الكويت: الإخوان عزلوا وزيرهم في الحكومة

أزمة الدوائر الانتخابية إلى مزيد من التصعيد
الكويت: "الإخوان" عزلوا وزيرهم في الحكومة

فاخر السلطان من الكويت: أكد عضو الحركة الدستورية الإسلامية (الاخوان المسلمين) والنائب في مجلس الأمة ناصر الصانع أن وزير المواصلات إسماعيل الشطي لم يعد يمثل الحركة الدستورية، قائلا "ان الحركة مواقفها وطنية ولا يشرفنا ان يكون لنا تمثيل في الحكومة" . وهو ما يعني ان الدستورية عزلت الوزير من الحركة.

ويأتي تأكيد الصانع على خلفية موقف الوزير الشطي من تعديل الدوائر الانتخابية، حيث توقعت الحركة الدستورية ان يستقيل الشطي من الحكومة تضامنا مع موقفها وموقف كتلة الـ29 البرلمانية التي ينتمي إليها الصانع وغيره من نواب الحركة بعد إحالة مشروع الدوائر العشر إلى المحكمة الدستورية. وكان وزير الإعلام السابق أنس الرشيد قدم استقالته من الحكومة الأسبوع قبل الماضي احتجاجا على محاولات الحكومة تنقيح الدستور لتمرير مقترح تعديل الدوائر بزيادة عدد نواب مجلس الأمة من خمسين إلى ستين نائبا.

وكان النائب الصانع والنائب فيصل المسلم قد خرجا من الاجتماع الحاسم لكتلة الـ29 يوم الثلاثاء الماضي، وهو اليوم الذي قاطعت فيه الكتلة جلسة مجلس الأمة احتجاجا على منع رئيس المجلس الجمهور من حضور الجلسة وأعلنا ان الوزير الشطي استقال. لكن بعد لحظات من ذلك نفى الشطي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" خبر الاستقالة، وحدثت مشادة بينه وبين الصانع حسبما نقل عن وزير الطاقة احمد الفهد. ثم خرج الصانع مجددا من اجتماع النواب وأعلن ان وزير المواصلات استقال وان الحركة الدستورية لم يعد لها ممثل في الحكومة، وان رئيس الوزراء ابلغ بالاستقالة.

وكانت الحركة الدستورية الاسلامية أصدرت بيانا يوم الثلاثاء الماضي تطرقت فيه إلى استقالة الشطي، كما اعربت عن قلقها من التطورات السياسية المستجدة في قضية الدوائر الانتخابية خصوصا اصرار الحكومة على احالة مشروعها إلى المحكمة الدستورية (وأعلنت الحكومة لاحقا انها قد تتراجع عن هذا الموقف) ضاربة عرض الحائط بكل الوعود والمطالب الشعبية والسياسية وغالبية اعضاء مجلس الامة الداعين لتعديل نظام الدوائر الانتخابية وفق تقرير اللجنة الوزارية. وبناء عليه فإن الحركة تستنكر الموقف الوزاري المتذبذب اتجاه قضية تعديل الدوائر الانتخابية وكذلك موقفها المؤيد للإحالة الى المحكمة الدستورية في جلستي مجلس الامة الاثنين والثلاثاء الماضيين ومن ثم ادخال البلاد في نفق سياسي مظلم بعيد عن اجواء الاصلاح السياسي.

واضاف البيان انه في اطار حرص الحركة الدستورية الاسلامية للوقوف عند مسؤولياتها السياسية والشعبية وتأكيدا لمواقفها في دعم الخطوات الجادة للإصلاح السياسي، وبعد نفاد كل المحاولات الوطنية الجادة للوصول الى توافق يحقق الهدف الرامي الى تقليص عدد الدوائر الانتخابية، وفي اطار تعاونها مع كل القوى والتيارات والمجاميع الوطنية فإن الحركة تؤكد على ما يلي:

1- تؤكد الحركة على موقفها المسبق الداعي لاستقالة الدكتور اسماعيل الشطي وزير المواصلات من منصبه الوزاري، وذلك نتيجة للمواقف السلبية للحكومة تجاه اصلاح النظام الانتخابي، كما تعرب الحركة عن تأييدها لطلب الاستقالة الذي تقدم به الدكتور الشطي لرئيس الحكومة سواء قبلت تلك الاستقالة او لم تقبل، وتعتبر الحركة الدستورية الاسلامية انها خارج اطار التشكيل الوزاري الحالي.

2- تناشد الحركة الدستورية الاسلامية سمو امير البلاد - حفظه الله - ايقاف جميع التحركات الرامية لإحالة قضية الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية، ودعم الخطوات الاصلاحية كافة لاعتماد تقرير اللجنة الوزارية الذي اعتمد صيغة اجمع عليها غالبية ممثلي الشعب والمجاميع والتيارات الوطنية والشعبية لإصلاح النظام الانتخابي.

3- تدعو الحركة كل القوى السياسية والوطنية ونواب مجلس الامة لتحقيق اعلى قدر من التوافق والتفاهم على صيغ مشتركة في اطار عمل وطني يسعى لاكمال مسيرة اصلاح النظام الانتخابي بما يحقق الاصلاح السياسي، وتحقيق المبادئ الدستورية بما يكفل المكتسبات الشعبية ويعزز المصلحة الوطنية العليا.