الأخضر الإبراهيمي من التقاعد إلى دارفور

كان وسيطاً أممياً لمهمتين شاقتين في أفغانستان والعراق
الأخضر الإبراهيمي من التقاعد إلى دارفور

نصر المجالي - إيلاف : من ظلال التقاعد في نهاية عام 2005 بعد مهمتين دوليتين شاقتين لسنوات أربع في أفغانستان والعراق، يعود الدبلوماسي المخضرم وزير خارجية الجزائر السابق، الاخضر الابراهيمي إلى الأضواء مجددا حيث تم تكليفه من جانب صديقه كوفي عنان الأمم المتحدة بالتوجه بالتوجه الى السودان، الاسبوع المقبل، لمناقشة تفاصيل نشر قوات دولية في دارفور بغربي السودان. وحسب مصادر المنظمة الدولية سيتوجه الابراهيمي الى الخرطوم يوم الثلاثاء، حيث يتوقع ان يجري محادثات مع مسؤولي الحكومة السودانية بشأن نشر القوات الدولية. وقال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان، ان الابراهيمي سيتوجه الى الخرطوم كمبعوث خاص للامين العام.

وقال ممثل الامم المتحدة للشؤون الانسانية يان ايغلاند لمجلس الامن إنه على الرغم من توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والفصيل الرئيسي في حركة تحرير السودان قبل اسبوعين الا ان دوامة العنف ما تزال تؤثر على الملايين.

ووفقا لخطة السلام الخاصة بدارفور التي تم التوقيع عليها في نيجيريا الأسبوع الماضي، فإنه يتعين: نزع سلاح ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة ودمج مقاتلين متمردين في الجيش، إضافة إلى نقل مبلغ 300 مليون دولار كدفعة أولى لدارفور وتحويل نقل 200 مليون دولار كل عام بعد ذلك للمنطقة.

كما أنه بموجب خطة السلام التي توصل إليها الاتحاد الافريقي في نيجيريا ولاقت ترحيبا دوليا كبيرا، فانه يتم تشكيل حكومة انتقالية إقليمية في دارفور سيشارك فيها المتمردون. ووقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير السودانية الاتفاق، رغم تحفظ الطرفين على اقتسام السلطة والأمن.

ويتضمن الاتفاق حل ميليشيات "الجنجويد" الموالية للحكومة السودانية، ونزع سلاحها، وتفكيك مليشيات المتمردين، ودمجها في قوات الامن السودانية.
وكان المتمردون قد بدأوا حملة مسلحة في الاقليم في 2003، واتهموا الحكومة بالتمييز ضد الأفارقة الذين يعيشون في دارفور.

وحينئذ شنت الميليشيا العربية الموالية للحكومة حملة وصفتها الولايات المتحدة بأنها "إبادة جماعية". لكن رغم تلك التطورات الدموية فإن حكومة الخرطوم دأبت على النفي القاطع بدعم ميليشيا الجنجاويد المتهمة بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب ونهب.

وإليه، على صعيد متصل، قال الاتحاد الافريقي ان حركتي التمرد الرافضتين لاتفاق السلام في دارفور، عبرتا عن تأييدهما لهذه الاتفاقية.

وقال رئيس مفوضية الامن والسلم في الاتحاد الافريقي سعيد جنيت انه تلقى اتصالات ايجابية من الفصيلين الذين رفضا توقيع اتفاقية السلام وهما حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان ، جناح عبد الواحد النور.

وقال جنيت ان الاتحاد الافريقي سيشجع الفصيلين على توقيع اتفاقية السلام بحلول نهاية الشهر. واضاف قوله " سيسعى الاتحاد الافريقي الى البحث عن وسائل لاشراك الفصيلين في آليات تنفيذ الاتفاقية والتي تتضمن بنودا تنص على المشاركة في السلطة والثروة".

يشار في الختام إلى أن الاتحاد الافريقي كان قرر منح حركتي التمرد الرافضتين لاتفاق السلام في دارفور حتى نهاية هذا الشهر للتوقيع على هذه الاتفاقية. وقال مجلس الامن والسلم الافريقي بعد اجتماع انه سيطلب من الامم المتحدة فرض عقوبات على حركة العدل والمساواة، وفصيل آخر من حركة تحرير السودان ان لم يستجيبا للمهلة المنوحة لهما.