريس معتمد بشدة صحة الأخبار التي أوردتها صحيفة كندية حول إقرار قانون جديد في البرلمان الإيراني يجبر اليهود الإيرانيين على ارتداء علامات مميزة. وكانت كندا واستراليا أعربتا يوم الجمعة عن صدمتهما من المعلومات التي تحدثت عن إقرار هكذا قانون.

وقال معتمد "هذه المعلومات مختلقة وهي خاطئة تماما.انها اكذوبة والناس الذين اخترعوها يريدون ان يستغلوها سياسيا". واكد "انا عضو في البرلمان وكنت موجودا في الجلسة التي اقر فيها قانون يرمي إلى تشجيع زي نسائي إيراني واسلامي ولم يتطرق النص اطلاقا إلى الاقليات الدينية". وقال ان "النواب الذين يمثلون الاقليات الدينية (اليهوية والمسيحية والزرداشتية) موجودون في كل لجان البرلمان وتحديدا اللجنة الثقافية وهذه المعلومة لا اساس لها من الصحة". اضاف "انها اهانة للشعب الإيراني وللاقليات الدينية في إيران".

وتبنى المجلس يوم الاحد مشروع قانون يرمي إلى تشجيع زي نسائي إيراني واسلامي، لأن النواب يتخوفون من "اجتياح ثقافي" من الخارج في هذا المجال. وبعد اقراره، سيرغم القانون الحكومة على ان تشجع وتساعد ماليا زيا مستوحى من الازياء التقليدية الإيرانية. وسيشجع ايضا الشعب على الا ينجر وراء الازياء الاجنبية التي لن تكون "متلائمة" مع التقاليد الإيرانية.

وكانت النائبة فاطمة عليا العضو في اللجنة الثقافية قالت الاحد الماضي "لن نفرض شيئا على الناس. ونحن نعارض مظهرا متجانسا".

أنباء غير دقيقة
وكانت الصحيفة الكندية "ناشيونال بوست" نقلت يوم الجمعة عن مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان اخبارا مفادها ان البرلمان الإيراني اقر قانونا يلزم الاقليات وضع قطعة قماش على ثيابهم صفراء اللون لليهود وحمراء للمسيحيين وزرقاء للزرادشتيين.

صدمة كندية واسترالية
وكان رئيس الوزراءالكندي ستيفان هاربر ونظيره الاسترالي جون هاورد أعربا يوم الجمعة عن صدمتهما من المعلومات التي تحدثت عن اقرار قانون جديد في إيران يلزم اليهود ارتداء علامات مميزة مع الاشارة في الوقت نفسه إلى انهما ليسا متاكدين من صحة هذه المعلومات.

وقال هاورد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكندي "اذا كان الامر صحيحا فسيشكل صدمة للدول المتحضرة واشارة جديدة إلى طبيعة هذا النظام".

وصرح هاربر من جهته "لسوء الحظ لقد شاهدنا ما يكفي من قبل هذا النظام بشكل يوحي انه قادر على القيام بمثل هذه الاعمال". بيد ان الرجلين اوضحا انهما لا يملكان اي تاكيد حول دقة هذه المعلومات.

وردا على سؤال عن الموضوع نفسه، اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك إلى انها ليست المرة الاولى التي تتردد فيها معلومات غير مؤكدة عن مشروع القانون الإيراني هذا، موضحا انه هو ايضا لم يحصل على تأكيد. وقال "اذا ما حصل ذلك، سواء في إيران او سواها، فسيكون بالتأكيد امرا شائنا وتذكيرا بألمانيا الهتلرية".